العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية .. سيناريو غزة يتكرر.. نزوح 40 ألف فلسطيني قسرًا واستشهاد 40 شخصًا على الأقل

في تطور ميداني جديد، ومع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم تماشيًا مع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسّعت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، مستهدفة مخيم نور شمس.

تصعيد إسرائيلي جديد في الضفة الغربية.. مخيم نور شمس تحت قصف الاحتلال
وسلط برنامج ملف اليوم، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي على قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على هذا التصعيد في تقرير بعنوان تصعيد إسرائيلي جديد في الضفة الغربية.. مخيم نور شمس تحت قصف الاحتلال، موضحًا أن العملية العسكرية في الضفة بدأت منذ 21 يناير الماضي، مستهدفة الفلسطينيين في جنين، واستمرت الاعتداءات بشكل متكرر، ما يثير مخاوف من تكرار سيناريو غزة في الضفة.
وقد وصف مسؤولون إسرائيليون هذا العدوان بأنه عملية عسكرية واسعة النطاق، مما يطرح تساؤلات حول استراتيجية إسرائيل في المنطقة خلال هذه الفترة الحرجة.
وتتزامن هذه التطورات مع زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدًا الثلاثاء.
وقبل زيارته، شدد الملك عبدالله على ضرورة وقف الاستيطان، ورفض أي محاولات لضم أراضي الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة، مؤكدًا أهمية تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.
من جانبها، أكدت مصر، عبر مستوياتها الرسمية والشعبية، موقفها الثابت الداعم لحقوق الفلسطينيين، وشددت على ضرورة وقف الاستيطان، بما يتماشى مع الموقف الأردني الداعي للحفاظ على حقوق الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الاثنين من أن عملية "السور الحديدي" التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى إخلاء العديد من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأشارت إلى أن النزوح للسكان الفلسطينيين "يتسارع بشكل مقلق".
وبدأت العملية الإسرائيلية منذ نحو ثلاثة أسابيع، وهي الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، في مخيم جنين وامتدت لتشمل مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة، مما أسفر عن تهجير حوالي 40 ألف لاجئ فلسطيني.
وأوضحت الأونروا أن آلاف العائلات الفلسطينية قد تم تهجيرها قسراً منذ منتصف عام 2023 مع بدء العمليات الواسعة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت أن "العمليات المستمرة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن، ما أدى إلى حصار السكان ودفعهم إلى النزوح المستمر".
وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 60% من حالات النزوح في عام 2024 كانت نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، في ظل غياب أي أوامر قضائية.
وأضافت أن النزوح القسري في الضفة الغربية هو نتيجة لبيئة متزايدة الخطورة والقسوة، حيث أصبح استخدام الضربات الجوية، والجرافات المدرعة، والتفجيرات المتحكم بها، والأسلحة المتقدمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية أمراً شائعاً، مما يوسع الحرب في غزة إلى الضفة.
وأكدت الأونروا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وشددت على أن "العقاب الجماعي" غير مقبول على الإطلاق، مشيرة إلى أن مخيم جنين أصبح اليوم خالياً من السكان، وهو مشهد قد يتكرر في مخيمات أخرى.
توسيع أوامر إطلاق النار
في غضون ذلك، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتوسيع أوامر إطلاق النار في الضفة الغربية، ما يسمح باستهداف المدنيين الذين لا يشاركون في القتال، مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين مؤخراً.
ووفقاً للصحيفة، فإن هذه التوجيهات، التي أصدرتها القيادة العسكرية الإسرائيلية، تسمح بقتل كل من "يعبث في الأرض" في مناطق العمليات، كما سمحت بإطلاق النار على كل سيارة تخرج من هذه المناطق. وقد استبدلت هذه التعليمات أوامر سابقة كانت تتطلب اعتقال المشتبهين بدلاً من قتلهم.
الضحايا المدنيون واعتقالات مستمرة
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن العمليات العسكرية المستمرة في جنين وطولكرم وطوباس أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً منذ بداية العمليات في 21 يناير 2025.
وفيما تركز إسرائيل عملياتها في شمال الضفة، شنت حملات اعتقال واسعة في مناطق أخرى. وقالت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 580 شخصاً في الضفة خلال يناير 2025، بينهم 17 امرأة و60 طفلاً دون سن 18 عاماً.
وأضافت أنه حتى تاريخ 19 يناير 2025، بلغ عدد المعتقلين خلال العمليات العسكرية 14,500 شخص، وهو رقم لا يشمل المعتقلين من غزة.
في المقابل، طالبت حركة حماس بتصعيد المواجهة، مشيرة إلى أن المقاومة الفلسطينية في طولكرم وجنين تستمر رغم العدوان الواسع. وأشاد القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد بصمود الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المقاومة تواصل تنفيذ عمليات رغم الهجمات العسكرية الإسرائيلية.
السيادة الإسرائيلية على الضفة
في سياق متصل، أكد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة الاحتلال، عزمه على تنفيذ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل توسيع عملية "السور الحديدي" في المنطقة، وأن هذه العمليات ستتسارع في الأيام القادمة. وأكد سموتريتش: "سنستمر في العمل بكل قوة لتنفيذ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وسندفن أخيراً خطر إقامة دولة فلسطينية".
من المتوقع أن يؤدي هذا التصريح إلى تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ خططها لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.