حظر الأونروا.. تكريس لجريمة الإبادة وخطوة لتصفية القضية الفلسطينية

ينطوي إقرار "الكنيست" الإسرائيلية حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قبل أيام، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال 90 يوما، على أبعاد وتداعيات خطرة وتشكّل، وفقا لقانونيين، تكريسا لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني عبر استهداف الجانب الإغاثي والإنساني الذي تنفذه الوكالة، فيما يمتد الأثر الأخطر والأعمق في بعده السياسي لتصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين ونزع الشرعية الدولية عنها.
وكانت "الكنيست" الإسرائيلية قد أقرت بالقراءتين الثانية والثالثة، يوم الإثنين 28 أكتوبر الماضي، قرارا بحظر عمل "الأونروا" في المناطق التابعة ل"السيادة الإسرائيلية"، كما ينص القانون على "منع أي نشاط للأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".
قرار غير مسبوق
في هذا السياق، يشير المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا" عدنان أبو حسنة إلى أن هذا القرار غير مسبوق في تاريخ العلاقة مع الأمم المتحدة منذ إنشائها حتى الآن، فلا يعقل أن تقوم دولة عضو في الأمم المتحدة بمنع أو حظر عمل أهم وأكبر منظمات الأمم المتحدة.
ويوضح في حديثه ل"وفا" أن هذا القرار يهدد نظرية التعددية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية والتي كانت الأمم المتحدة من نتائجها، كما أنه يهدد هذه المنظومة العالمية برمتها.
ويؤكد أبو حسنة أن القرار الإسرائيلي الذي سيتم تطبيقه في المناطق ذات "السيادة الإسرائيلية" والمقصود بذلك القدس الشرقية، ينطوي على مخاطر وتبعات كثيرة، خاصة أن "الأونروا" لها في القدس الشرقية عيادات ومدارس ومنشآت متعددة، كما أن مقر عمليات الضفة الغربية الرئيسي للأونروا يقع في مدينة القدس.
ويضيف: "عند النظر في التفاصيل التقنية للقرار نجد أنه يمنع الاتصال بين موظفي الأونروا وموظفي الحكومة الإسرائيلية، كما أنه يمنع التأشيرات لدخول الموظفين الدوليين، فضلا عن المعاملات الأخرى المتعلقة بالتعاملات البنكية، وهذا من شأنه أن يعقد العمليات، ويخلق صعوبات هائلة قد تؤدي إلى إيقاف خدمات الأونروا كاملة".
ويؤكد أن تبعات قرار "الكنيست" ضد "الأونروا" ستطال أيضا عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يهدد الوضع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل كبير، خاصة مع استمرار الحرب على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وتقدم "الأونروا" خدماتها التعليمية والصحية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في 19 مخيما بالضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة، فيما يشكّل اللاجئون الذين يتلقون خدمات "الأونروا" في قطاع غزة 75% من السكان ويبلغ تعدادهم حوالي 1.8 مليون لاجئ، فيما يبلغ عددهم حوالي مليون لاجئ في الضفة الغربية، ولكن مع ظروف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، أصبحت "الأونروا" تقدم الخدمات والمساعدة لكافة سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتوقف الخدمات عنهم يعقد الوضع الإنساني في القطاع.
كما يتلقى التعليم في مدارس "الأونروا" في قطاع غزة 300 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى 50 ألف طالب وطالبة في مدارس "الأونروا" في الضفة الغربية.
وينوه أبو حسنة، إلى أن الوكالة بالإضافة إلى خدمات التعليم والصحة تقدم برنامج المساعدات الغذائية للأسر المحتاجة، وهذه المساعدات تضاعفت وازدادت الحاجة إليها منذ بداية الحرب على قطاع غزة، فقبل أكتوبر 2023 كان عدد المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية التابع للأونروا في غزة 1.2 مليون لاجئ، لكن اليوم جميع سكان القطاع يحتاجون هذه المساعدات.
استهداف ممنهج
وسبق قرار "الكنيست" بحظر عمل "الأونروا" حملة من التحريض الرسمي الإسرائيلي على الوكالة والعاملين فيها، فيما سعت إسرائيل على مدار السنوات الماضية لوقف التمويل الدولي للأونروا.
ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة تواجه "الأونروا" ظروف عمل في غاية الخطورة، حيث تم تسجيل العديد من الانتهاكات بحق مؤسساتها والعاملين فيها.
تعقيبا على ذلك، يؤكد أبو حسنة أن "التحريض الإسرائيلي على الأونروا لم يكن وليد اللحظة، حيث تعرضت على مدار السنوات السابقة للتحريض، لأن هناك جهات في إسرائيل لا تريد أن ترى الأونروا"، مضيفا: "الآن تجاوزت القضية موضوع التحريض على الأونروا وصولا إلى السعي لتصفيتها، وبالتالي تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتصفية حل الدولتين والمسار السياسي".
ويتابع أن الاحتلال في إطار عمليات التحريض الأخيرة أورد اتهامات ضد عدد من الموظفين العاملين في "الأونروا" في قطاع غزة ومن ضمنها مشاركتهم في أعمال قتالية، لكنه لم يقدم دلائل بهذا الصدد، علما أن الوكالة طالبت إسرائيل بتقديم دلائل على اتهاماتها، لكنها لم تقم بذلك.
وتطرق إلى التقرير المستقل الذي أشرفت عليه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، وصدر في شهر نيسان/ أبريل الماضي، حيث أشاد التقرير بحيادية "الأونروا".
وعن الأضرار والخسائر التي لحقت بمنشآت "الأونروا" والعاملين فيها خلال الفترة الماضية، يوضح أبو حسنة وفقا لآخر المعطيات الموثقة، أن حوالي 200 منشأة تابعة للأونروا تعرضت للتدمير والتخريب في قطاع غزة، كما استشهد أكثر من 230 موظفا من موظفي الأونروا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى الآن، كما استشهد حوالي 560 نازحا خلال احتمائهم بمدارس "الأونروا"، وفي الضفة الغربية تعرضت العديد من منشآت وخدمات "الأونروا" لأضرار كبيرة واستهداف خلال الاقتحامات المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال للمخيمات.
مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية
بدوره، يؤكد الخبير في القانون الدولي محمد الشلالدة أن قرار "الكنيست" بحظر عمل الأونروا ووقف منح الحصانات والامتيازات لموظفيها يعد انتهاكا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، فالأونروا أنشئت بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ورقمه 302.
ويوضح في حديثه ل"وفا" أن قرار حظر الأونروا وما يتبعه من إجراءات وتشريعات يعتبر باطلا، خاصة أن حكومة الاحتلال بعد حرب عام 1967 وقّعت مع الأونروا اتفاقية وتسمى اتفاقية المقر حول وضع وعمل وكالة الأونروا، حيث تكفل الاتفاقية حرية عمل الأونروا وحصانة موظفيها، وبناء على هذه الاتفاقية وغيرها من المواثيق والتشريعات الدولية، فإن دولة الاحتلال ملزمة بوقف الأفعال غير المشروعة الصادرة عن سلطاتها التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وحول تأثير قرار "الكنيست" وما سيتبعه من خطوات تنفذها دولة الاحتلال، يؤكد الشلالدة أن كل الإجراءات التالية ستمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أنها ستمس عمل منظمة الأمم المتحدة برمتها.
ويشير إلى أن حظر عمل الأونروا وما قد يتبعه من توقف وإعاقة عملها وخدماتها يعتبر تماديا وتكريسا واضحا لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال حاليا ضد الشعب الفلسطيني، خاصة أن الأمم المتحدة تقوم بدور إغاثي مهم لإيصال المساعدات في قطاع غزة، علما أن الحيلولة دون وصول المساعدات الغذائية والإغاثية يعتبر من جرائم الحرب وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وشدد على ضرورة مجابهة قرار الاحتلال بحق الأونروا دوليا بخطوات جدية من شأنها وضع حد لذلك، ومن أهم هذه الإجراءات ضرورة وصم إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، ومن ثم اتخاذ إجراءات وفرض عقوبات عليها، كما حدث مع دولة جنوب إفريقيا في الستينات، ودون اتخاذ مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن ترتدع إسرائيل عن جرائمها وتمردها على القوانين والمواثيق الدولية، مع ضرورة انعقاد كافة المنظمات الدولية والإقليمية لاتخاذ قرارات حازمة بهذا الشأن، ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الافريقي، فجميع هذه الدول والمنظمات يقع على عاتقها مسؤولية مجابهة القرار الإسرائيلي.
ويؤكد أنه من وجهة نظر قانونية ودولية يمنع على إسرائيل منعا باتا أن تقوم بإغلاق وحظر عمل منظمة فرعية تابعة للأمم المتحدة، وبالتالي يجب أن يرجع النظر في ذلك بداية للجمعية العامة للأمم المتحدة لتصوّت على طلب مسألة قانونية بهذا الخصوص ومن ثم تقديم رأي استشاري من محكمة العدل الدولية.
وأورد الشلالدة مثالا على حادثة مشابهة في ظروفها لقرار "الكنيست" بشأن حظر عمل الأونروا، ففي عام 1988 قررت الولايات المتحدة الأميركية إغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة في نيويورك، وبناء عليه حدث نزاع بين منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة، حيث تدخلت الجمعية العامة وطلبت فتوى من محكمة العدل الدولية التي أصدرت رأيا تحكيميا بعدم أحقية الولايات المتحدة بإغلاق بعثة منظمة التحرير، استنادا لاتفاقية المقر لعام 1949 المبرمة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وبالتالي تتشابه هذه الحادثة مع ما يجري اليوم بخصوص الأونروا، خاصة في ظل وجود اتفاقية مقر مبرمة بين إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال والأونروا منذ عام 1967.
مخططات لتصفية قضية اللاجئين
وفي أعقاب قرار "الكنيست"، أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية القرار وحذّرت من تداعيات القوانين الإسرائيلية على تفويض ولاية الأونروا وعملها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي بأن "الحرب الممنهجة التي تمضي فيها حكومة الاحتلال ضد الأونروا تأتي في إطار مساعيها لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وتجريدهم من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد".
كما أكد أن القانون الإسرائيلي المصادق عليه يشكّل انتهاكا واضحا ومباشرا لميثاق وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة وشروط العضوية فيه، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، وعلى الأعراف والاتفاقيات الدولية، وانتهاكا سافرا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/ مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأوضح أبو هولي بأن "استمرار إسرائيل في الإفلات من العقاب والدعم الأميركي لها مع غياب الإجراءات الرادعة ضدها شجعها على المضي قدما وعلى مسمع ومرأى من العالم والدول الأعضاء في انتهاكها للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والتغول على المنظمات الدولية وعلى رأسها الأونروا، لافتا إلى أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي اعتدت على ميثاق الأمم المتحدة ومنظماتها بل وتمادت في اعتداءاتها وتحديها على قراراتها بدون رادع".
كما قررت الرئاسة الفلسطينية، التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة.
وأشارت الرئاسة، إلى أن القرار بشأن وجود "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء "الأونروا" هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
كما ثمنت الرئاسة مواقف مجموعة الدول التي عبرت عن "رفضها وقلقها من تداعيات هذا التوجه الإسرائيلي الخطير، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي، ودعوتها للحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بالأونروا دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها".
إدانات عربية ودولية
فيما دعا مجلس جامعة الدول العربية في الدورة غير العادية التي عقدها برئاسة اليمن وبطلب من المملكة الأردنية الهاشمية، على مستوى المندوبين الدائمين، المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للأونروا، لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، حتى تُحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، في إطار حل الدولتين وفقًا لمبادرة السلام العربية 2002 بجميع عناصرها لا سيما حق العودة والتعويض.
وأدان المجلس إقدام "الكنيست" على إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بوصفها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعد هذه القوانين باطلة وجزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسيا، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
بدوره، طالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر عن أعضائه بتمكين "الأونروا" من تنفيذ مهامها، وحذّر من المساس بها، وحث الحكومة الإسرائيلية على الحفاظ على الالتزامات الدولية.
كما أكد أعضاء المجلس الدور الحيوي الذي تقوم به "الأونروا" في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة اللاجئين الفلسطينيين من خلال برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الطارئة في الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا.
وحذّر أعضاء مجلس الأمن من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات "الأونروا" وتقويضها، مدركين أن أي انقطاع أو تعليق لعملها من شأنه أن يخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين، فضلا عن الآثار المترتبة على المنطقة.
فيما أدان الاتحاد الأوروبي "أي محاولة لإلغاء اتفاق عام 1967 بين إسرائيل والأونروا أو إعاقة قدرتها على تنفيذ تفويضها".
ووفقا لبيان باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فإنه "من الضروري أن تتمكن الأونروا من الاستمرار في تنفيذ عملها الحاسم بما يتماشى مع التفويض الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 وتم تجديده منذ ذلك الحين"، مشيرا إلى أن الأونروا "توفّر الخدمات الأساسية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الأردن ولبنان وسوريا".
كما صدرت العديد من بيانات الإدانة من الدول والمنظمات الأممية، التي أكدت أن حظر إسرائيل أنشطة "الأونروا"، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.