حكومة لبنان تؤكد التزامها بتحرير الأراضي واحتكار حمل السلاح

أكدت الحكومة اللبنانية، في مسودة بيانها الوزاري الذي أقرته، الاثنين، التزامها بتحرير جميع الأراضي اللبنانية، ووجوب «احتكار» الدولة لحمل السلاح، متعهدة تنفيذ مضمون القرار الدولي 1701 دون اجتزاء، وفق ما صرح وزير الإعلام، بول مرقص.
وإثر جلسة في القصر الرئاسي، أفاد مرقص، بالتزام الحكومة في بيانها الوزاري بتحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا، إضافة إلى التزامها تطبيق القرار 1701 كاملا وبدون اجتزاء ولا انتقاء، في إشارة إلى القرار الذي أنهى صيف 2006 حربا بين إسرائيل وحزب الله، ونص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية، نقلا عن «فرانس برس».
وعدّد مرقص، من بين بنود البيان الوزاري، الذي يتعين على الحكومة أن تتقدم به إلى البرلمان تمهيدا لنيل ثقته، التزامها «الترتيبات التي وافقت عليها الحكومة السابقة بتاريخ 27 (نوفمبر)، في إشارة إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والذي تنتهي مهلة تطبيقه فجر الثلاثاء.
وأنهى وقف إطلاق النار، مواجهة مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل، أعقبت نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود بينهما.
ورغم أن النص الرسمي للاتفاق لم يُنشر، لكن التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأميركيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة، وفي مقدمها انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في الجنوب (يونيفيل)، وانسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية، على أن تنسحب اسرائيل من كافة المناطق التي تقدمت اليها.
وكان يتعين تنفيذ الاتفاق في مهلة 60 يوما، لكن جرى تمديده حتى 18 شباط/فبراير. وعشية انتهاء المهلة، أعلن الجيش الإسرائيلي قبل ساعات أنه سيبقى في 5 «نقاط استراتيجية» في جنوب لبنان، رغم معارضة لبنان.
وشدد رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو على أنه «يجب نزع سلاح حزب الله»، فيما قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الإثنين، إن مسألة سلاح الحزب تأتي «ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون».
وتضمن البيان الوزاري كذلك التزاما ب«تحييد لبنان عن صراعات المحاور» في المنطقة، و«عدم استخدام لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة الصديقة».
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع سوريا المجاورة، أكد البيان الوزاري الالتزام ب«إطلاق حوار جاد وضبط الحدود وعدم تدخل كل دولة في شؤون الأخرى»، بعدما شابت العلاقات الثنائية توترات خلال العقود الماضية.
ويتعين على الحكومة اللبنانية أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى البرلمان تمهيدا لنيلها الثقة قبل تمكنها من مباشرة عملها والتصدي لتحديات جمة تنتظرها على أكثر من مستوى.