بعد عامين من الشغور.. ما القضايا العالقة أمام رئيس لبنان الجديد جوزيف عون؟

عقب انتخاب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للجمهورية بعد شغور رئاسي استمر لمدة عامين، تُطرح العديد من الأسئلة حول القضايا العالقة ومستقبل لبنان على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها.
فما هي الأولويات التي ينبغي أن تتصدر جدول أعمال الرئيس الجديد خلال الفترة القادمة؟
يقول المحلل السياسي اللبناني سمير سكاف، لبي بي سي، إن القضية الأمنية الأولى التي تواجه لبنان هي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتزام إسرائيل وحزب الله بها، إذ تنتهي بعد أسبوعين مهلة الستين يومًا المحددة.
من الجهة الإسرائيلية، هناك تخوف من عدم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من الجنوب اللبناني، بينما من الجانب اللبناني، يعتمد الأمر على التزام حزب الله بالاتفاق وسحب مقاتليه وسلاحه إلى شمال نهر الليطاني.
رأى سكاف أنه كان من الملفت عدم ذكر الرئيس الجديد كلمة "مقاومة" في خطابه الرئاسي وتأكديه على حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وركّز على قضية السلاح "المتفلّت" والسلاح في المخيمات الفلسطينية وبعض المجموعات الموجودة في لبنان.
كما يشكّل أمن المطار قضية شائكة أمام الرئيس الجديد، يقول سكاف، إن معظم المنافذ أُقفلت بالنسبة لحزب الله - البري والبحري وأجزاء من المنفذ الجوي.
"فكرة أنه يمكن استهداف المنفذ الجوي من قبل إسرائيل في أي وقت، وهو ما يضع مسألة المطار وتعاطي حزب الله مع أمن المطار والوضع الجديد، تحت المجهر الفترة المقبلة"، يضيف.
ويقول المحلل السياسي إنه هناك بعض الإشكاليات الأخرى، منها كيفية التعاطي مع قضية المحاصصة السياسية والمذهبية والطائفية وإشكالية شعار "الجيش والشعب والمقاومة" - الثلاثية التي يتحدث عنها حزب الله دومًا. وكيف ينعكس ذلك على الواقع اللبناني خلال الفترة القادمة.
ويرى المحلل سكاف أن أجندة الرئيس جوزيف عون ستتضمن تطبيق قرارات دولية مثل قرار 1701 - القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس آب 2006، الذي يحدد إطارًا لتحقيق وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله التي اندلعت في يوليو تموز 2006.
ستكون التزامات لبنان الخارجية من أولويات الرئيس الجديد، منها قرار 1559، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر أيلول 2004، ويهدف إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان، في إشارة إلى القوات السورية التي كانت موجودة آنذاك، وحل جميع المجموعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، مع التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
كما يدعو إلى بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها، وإجراء انتخابات رئاسية حرة دون تدخل خارجي. ويصف سكاف شخصية جوزيف عون ب"الجدية" و"القوية" بإبداء الآراء وتنفيذها.
ويواجه عون هذه التحديات بصلاحيات ما بعد اتفاق الطائف، الذي قلّص صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية لتصبح "رمزية"، مع تركيز السلطة التنفيذية لدى مجلس الوزراء. فيعيّن الرئيس رئيس الوزراء بناءً على استشارات نيابية ملزمة، ويوقع المراسيم والقوانين بالاشتراك مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين. كما يحق له حضور وترؤس جلسات مجلس الوزراء، ويمثل الدولة خارجيًا، ويُعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن القرارات الأمنية تحتاج إلى موافقة الحكومة.
ويجب تعاون الحكومة ومجلس النواب والقوى الشعبية والمدنية مع الرئيس لتنفيذ القرارات، وفقًا للاتفاق.
مهمة ضخمة
ترى رندة تقي الدين، الباحثة بالشأن اللبناني، أن أمام الرئيس جوزيف عون مهمة ضخمة الآن، لأن لبنان يحتاج إلى النهوض للخروج من أزمة أمنية واقتصادية وسياسية "لا مثيل لها"، والرئيس وحده لا يستطيع العمل على حل هذه القضايا، تضيف: مبدئيًا، يجب عقد استشارات نيابية لانتخاب رئيس للحكومة اللبنانية الجديدة، ليتبع ذلك تعيين أعضاء في الحكومة لمحاولة إجراء الإصلاحات اللازمة في البلاد.
من بين القضايا هذه: الملف الاقتصادي. فالملف الاقتصادي يتطلب حكومة تُعين حاكم مصرف جديد للبلاد، بدلًا من الحاكم بالوكالة، وحل مشكلة ودائع الشعب وإعادة هيكلة المصارف وفك تعقيدات متطلبات صندوق النقد الدولي.
كما تواجه عون مشاكل غلاء الأسعار وإعادة أموال اللبنانيين من المصارف ووضع الليرة اللبنانية ومعضلة إعادة هيكلة المصارف وإعادة الودائع للشعب.
ترى الباحثة أن الأولوية في الوقت الحالي هي تشكيل حكومة بأسرع وقت لمحاولة ضبط الوضع الاقتصادي وانعكاساته على الأمن والسيادة والاستقرار.
كما تتضمن لائحة التحديات الأمنية تهريب المخدرات والوضع على الحدود اللبنانية-السورية وضبط الحدود، بعد سقوط نظام بشار الأسد ومحاولة إعادة العلاقات السورية اللبنانية.
وقضية الطاقة والكهرباء والمياه تقف عائقًا أمام الرئيس والحكومة الجديدة في لبنان، حيث أعلنت شركة كهرباء لبنان في أغسطس آب الماضي، عن توقف التيار الكهربائي عن جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المرافق الأساسية كالمطارات والمرفأ، ومضخات المياه والسجون.
بالإضافة إلى إصدار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، المسؤولة عن تأمين مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي ضمن نطاق محافظتي الجنوب والنبطية في لبنان، بيانًا دعت فيه المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه بالحدود القصوى "بسبب انخفاض مدة التغذية بالمياه".
حكومة من خارج الإطار التقليدي
يرى علي شكر، الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية المركز العربي للمعلومات في بيروت، أن النظر إلى المشهد اللبناني يمكن قراءته على ثلاثة مستويات: الداخلي، الإقليمي والدولي.
الأول شأن داخلي بحت، وهو أن التركيبة اللبنانية التي تحكمها 7 قيادات عمليًا تتمثل في الأحزاب السياسية وتنعكس على التمثيل البرلماني والحكومي - وهو التحدي الأول أمام الرئيس الجديد، وفق شكر.
هو أمام خيارين: إما أن يذهب باتجاه تركيبة سياسية تقليدية - بمعنى تعيين رئيس حكومة من نادي رؤساء الحكومات وتشكيلة من التمثيل من كافة القوى السياسية والأحزاب الموجودة - وهذا سيعقّد (كما كان الحال دائماً) تشكيل الحكومة، وحكومة الوحدة الوطنية مثال على ذلك، بحسب الأكاديمي.
الخيار الثاني - حكومة خارج الإطار التقليدي للقوى السياسية - بغض النظر عن تسميتها "تكنوقراط" أو غير ذلك، وليست حصرًا على القوى السياسية التقليدية، ستكون العنصر الأساسي لنجاح مشروع نقل الواقع اللبناني إلى واقع آخر مختلف أفضل مما هو عليه.
وعلى المستوى الإقليمي، يرى شكر أنه "لا يمكن فصله عن المستوى الداخلي"، فارتباطات القوى اللبنانية مختلفة إقليميًا، فالعملية الانتخابية هذه، التي أدت لفوز قائد الجيش جوزاف عون، أتت بدعم فرنسي-أوروبي-عربي، وفقًا لشكر، هذا الهامش الإقليمي سيكون له تأثير على المشهد المستقبلي بما يتعلّق بالاستثمارات وإعادة بناء مؤسسات القطاع المصرفي وسير الحركة الاقتصادية وانعكاس ذلك على المستوى السياسي.
من أهم التحديات أيضاً هي المسائل الدستورية العالقة: فإنه يحتاج إلى تعديلات محورية أبرزها عدم السماح بشغور منصب رئاسة الجمهورية وبتأجيل تكليف رئيس حكومة - هذه التي تعكس سلبًا على تقدّم العملية السياسية في البلاد.
حكومة من خارج الإطار التقليدي
يقول الخبير شكر إن المشهد المرتبط بالإقليم مرتبط بالمعركة الموجودة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، مقابل الدور الإيراني ومشروع "وحدة الساحات" من جهة أخرى.
في هذا المضمار، يعتقد أن تطورات هذه المواجهة وانعكاس المشهد السوري سيكون له تأثير على الواقع الجديد في لبنان.
وفيما يتعلق بمسألة الأمن و"المقاومة" ودور الجيش اللبناني، تحتاج المرحلة المقبلة لتوافق وطني ونوع من الحماية التي كان "يفتقدها" لبنان تجاه إسرائيل تاريخيًا - "الجيش في واقعه الحالي لا يستطيع مقاومة الاعتداءات" بحسب شكر.
يضيف أنه حتى في الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، شهد الجيش اللبناني "استهدافات متكررة" من القوات الإسرائيلية، "ما يجعله غير قادر على مواجهة التحديات الإقليمية لوحده"، الأمر الذي يزيد من مسؤولية الرئيس الجديد ومجلسي النواب والوزراء لمحاولة إيجاد طريقة لدمج كل القوى السياسية من الأحزاب منها "المقاومة اللبنانية" ممثلةً بحزب الله، وفق رأيه، إلى جانب وجود رؤية استراتيجية دفاعية مشتركة "بغض النظر عن آليتها".
"في حال اتجاه الوضع نحو انسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من الجنوب اللبناني وتطبيق إسرائيل للشق المتعلّق بما يتوجب عليها بموجب قرار 1701، ممكن أن تُحل معضلة "صراع البقاء" ووجود السلاح بيد "فصائل المقاومة" اللبنانية، انطلاقًا من أن العامل الذي تسبب بامتلاك هذا السلاح انتفى، لكن خارج هذا السيناريو، أعتقد أنه لن تكون هناك إمكانية للذهاب باتجاه نزع سلاح حزب الله وتسليمه بشكل كلي وأن يتم كشف لبنان أمام الاعتداءات الإسرائيلية التي لا يستطيع الجيش حماية لبنان منها وقد رأينا هذا عبر العقود الماضية".
تحديات مصيرية تواجه الرئيس اللبناني الجديد بدءًا من إدارة الانهيار المالي غير المسبوق الذي يعصف بالبلاد، مرورًا بمعالجة الانقسامات السياسية العميقة، وصولًا إلى ملفات حساسة كإعادة هيكلة الاقتصاد وضبط السلاح وتعزيز سيادة الدولة.
وفي ظل تصاعد الأزمات الاجتماعية والتدهور المعيشي، يبقى التحدي الأكبر هو استعادة ثقة الشعب بالدولة، والعمل على بناء توافق داخلي يتيح إنقاذ لبنان من أزماته المتشابكة وإعادة وضعه على مسار الاستقرار.