الخارجية الفلسطينية ترفض قوانين الكنيست الإسرائيلية وتعتبرها جريمة إضافية بحق المنظومة الدولية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار "الكنيست" الإسرائيلية"، ورفضت تصويتها على قانون يستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معتبرةً أن "الكنيست" أداة من أدوات الاحتلال بما تشكّله من عداء ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه والمناصرين له.
وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الإثنين، أن "لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، وأن عمل الأونروا مرحّب به استنادا إلى الاتفاق بين دولة فلسطين والمنظمة الدولية".
كما أكدت أن هذه القوانين تشكّل تهديدا لعمل وكالة "أونروا" ودورها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، حيث يسعى القانون إلى حظر عمل الوكالة في مدينة القدس المحتلة، ويشكّل اعتداءً على الوجود الأممي في فلسطين، ويهدد مصير ما تقدمه "أونروا" من خدمات أساسية للاجئي فلسطين، خاصة في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأدانت "الخارجية" بشدة محاولات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المستمرة في تقويض الأونروا وعملها الحيوي، مشيرةً إلى أن قوانين "الكنيست" تعتبر هجوما صارخا على الأمم المتحدة ووكالاتها، وإخلالا لشروط عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، حيث تعد هذه القوانين جزءا من استراتيجية إسرائيل الممنهجة لتفكيك عمل الوكالة باعتبارها شاهد على جريمة النكبة التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الى ديارهم بموجب قرار الجمعية العامة (194).
وجددت "الخارجية" التأكيد على الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها وكالة الأونروا والعاملين فيها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المختلفة، معتبرةً أن الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وباطلة ولاغية، وتشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات المعنية، بما فيها اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، كما تخالف قرارات الجمعية العامة، وخاصة قرار 302 الذي جاء استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، والذي أسس للأونروا وعملها، وقرار (194) والذي يؤكد على حق اللاجئين بالعودة، كما تتعارض مع قرار الجمعية العامة الذي أكد على فتوى محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت وزارة الخارجية على رفضها لكافة المحاولات الهادفة إلى تقويض عمل الأونروا أو استبدالها أو تخفيض أو منع تمويلها، إذ إن الأونروا تمثل شريان الحياة لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، وتلعب دورا أساسيا وحيويا في الحفاظ على استقرار المنطقة، حيث تقدم التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والمساعدات الإنسانية، حتى تحقيق حق العودة للاجئي فلسطين، والذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمسألة لاجئي فلسطين.
وحذّرت، من خطورة هذه القوانين، لما ستسببه من تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وغيرها من مناطق عمليات الأونروا، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة هذه القوانين العنصرية ولحماية الشعب الفلسطيني والأونروا وغيرها من المنظمات الدولية العاملة في الأرض المحتلة، لضمان استمرار عملها في تقديم الخدمات الحيوية وفقًا للولاية الممنوحة لها.