الحكومة اللبنانية تطرح ملف سلاح حزب الله وسط تحديات أمنية وتمديد ولاية يونيفيل

ناقشت الحكومة اللبنانية مؤخرًا مسألة سلاح «حزب الله» وتنفيذ القرار الدولي رقم 1701، الذي يدعو إلى انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني ومنع وجود الميليشيات المسلحة غير الشرعية.
ورغم طرح الموضوع، لم تُتخذ قرارات حاسمة بشأنه، حيث أقرّت الحكومة تمديد ولاية «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)»، مؤكدة التزامها بالشراكة مع المجتمع الدولي للحفاظ على الاستقرار. في الوقت ذاته، أشارت الحكومة إلى 2740 خرقًا إسرائيليًا منذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال مصادر حكومية، إن الوزراء من «القوات اللبنانية» طالبوا بتحديد موعد زمني لسحب السلاح غير الشرعي، بما في ذلك سلاح «حزب الله»، فيما أشار وزراء آخرون إلى أن البيان الوزاري للحكومة يتضمن التزامًا بحصرية السلاح بيد الدولة. ومن المتوقع أن يتولى رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، بحث هذا الملف مع الأطراف المعنية.
بسط سيادة الدولة
وفي جلسة الحكومة، أكد وزير الإعلام، بول مرقص، تمسك الحكومة ببسط سيادة الدولة على أراضيها، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الجيش يعاني من صعوبات في الإمكانات لكنه لا يزال يؤدي واجباته في ظل ظروف صعبة.
من جهة أخرى، كشف وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، أن وزراء «القوات اللبنانية» اقترحوا تحديد مهلة 6 أشهر لسحب السلاح غير الشرعي، بدءًا من المخيمات الفلسطينية. وفي سياق آخر، شدد وزير العمل، محمد حيدر، على تنفيذ الجيش اللبناني أكثر من 3 آلاف عملية لمصادرة السلاح و2500 عملية بالتعاون مع «يونيفيل» في الجنوب.
وتحدث الرئيس عون عن تطورات في العلاقات مع قطر، حيث أعرب عن أمله في زيارة وفد قطري للبنان لمناقشة ملف الكهرباء. كما شكر الأجهزة الأمنية على توقيف أفراد من خلية إطلاق الصواريخ من الجنوب، وناقش قضية تفكيك خلية أخرى تم ضبطها في الأردن.
الحفاظ على الاستقرار
على صعيد آخر، أعلن مرقص موافقة الحكومة على تمديد ولاية «يونيفيل» في الجنوب، تأكيدًا على حرص الدولة اللبنانية على الحفاظ على الاستقرار. وفيما يخص الإصلاحات، أشار الرئيس عون إلى ضرورة إحراز تقدم ملموس في ملف الإصلاحات مقابل الدعم الدولي.
أما رئيس الحكومة نواف سلام، فقد تحدث عن زيارته الأخيرة لسوريا، والتي تناولت عدة ملفات، بينها ضبط الحدود اللبنانية - السورية، وعودة النازحين السوريين، بالإضافة إلى البحث في قضية المفقودين اللبنانيين والمطلوبين في سوريا.