"أونروا" تحدد 3 مطالب لاستمرارها في أداء مهامها الإنسانية بغزة

طالب المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني"، بضرورة توافر 3 مطالب من أجل استمرار الوكالة الأممية في أداء مهامها الانسانية في غزة، بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار، وهي: منع تطبيق تشريع الكنيست، والإصرار على المسار السياسي للتقدم إلى الأمام الذي يحدد بوضوح دور الأونروا بصفتها مقدمة للخدمات الأساسية؛ خاصة التعليم والرعاية الصحية، وضمان ألا تتسبب الأزمة المالية في الإنهاء المفاجئ للعمل المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، رحب "فيليب لازاريني"، باتفاق وقف إطلاق النار.. ودعا جميع الأطراف إلى ضمان التطبيق الكامل للاتفاق.
وشدد على الحاجة إلى الوصول الإنساني الكامل والعاجل بدون عوائق للاستجابة للمعاناة الهائلة في القطاع، خلال جلسة مجلس الأمن.
وقال: إن وقف إطلاق النار ما هو إلا نقطة البداية وأن الأونروا تقف مستعدة لدعم الاستجابة الدولية بتوسيع نطاق المساعدات، لافتا إلى أن الوكالة مستعدة أيضا لدعم إعمار غزة في مرحلة لاحقة باستئناف خدمات التعليم ومواصلة تقديم الرعاية الصحية الأولية.
وحذر "لازاريني"، من أن تشريع الكنيست بشأن إنهاء عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من أسبوعين. وقال: "إن التطبيق الكامل (للتشريع) سيكون كارثيا. في غزة، سيضعف ذلك بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية بما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية الكارثية بالفعل".
وقال المسئول الأممي إن الحكومة الإسرائيلية تدعي أن خدمات الأونروا يمكن أن تُنقل إلى جهات أخرى، وذكر أن الولاية الموكلة للوكالة وقدراتها على تقديم خدمات تشبه الخدمات الحكومية لسائر السكان، تتمتع بطبيعة فريدة. وقال: "إن قدرة الأونروا على تقديم التعليم والخدمات الصحية الأولية بشكل مباشر، تفوق بكثير قدرة أي جهة أخرى. هذه الخدمات على أرض الواقع، لا يمكن أن تُنقل سوى إلى دولة عاملة، إلى مؤسسات عامة".
وذكر أن موظفي وخدمات الأونروا مرتبطون - بشكل وثيق - بالنسيج الاجتماعي في غزة، وأن تفكيك الوكالة؛ سيزيد انهيار النظام الاجتماعي.
وقال لازاريني: "إن تفكيك الأونروا الآن خارج عملية سياسية، سيقوض اتفاق وقف إطلاق النار وتعافي غزة والانتقال السياسي.
كما حذر من أن "التفكيك الفوضوي" للأونروا؛ سيضر - بشكل لا رجعة فيه - حياة ومستقبل الفلسطينيين وسيمحو ثقتهم بالمجتمع الدولي وأي حل يحاول تيسير التوصل إليه.
وذكر بحملة التضليل الدولية الشرسة ضد الأونروا، وأشار إلى الضغط المكثف الذي تمارسه حكومة إسرائيل ومنظمات غير حكومية مؤيدة لها، الذي يستهدف حكومات وبرلمانات في أكبر الدول المانحة للوكالة بما في ذلك من خلال لوحات إعلانية وإعلانات على محرك البحث جوجل، ممولة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
ولفت إلى أن هذه الحملات تعرض حياة الموظفين للخطر في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي قُتل فيه 269 موظفا لدى الأونروا.
وذكر أن هذه الحملات تخلق أيضا بيئة متسامحة مع المضايقات الموجهة لممثلي الوكالة أينما كانوا بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد المفوض العام للأونروا أمام مجلس الأمن على ضرورة أن يتبع وقف إطلاق النار في غزة، انتقال سياسي يشمل إنهاء منظما لولاية الأونروا وتسليم خدماتها إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة. وذكر أن هذا هو المسار الذي يتبعه الآن التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين بقيادة المملكة العربية السعودية والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية.
وأشار "لازاريني" إلى أن بعض المانحين الرئيسيين قرروا إنهاء أو تقليص مساهماتهم الطوعية للوكالة. وناشد الزيادة العاجلة للدعم المالي للأونروا والصرف المبكر للتمويل المخصص لها.