مواجهة مستقبل غير مؤكد.. أمريكا الآن خصم واضح وعدو جديد لأوروبا

التطورات الأخيرة، بعد الخطاب العدائي الذي ألقاه نائب الرئيس الأمريكى جى دي فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن، وتصريحات الرئيس دونالد ترمب التي ألقى فيها باللوم على أوكرانيا في استفزاز روسيا، واستعداد المسئولين الأمريكيين لاستيعاب موسكو، عززت المخاوف من أن الولايات المتحدة تعمل الآن بنشاط ضد المصالح الأوروبية.
وبدأت أصوات أوروبية بارزة، مثل جدعون راشمان من صحيفة فاينانشال تايمز، في تصوير الولايات المتحدة باعتبارها خصماً وليس شريكاً.
النزاعات التاريخية
تاريخيا، نجح التحالف عبر الأطلسي في الصمود في مواجهة انقسامات خطيرة، من أزمة السويس عام 1956 إلى الخلافات حول حرب العراق عام 2003. ومع ذلك، في الصراعات الماضية، لا تزال الدول الأوروبية تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها ملتزمة بشكل أساسي بأمنها. واليوم، وللمرة الأولى منذ تأسيس حلف شمال الأطلسي عام 1949، هناك قلق حقيقي من أن واشنطن لا تكتفي بعدم الاكتراث بالمخاوف الأوروبية بل تعمل بنشاط ضدها.
يبدو أن إدارة ترامب تتحالف بشكل أوثق مع المصالح الروسية، وتنظر إلى نظام فلاديمير بوتين باعتباره شريكاً استراتيجياً مفضلاً في الأمد البعيد.
ولا يتعلق هذا التحول ببساطة بتقاسم الأعباء أو إعادة هيكلة حلف شمال الأطلسي؛ بل يمثل جهداً لإعادة تشكيل العلاقة عبر الأطلسي بشكل أساسي بطرق تفيد الحسابات الجيوسياسية الجديدة لأمريكا على حساب أوروبا.
التبرير الاستراتيجى
قد يزعم البعض أن نهج ترامب متجذر في السياسة الخارجية الواقعية. إن الاعتراف بالخسائر الإقليمية لأوكرانيا، وتجنب الصراع المطول، وتعزيز العلاقات الأفضل مع روسيا من شأنه أن يخلق نظرياً نظاماً أمنياً أوروبياً أكثر استقراراً.
ويقترح المؤيدون أن الضغط على أوروبا لتعزيز قدراتها الدفاعية ليس عملاً عدائياً، بل هو بالأحرى دفع ضروري نحو الاكتفاء الذاتي.
ومع ذلك، يتجاهل هذا المنظور التحول الأعمق الجاري. وتتجاوز سياسات الإدارة إلى ما هو أبعد من تقاسم الأعباء البراجماتي. فمن خلال فرض الرسوم الجمركية على الحلفاء الأوروبيين، وتقويض تماسك حلف شمال الأطلسي، ودعم الحركات اليمينية المتطرفة بشكل مباشر في جميع أنحاء القارة، يعمل ترامب ومستشاروه بنشاط على إعادة تشكيل المشهد السياسي في أوروبا ليعكس الأيديولوجيات القومية المتوافقة مع شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
تقويض الاستقرار
إن أحد أكثر الجوانب الملاحظة في هذا التعديل هو بعده الأيديولوجي. فقد دعم ترامب وفانس وحلفاؤهما باستمرار القوى غير الليبرالية في أوروبا، مما أعطى الشرعية للحركات القومية التي تسعى إلى إضعاف الاتحاد الأوروبي وتقويض الحكم الديمقراطي.. من المجر بقيادة فيكتور أوربان إلى حزب البديل من أجل ألمانيا في ألمانيا، استقطبت الإدارة شخصيات تشترك معها في رؤيتها العالمية المناهضة للهجرة والمعادية للعولمة.
وبعيداً عن الدعم السياسي، أدت سياسات ترامب الاقتصادية أيضاً إلى تأجيج الخلافات. وتعكس التهديدات المتكررة التي وجهتها إدارته بفرض رسوم جمركية على الصناعات الأوروبية تحت مبررات الأمن القومي المشكوك فيها استراتيجية الإكراه الاقتصادي بدلاً من المنافسة العادلة. وعلى النقيض من الإدارات الأمريكية السابقة، التي تفاوضت بحسن نية مع الحلفاء، يبدو أن نهج ترامب مصمم لإلحاق الضرر الاقتصادي كوسيلة ضغط للحصول على تنازلات جيوسياسية أوسع نطاقاً. إذا استمرت واشنطن في التعامل مع أوروبا كخصم، فيتعين على القادة الأوروبيين إعادة تقييم موقفهم الاستراتيجي. فبدلاً من السعي إلى الحفاظ على خطوة الإدارة الأمريكية غير المتوقعة، قد تضطر أوروبا إلى استكشاف البدائل.
وقد يشمل هذا زيادة التعاون الاقتصادي مع الصين، وتنويع الشراكات في مجال الطاقة، والحد من الاعتماد على الصناعات الدفاعية الأمريكية.
وقد يفكر زعماء أوروبا أيضاً في تطوير أنظمة مالية مستقلة للالتفاف على سيطرة الولايات المتحدة على الآليات الاقتصادية العالمية مثل سويفت.
وبالإضافة إلى ذلك، قد تعمل الجامعات الأوروبية على تعزيز التعاون البحثي مع الصين، في ظل توقعات بحدوث اضطرابات محتملة في الشراكات الأكاديمية مع الولايات المتحدة إذا استمرت عمليات التطهير الإيديولوجية في إلحاق الضرر بالمؤسسات الأمريكية.
نقطة تحول
إن المسار الحالي للعلاقات بين الولايات المتحدة مثير للقلق بالنسبة لأوروبا. ففي حين كانت النزاعات السابقة بين واشنطن وحلفائها مؤقتة، فإن الجهود المتعمدة التي تبذلها إدارة ترامب لتقويض الاستقرار الأوروبي تمثل انحرافاً غير مسبوق عن الدبلوماسية التقليدية.
وإذا تحولت الدول الأوروبية من كونها أقوى حلفاء أمريكا إلى جهات فاعلة متشككة بشكل متزايد تسعى إلى موازنة النفوذ الأمريكي، فسوف يكون ذلك نتيجة مباشرة لموقف واشنطن العدائي. لعقود من الزمن، استفادت الولايات المتحدة من الوحدة عبر الأطلسي لكن تقويض هذه الوحدة الآن قد يحمل عواقب دائمة على جانبي الأطلسي.
الناتو في أزمة
ومع استمرار إدارة ترامب في إعادة تشكيل العلاقات عبر الأطلسي، تواجه أوروبا أزمة وجودية تجبر قادتها على إعادة تقييم قدراتهم الدفاعية.
ومع إشارة الولايات المتحدة إلى التزام غير مؤكد بحلف شمال الأطلسي وتغيير موقفها تجاه روسيا، يفكر القادة الأوروبيون الآن في مستقبل قد يضطرون فيه إلى الدفاع عن أنفسهم بدون الدعم العسكري من واشنطن.
خلال خطاب ألقاه في وارسو، ألقى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بظلال من الشك على الوجود العسكري الأمريكي الطويل الأمد في أوروبا، محذرًا، "لا يمكنك أن تفترض أن الوجود الأمريكي سوف يستمر إلى الأبد".
هذا البيان، إلى جانب إحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعم المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي بقوة، أرسل موجات صدمة عبر دوائر الدفاع الأوروبية.
الوجود الأمريكي
يتمركز نحو 100 ألف جندي أمريكي في مختلف أنحاء أوروبا، منهم 35 ألف جندي في ألمانيا وحدها، ويعملون كرادع رئيسي ضد أى عدوان. وإذا سحبت الولايات المتحدة قواتها، يحذر الخبراء من أن أوروبا سوف تكافح للدفاع عن نفسها. وصرح جيم تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق للسياسة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي، قائلاً: "إن الأوروبيين قد وضعوا قدماً واحدة بالفعل في سيناريو لن تكون فيه حتى قوات أمريكية في أوروبا. وأستطيع أن أخبركم الآن أنهم لا يملكون الكتلة، ولا العمق، ولا الخبرة اللازمة للقيام بكل الأشياء التي تقوم بها القوات الأمريكية هناك حالياً". وحذر تاونسند أيضاً من أن أوروبا "تنظر إلى الهاوية"، وهي غير مستعدة لتحمل مسئوليات الدفاع الأمريكية على الفور.
والآن يعترف القادة الأوروبيون بأن فشلهم في تعزيز القدرات العسكرية في الماضي جعلهم عُرضة للخطر.
على الرغم من سنوات من التحذيرات من واشنطن، كانت العديد من الدول الأوروبية بطيئة في زيادة الإنفاق الدفاعي.
تبلغ ميزانية الناتو الحالية حوالي 4.8 مليار دولار، حيث تساهم الولايات المتحدة وألمانيا بأكبر حصة. دفع ترامب الحلفاء إلى إنفاق 5٪ من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو ما يتجاوز بكثير هدف الناتو الحالي البالغ 2٪. في حين بدأ بعض أعضاء الناتو في تحقيق هذه الأهداف، لا تزال هناك تفاوتات كبيرة. وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مؤخرًا الوضع الدفاعي في أوروبا بأنه "تحدٍ جيلي" ودعا إلى زيادة الإنفاق العسكري. وأكد وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساهكنا أن الدول الأوروبية لم تعد قادرة على تحمل "الجلوس في المقعد الخلفي والتفكير في أن شخصًا ما يقود السيارة".
ومع ذلك، قد لا تكون زيادة الإنفاق وحدها كافية. يزعم المحللون أن الدول الأوروبية يجب أن تكون استراتيجية أيضًا في كيفية تخصيص الموارد لضمان موقف دفاعي موثوق.
الواقع الجديد
لقد كشف نهج ترامب عن اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة في الأمن. لقد طور حلف شمال الأطلسي خطط دفاعية إقليمية قوية، ولكن يتعين على الدول الأوروبية الآن تقييم الفجوات المحتملة وتحديد الكيفية التي يمكنها بها سدها بدون الدعم الأمريكي.
لقد أشار تاونسند إلى أن "ما فعله ترامب، بصراحة، هو أنه سحب الضمادة، وهو ما كان مؤلمًا للغاية"، مضيفًا أن ترامب كشف عن مدى "ضمور الأوروبيين بمرور الوقت".
إن أوروبا الآن عند مفترق طرق حاسم. إذا تضاءل الدعم العسكري الأمريكي، فسوف تضطر الدول الأوروبية إلى تعديل استراتيجياتها الدفاعية وأولويات الإنفاق بسرعة. وما إذا كانت قادرة على الوقوف بمفردها بشكل فعال يبقى أن نرى، ولكن هناك شيئا واحدا واضحا وهو التحالف عبر الأطلسي كما كان موجودًا ذات يوم يخضع لتحول أساسي. ويبقى السؤال: هل تدفع أمريكا أوروبا نحو الاستقلال الاستراتيجي، أم أنها تمهد الطريق لشرخ دائم في أحد أكثر التحالفات أهمية في العالم؟.