منظمة التحرير الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بإلغاء قوانينها العنصرية ضد الأونروا

أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، إقرار الكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة للقانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل إسرائيل وخاصة في القدس المحتلة، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة لها منذ عام 1949، محذّرة من تداعيات القوانين الإسرائيلية في تقويض ولاية الأونروا وعملها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في حربها الممنهجة ضد الأونروا بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى، في إطار مساعيها لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وتجريدهم من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد"، مؤكدا أن حق اللاجئين في العودة لا يسقطه الاحتلال وهو حق مكفول بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
واعتبر أبو هولي أن القانون الإسرائيلي المصادق عليه يشكّل انتهاكا واضحا ومباشرا لميثاق وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة وشروط العضوية فيه، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، وعلى الأعراف والاتفاقيات الدولية، وانتهاكا سافرا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024، والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وحذّر من العواقب الوخيمة للقانون الإسرائيلي الذي أقرته "الكنيست" والذي دخل في "كتاب قانون دولة إسرائيل"، على آفاق الحل السياسي، والسلام والأمن الإقليميين، والنظام المتعدد الأطراف وعلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى الاستجابة الإنسانية الطارئة متعددة الأطراف التي تشكّل فيها الأونروا العمود الفقري والركيزة الأساسية لها في قطاع غزة التي تشكّل فيها ل1.9 مليون نازح شريان الحياة والأمل في ظل حرب التجويع والإبادة والتهجير المستمرة منذ أكثر من عام.
وأوضح أبو هولي أن القانون الإسرائيلي سيغلق كافة الأبواب أمام التعامل مع الأونروا كمنظمة أممية لها حصانة دبلوماسية، وسينهي العمل في كافة الاتفاقات الثنائية بما فيها اتفاقية كوماي الموقّعة في 14 حزيران/يونيو 1967، وستضع موظفي الأونروا ومنشآتها في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هدفا للاحتلال الإسرائيلي، وهدفا لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية وقراراتها العنصرية في منع عملها وإغلاق مكاتبها ومدارسها في مدينة القدس المحتلة التي تعد ضمن مناطق عملياتها حسب قرار التأسيس رقم 302.
وأشار إلى أن إسرائيل باشرت حربها منذ ثلاثة أعوام على الأونروا، وعملت على تشويه صورتها ووصفها بالإرهاب، لمنع تمويلها، واعتدت على مقراتها، وأطلقت قطعان مستوطنيها لحرق مقرها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ومنعت مفوضها العام من دخول إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وقتلت ما يزيد عن 233 موظفا واعتقلت المئات، وهدمت ودمرت 200 منشأة تابعة لها في قطاع غزة، دون أن تتحرك الأمم المتحدة لحمايتها، مما شجع إسرائيل على المضي قدما لإنهاء عملها من خلال قوانينها العنصرية التي أقرتها.
وأوضح أبو هولي أن استمرار إسرائيل في الإفلات من العقاب والدعم الأميركي لها مع غياب الإجراءات الرادعة ضدها شجعها على المضي قدماً وعلى مسمع ومرأى من العالم والدول الأعضاء في انتهاكها للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والتغول على المنظمات الدولية وعلى رأسها الأونروا، لافتا إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي اعتدت على ميثاق الأمم المتحدة ومنظماتها، بل وتمادت في اعتداءاتها وتحديها على قرارتها دون رادع.
وأكد أبو هولي أن القوانين المحلية للدول لا تلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية، وأن إسرائيل ليست صاحبة سيادة على ولاية الأونروا وعملها، وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة الأونروا في القدس.
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف وبحزم ضد المخططات الإسرائيلية الهادفة للقضاء على "الأونروا"، أو تقويض ولايتها، وإلزام سلطة الاحتلال باحترام ولاية الأونروا وحصانة منشآتها وتأمين الحماية لها ووقف التحريض الموجه ضدها من أقطاب حكومتها اليمينية، مؤكدا أن حماية ولاية الأونروا تتطلب من الدول الأعضاء دعمها سياسيا وماليا، لتمكينها من القيام بمهام ولايتها التي تسعى إسرائيل إلى تقويضها، مشددا على أن الأونروا ستستمر في عملها في كافة مناطق عملياتها الخمس بما فيها القدس المحتلة إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194.
كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بطرح القوانين الإسرائيلية أمام الجمعية العامة لمناقشة الآثار العملية لهذه القوانين واتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة لمنع تنفيذها على الأرض، كما دعا مفوض عام الأونروا إلى التحرك قانونيا والطعن فيها، من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
وقال: "نريد ترجمة حقيقية لمواقف الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعمة للأونروا، من خلال اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل لإلزامها على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة واحترام ولاية الأونروا،
وأن يعلو صوت الأحرار في العالم للضغط على إسرائيل لإلغاء قوانينها العنصرية ضد الأونروا".