صدر "بنك لبنان والمهجر للأعمال" تقريره المالي الأسبوعي، ولاحظ فيه انخفاض نشاط بورصة بيروت نسبيا هذا الأسبوع حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي 74،000 سهم بقيمة 590، 164 دولار مقارنة مع 83،500 سهم بقيمة 885،358 دولار الأسبوع الماضي. كما تراجع مؤشر "بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية" 0.99% ليصل إلى 1، 206.75 نقطة. وبالتالي أصبحت نسبة ربح المؤشر 4.93% منذ بداية العام الجاري. اما بالنسبة إلى الرسملة السوقية فانخفضت 97.15 مليون دولار إلى 9.69 مليار دولار. مقارنة مع مؤشرات البورصات الإقليمية والناشئة، اخفق المؤشر اللبناني بتجاوز نظيريه "مورغن ستانلي" للأسواق الناشئة الذي ارتفع 2.16% إلى 1، 021.74 نقطة وفشل مقارنة مع "ستاندرد أند بورز" للأسواق العربية الذي تقدم بنسبة 1.28% إلى 151.34 نقطة. وكذلك تقدم مؤشر "ستاندرد أند بورز" AFE 40 بنسبة 1.59% إلى 72.78 نقطة. مقارنة مع مؤشرات البورصات العربية، كان أداء بورصة أبو ظبي الأفضل هذا الأسبوع مع تقدم 5.05%. وقد تبعتها بورصتا دبي وقطر مع تقدم 4.79% و3.45%، على التوالي. بالمقابل، كان أداء بورصة بيروت الأسوأ هذا الأسبوع وقد تبعتها بورصتا السعودية وعمان مع تراجع أسبوعي 0.35% و0.01%، على التوالي. حافظ القطاع المصرفي سيطرته على التداولات في بورصة بيروت خلال هذا السبوع وحظي على 58.85% من مجموع حركة التداول. ارتفعت شهادة ايداع بنك لبنان والمهجر 1.50% إلى 9.49 دولارفي حين تم تبادل الأسهم المدرجة دون أي تغيير بالسعر علمًا بأن نهار الجمعة الواقع بتاريخ 11 نيسان 2014 هو تاريخ انتهاء الحق (يفقد حاملو الأسهم الجدد بدءًا من هذا التاريخ حقهم في أخذ الأرباح المعلن توزيعها). وقد تراجعت أسهم عودة المدرجة بنسبة 5.69% إلى 6.13 دولار فيما انخفضت شهادة ايداع بنك عودة 0.78% إلى 6.40دولار. تراجع مؤشر الاسهم التفضيلية 0.26% ليصل الى105.92 نقطة مع انخفاض سعر سهم بنك عودة التفضيلي E بنسبة 2.44% إلى 100.00 دولارا بينما تراجع سعر سهم بنك بيمو التفضيلي 2013 بنسبة 1.48% إلى 100.00 دولار. اما في القطاع العقاري تم تداول سهم سوليدير "أ" خلال الأسبوع دون أي تغير بالسعر عند 12.85 دولار فيما تراجع سهم سوليدير "ب" 0.54% إلى السعر نفسه عند12.85 دولار. فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، حقق سعر سهم هولسيم لبنان تقدم 0.15% إلى 13.57دولار. في الختام، إن نشاط بورصة بيروت في المستقبل يعتمد على الاتفاق الذي يتم التوصل إليه فيما يخص تمويل سلسلة الرتب والرواتب. من الممكن تحسن وضع البورصة في حال تم التوصل إلى اتفاق لا يفاقم عبء الوضع المالي.