وسط أزمة إنسانية عميقة.. «الأونروا» تخلى مقراتها فى القدس.. بعد سريان قرار إسرائيل بوقف التعامل مع الوكالة

دخل القانون الذي يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيز التنفيذ يوم الخميس في "الأراضي ذات السيادة" من وجهة نظر الدولة اليهودية، بما فى ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ 1967 والتى ضمتها إسرائيل وتتعامل معها كأراضٍ إسرائيلية. وتأتي هذه الخطوة التى كانت متوقعة فى ظل الصلف الإسرائيلى، في أعقاب إقرار الكينست الإسرائيلي لقانون يحظر وجود الأونروا في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية التي تحتلها البلاد منذ عام 1967.
ويخلق تنفيذ القرار قدرًا كبيرًا من عدم اليقين والقلق بين ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة كما يأتى في خضم أزمة اقتصادية وإنسانية عميقة في الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية، أو في غزة أو في القدس الشرقية.
وفي القدس الشرقية، في المنطقة الاستيطانية التي يقع فيها أصبح المقر الرئيسي الضخم للأونروا بالفعل موضع حسد الكثيرين. وبدأت الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن مشاريع عقارية تتضمن إنشاء مئات الشقق، مكان مقر الوكالة الأممية. وقال جوناثان فاولر، المتحدث باسم المنظمة في القدس "إن هذا انتهاك لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التى صادقت إسرائيل عليها في عام 1949". وقدر المتحدث أن وقف أنشطة الوكالة وإغلاق مقراتها في القدس الشرقية من شأنه أن يلحق الضرر بنحو 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب يتلقون الرعاية الصحية والخدمات التعليمية التي تقدمها الوكالة.
ولكن بالنسبة للسياسيين الإسرائيليين، فإن كل هذا لا قيمة له. فقد احتفلت مجموعة من الناشطين الإسرائيليين من أقصى اليمين يوم الخميس ب"يوم تاريخي، بداية سريان قانون حظر الأونروا"، حسبما أعلن العنصرى أرييه كينج، نائب رئيس بلدية القدس، أحد قادة الحركة الاستيطانية في الجزء الشرقي من المدينة الذي ضمته إسرائيل. وقام بوضع طاولتين بلاستيكيتين، وأحضر بعض النبيذ وبعض الكعك للاحتفال بالحدث. وشاركه الاحتفال شاي جليك، مؤسس في جمعية تهدف إلى منع إقامة الفعاليات التي ينظمها اليسار المناهض للاحتلال، وكذلك بنياهو بن شبات، من منظمة "إم ترتسو"، وهي منظمة تعمل على مواجهة الخطابات التي تعتبر معادية للصهيونية في الجامعات. وبينما يعج النشطاء بالضجيج، فإن مبادرتهم تجري في ظل لا مبالاة تامة، من المجتمع الدولى.
مستقبل غامض
ومن أجل تجنب المخاطرة، فضلت إدارة الأونروا إخلاء المجمع الضخم للوكالة الذى تعرض للهجوم عدة مرات، بما في ذلك محاولة إشعال حريق متعمد في مايو. وقال جوناثان فاولر "عندما حاولنا إخماد الحريق، تعرضنا للرشق بالحجارة وهددنا بأسلحة وهمية".
وفي أجواء مثل "نهاية العالم"، تم نقل كافة أرشيفات المنظمة غير الحكومية تدريجياً إلى عمان بالأردن لأغراض الرقمنة. ومع ذلك، في البلدة القديمة من القدس، عند باب الساهرة، تواصل عيادة صغيرة تابعة للأونروا أنشطتها. واستقبلت الخميس 150 مريضاً. كما استقبلت الأربعاء 220 مريضاً، بينهم هناء موسى السيدة الثمانينية التي تعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وهي قلقة بشأن صحتها بقدر قلقها بشأن مستقبل العيادة التي تتلقى فيها الرعاية. وبدون تأمين صحي، لا تستطيع المقيمة في حي وادي الجوز زيارة الطبيب في أي مكان آخر غير هنا، حيث تتلقى أدويتها، بما في ذلك الأنسولين، مجانًا. قالت السيدة العجوز وهى تتنهد "أتمنى أن يستمر هذا المكان موجودًا"، فيما لا يجرؤ أي عضو من الطاقم الطبي على طمأنتها.
بعد إغلاق مقر الأونروا، هناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل أنشطة الوكالة التابعة للأمم المتحدة، المسئولة عن إدارة ست مدارس ومركزين صحيين في القدس الشرقية، من بين عشرات المراكز الأخرى في الضفة الغربية وغزة. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الحظر من شأنه أن "يزيد من عدم الاستقرار ويعمق بؤس الفلسطينيين". وردت دوروثي شيا، القائمة بالأعمال الأمريكية لدى الأمم المتحدة، قائلة: "إن الأونروا تبالغ في تأثير هذه القوانين، والاقتراح بأنها ستجبر الاستجابة الإنسانية بأكملها على التوقف هو أمر غير مسئول وخطير".
تراجع النفوذ
واليوم يعيش موظفو المنظمة "ضغوطاً هائلة"، حسبما يقول حمزة الجبريني، وهو طبيب يبلغ من العمر 38 عاماً، مسئول عن العيادة في البلدة القديمة، والذي يقارن آلاف المرضى في المركز ب"الأسرة" التى يقوم برعايتها منذ عام 2014. ولا يعرف مقدمو الرعاية الإثني عشر في فريقه ما إذا كانوا سيظلون قادرين على إرسال عينات الدم لتحليلها في المختبر في الجزء الغربي من القدس، أو استلام الأدوية من المستودع الموجود في رام الله بالضفة الغربية. ولا يحدد القانون ما إذا كان حظر الاتصال بين المسئولين الإسرائيليين وموظفي الأونروا يمتد إلى عبور نقاط التفتيش بين الدولة اليهودية والضفة الغربية المحتلة. تقول فداء نصار، فنية مختبر تعمل لدى الأونروا منذ عام 1997، أمام الصيدلية عند مدخل المبنى التاريخي الذي تم تحويله إلى مستشفى في عام 1949: "أخشى على المرضى مثلما أخشى أن أفقد وظيفتي".
وفي مخيم شعفاط للاجئين، وهو المخيم الوحيد داخل حدود بلدية القدس، لا يدرك العديد من السكان الإعلان عن نهاية عمل الأونروا. وقد تراجع نفوذ الوكالة التابعة للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، على الرغم من وجود العيادة والمدرستين في وسط هذا الحي الكبير، الذي يجاور الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل بين الأحياء العربية في المدينة والضفة الغربية.
كما هو الحال في جميع المدارس في الضفة الغربية المحتلة، لا تزال العطلة الشتوية مستمرة لبضعة أيام، ولا أحد هنا يعرف ما إذا كانت الفصول الدراسية ستتمكن من استئناف عملها. وفي نهاية المطاف، سيتعين على 1100 طفل يذهبون إلى المدرسة هناك الانضمام إلى المدارس العربية في المدينة، أو حتى نظام التعليم الإسرائيلي، كما يقول شاهر علقم، عضو مجلس سكان مخيم الشويفات للاجئين وطالب سابق في مدارس الأونروا. ويرى أن الخيار الأخير سيكون بمثابة "خطوة أخرى نحو اختفاء التعلم عن تاريخهم الفلسطيني وأفكارهم وتقاليدهم بين أصغر اللاجئين".
في طريقها إلى نقطة التفتيش التي تفصل المخيم عن بقية القدس، تشعر هيا، وهي فلسطينية تبلغ من العمر 28 عامًا، بالقلق بشأن الاختفاء المحتمل لهذا الدعم "الضروري" للأسر الأكثر فقراً في مخيم اللاجئين. ولكن ليس فقط في الضفة الغربية المحتلة، بل وأيضاً في غزة، حيث تقدم الأونروا اليوم جزءاً كبيراً من المساعدات الإنسانية في القطاع المدمر.
لكن الأمم المتحدة سارعت إلى التأكيد على أن الأونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القرار حيز التنفيذ، من دون أن توضح كيفية ذلك.
وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك إن الموظفين الفلسطينيين يعملون من أماكن أخرى، بينما اضطر الموظفون الأجانب إلى مغادرة إسرائيل. وأضاف "لقد اتخذنا احتياطات، وكل المعدات الموجودة داخل المقر، والملفات، وأجهزة الكمبيوتر، وكذلك المركبات، تم نقلها".
إدانة دولية
تقدم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاماً، وتقوم مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموماً، بما في ذلك قطاع غزة الذي دمرته 15 شهراً من الحرب مع إسرائيل.
وأنشئت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948.
ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء التماساً تقدم به مركز "عدالة" الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة. وقالت المحكمة "بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب"، ورداً على قرار المحكمة، قال مركز "عدالة" إن إسرائيل "تتجاهل التداعيات الإنسانية الكارثية". وقد أثارت هذه الخطوة الإسرائيلية إدانة من منظمات إغاثة وكذلك من حلفاء لواشنطن، فيما لقيت دعماً من الإدارة الأمريكية الحليف الأساسى لإسرائيل.