الصين تنظر في تعديل قوانين تتصل بالاستثمارات الأجنبية

أعلنت السلطات الصينية أن مسئولين رسميين يعملون حاليا على التماس أفكار لبناء مستوى يغطي جميع الأعمال التجارية المحلية والخارجية.
وقال وانغ تشى له أحد كبار الباحثين في مجال الاستثمار الأجنبي في الأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي، وهي مؤسسة بحثية في وزارة التجارة، إنه "على الصين الجمع بين قانون الاستثمار الأجنبي مع قانون الشركات، ما سيمنح الشركات الأجنبية العاملة في البر الرئيسي الصيني المعاملة الوطنية ويمهد الطريق لتقدم الصين في مجال حوكمة الشركات".
وأضافت أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهي أعلى جهاز تشريعي في الصين، ستسرع البحث في إطار قانوني جديد وشامل كما ستقترح مسودة لذلك عندما "تنضج الظروف".
من جانبه، قال تشيو قوانغ لينغ مدير قسم إدارة الاستثمار الأجنبي في وزارة التجارة مؤخرا إن "التنقيح هذه المرة يهدف إلى توحيد القوانين المحلية حول الاستثمارات الأجنبية، وسيركز على المساواة في المعاملة بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما سيعزز المراجعة الأمنية ويدفع إصلاحات لوائح الاستثمار الأجنبي".
وفي بيان صدر مؤخرا، دعا مجلس الأعمال الأمريكي - الصيني، صناع القرار في الصين إلى النظر في القضاء على المصطلحات مثل شركات الاستثمارات الأجنبية، وقال إن "استمرار استخدام هذا المصطلح يدعو إلى معاملة تفضيلية لأنواع مختلفة من الشركات المحلية مقابل الآخرين، وذلك يستند فقط على الملكية".
وأضاف أن على منظمي الحكومة العمل بشكل مستقل وشفاف لضمان معاملة جميع المؤسسات المحلية بما في ذلك شركات الاستثمار الأجنبية، على قدم المساواة والسماح بالتنافس على نحو منصف.. موضحا أن الجهود المبذولة لبناء "بطل وطني" في قطاعات معينة ينبغي ألا تتضمن تدابير تميز بين الأشخاص الاعتباريين المحليين الآخرين.
ووفقا لخطة الإصلاح الصينية الشاملة التي صدرت في وقت متأخر من العام الماضي، تعهدت الحكومة المركزية الصينية بتوسيع إمكانيات الاستثمار، وتوحيد القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الحفاظ على سياسات مستقرة وشفافة وقابلة للتنبؤ حول الاستثمار الأجنبي، أما في منطقة الصين (شانغهاي) التجريبية للتجارة الحرة، تم تعليق تطبيق ثلاثة قوانين للاستثمار الأجنبي باستثناء بعض القيود.
من جانبه، قال جيسي تانغ، وهو شريك في مكتب بكين لشركة (جونز) اليوم إن "قوانين الاستثمار كانت تساعد على تنظيم مؤسسات الاستثمار الأجنبي، وعندما بدأت الصين فتح سوقها في أواخر سبعينيات القرن الماضي تردد المستثمرون الأجانب في دخول السوق الصينية وقتها، لأنهم كانوا قلقين إلى حد معقول حول ما إذا كانت استثماراتهم آمنة في الصين أم لا، وأعطت القوانين الثلاثة المستثمرين الأجانب الثقة إلى حد معين بأن السلطات الصينية ستنظم شركات الاستثمار الأجنبي وفقا للقوانين على النحو المنصوص عليه بوضوح في القوانين الثلاثة، كما ستحمي الحقوق والمصالح القانونية للمستثمرين الأجانب في الصين.
وتعد الصين ثاني أكبر متلق في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي بنسبة 25ر5 % على أساس سنوي إلى 117 مليار دولار العام المنصرم، حيث تضم القوانين الثلاثة الأساسية التي تحكم الاستثمار الأجنبي أن قانون بشأن المؤسسات المشتركة باستثمارات صينية وأجنبية الصادر في أول يوليو 1979، تم تعديله لأول مرة في أبريل 1990، ويوم 15 مارس 2001 لمرة أخرى.
كما صدر القانون الصيني بشأن المؤسسات ذات الرساميل الأجنبية في يوم 12 أبريل 1986 وتم تعديله في أكتوبر 2000، واعتمد القانون بشأن المؤسسات المشتركة التعاونية الصينية - الأجنبية في يوم 13 أبريل 1988، وتم تعديله في أكتوبر 2000.