"التجاري وفا بنك إيجيبت" يعزز تمويل المشروعات بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن شراكة جديدة مع التجاري وفا بنك إيجيبت، تهدف إلى تعزيز المركز المالي للبنك ودعم استراتيجيته في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الأنشطة المناخية في مصر، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في توسيع نطاق الإقراض وتعزيز قدرة البنك على دعم المشروعات المستدامة.
وفي إطار هذه الشراكة، قدمت مؤسسة التمويل الدولية قرضًا بقيمة 20 مليون دولار لدعم رأس مال التجاري وفا بنك إيجيبت، مما سيمكنه من زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إيلاء اهتمام خاص للمشروعات المملوكة للسيدات، كما سيساهم هذا التمويل في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يرفع من مرونته المالية ويدعم مشاركته في المبادرات الاستراتيجية بثقة أكبر.
وسيعزز هذا الاستثمار محفظة البنك الخاصة بتمويل الأنشطة المناخية، خاصة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ وخطط البنك الطموحة نحو تحقيق الاستدامة.
دعم الاقتصاد المصري
تعد مصر أكبر سوق للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تحتضن نحو 6.4 مليون منشأة.
ورغم مساهمتها بأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتوفيرها لفرص عمل واسعة في القطاع الخاص، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع، مما يحد من قدرتها على تحقيق النمو المستدام.
تصريحات المسؤولين
وفي هذا السياق، قال معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية لدعم المركز المالي للبنك وتعزيز قدرته على تمويل المشروعات ذات التأثير القوي، لا سيما في قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء، كما سيساهم هذا الاستثمار من تسريع وتيرة التمويل وتحقيق دور فاعل في دفع عجلة التنمية المستدامة".
من جانبه، صرح أليو مايغا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: "إن تعزيز القطاع المالي أمر أساسي لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ومن خلال هذه الشراكة، ندعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار في الأنشطة المناخية، بما يسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر استدامة لمصر".
شراكة استراتيجية طويلة الأمد
يتماشى هذا المشروع مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي ومصر، الذي يهدف إلى تحسين فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز القدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية.
كما يتوافق مع إستراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين، التي تسعى إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في الاقتصادات النامية.
ومنذ بدء نشاطها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 9 مليارات دولار في مشروعات مختلفة، مع محفظة استشارية تبلغ 22 مليون دولار، تركز على دعم التكنولوجيا المالية، والعمل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين.