الجدل يحتدم بين الحكومة والمحكمة الدستورية العليا في تركيا

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية، اليوم الأحد، إن الجدل الدائر بين حكومة رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، والمحكمة الدستورية العليا في البلاد بخصوص مشروع قانون مثير للجدل بشأن القضاء، مستمر وتطور بسبب نقد "أردوغان" للمحكمة، ووصفها بأنها تتدخل في سياسة البلاد.
ونوهت الصحيفة أن هاشم كيليج، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رد علي انتقادات "أردوغان" الغاضب من قرارات المحكمة التي صدرت ضد رغباته مؤخرا، قائلا أن المحكمة تقوم بعملها فقط، وذلك في إطار الدستور التركي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في يوم 11 من هذا الشهر، أبطلت المحكمة الدستورية العليا دستورية مشروع القانون المثير للجدل بشأن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، والذي صيغ من قبل حكومة "أردوغان" وسط التحقيق بقضية الفساد الكبرى، والذي يعطى "بكير بوزداج"، وزير العدل التركي- صلاحيات كبيرة، تأهله لإعادة تشكيل الهيئة الإدارية للمجلس.
وأفادت الصحيفة أن أردوغان وبوزداج، انتقدا كيليج، وقالا إنه اتخذ تلك القرارات مع "دوافع سياسية"، وقال "أردوغان" في إشارة الي "كليج"، أن "اذا كان هناك من يريد أن يشارك بالعملية السياسة، فعليه أن يتنازل عن كرسيه، ويخلع رداء القاضي و يبدأ في ممارسة السياسة".
وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها الحكومة المحكمة الدستورية العليا، فمؤخرا، قامت المحكمة بالحكم بإلغاء حظر الحكومة لموقع التواصل الاجتماعي "توتير"، وقال "أردوغان" أن الحكومة اضطرت الى الالتزام بقرار المحكمة بإلغاء الحظر، إلا أنه أوضح أنه "لا يحترم هذا الحكم". وقد انتقد هذا الحكم، متهما المحكمة بأنها تدافع عن هذه الشركات الدولية، على حساب مصالح و حقوق البلاد والمواطنين.