لا تأجيل.. واشنطن ترفض طلب إسرائيل بتأجيل الموعد النهائي للانسحاب من لبنان

رفضت الولايات المتحدة طلب إسرائيل بتأجيل الموعد النهائي للانسحاب من لبنان، حسبما ذكرت سكاي نيوز.
وقال مسؤول أمريكي، إن إسرائيل طلبت تمديد هذا الموعد، لكن الإدارة الأميركية تخطط للالتزام بتاريخ 18 فبراير لخروج الجيش الإسرائيلي من لبنان.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، على مهلة 60 يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما.
في المقابل، على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.
وكان أمام إسرائيل حتى 26 يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية، معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل".
واتهم لبنان إسرائيل ب"المماطلة" في تنفيذ الاتفاق، وأعلن في 27 يناير الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير بناء على مقترح أمريكي.
وفي السياق ذاته، تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ب"سط سلطة الدولة" على كافة أراضي البلاد، مع اقتراب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل المقررة في 18 فبراير.
وقال سلام خلال لقاء مع صحفيين بثه التلفزيون الرسمي: "فيما يتعلق بجنوب الليطاني وشمال الليطاني، على امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة، ما يجب أن يطبق هو ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها"، و"هذا قبل 1701 وقبل الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار".
وتنتظر حكومة سلام التي أعلن عن تأليفها السبت تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف حربا مدمرة بين إسرائيل وحزب الله.
وشدد سلام، الثلاثاء، على أن الحكومة ستواصل تجنيد كل القوى الدبلوماسية والسياسية حتى ننجز الانسحاب ليس في تاريخه بل قبل تاريخه.
وأكد على أن لبنان قام بدوره كاملا بإرسال الجيش، وبالتعامل بجدية مع تطبيق القرار 1701، نحن غير مقصرين أبدا بتنفيذ التزاماتنا.
ووضع القرار 1701 حدا للأعمال القتالية بعد حرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006، ونص على بنود عدة منها ابتعاد حزب الله عن الحدود ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة وحصره بالقوى الرسمية.
وأضاف سلام، أن البيان الوزاري لحكومته سيتضمن تأكيدا على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وعلى تفاهمات وقف إطلاق النار والالتزام بعملية إعادة الإعمار، للمناطق التي تعرضت للدمار خلال الحرب، لا سيما في جنوب لبنان.
وعن كلفة إعادة الإعمار، قال سلام: إنه كان هناك تقديرات للبنك الدولي من فترة قصيرة بين 8 و9 مليارات دولار. اليوم ارتفعت إلى 10 و11 مليارا.