الأونروا تدعو الأمم المتحدة إلى العمل لمنع تطبيق الحظر الإسرائيلي ومواصلة التمويل

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) فيليب لازاريني إن الوكالة وموظفيها وملايين اللاجئين الفلسطينيين يمرون بوقت حرج، داعيا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى العمل لمنع تطبيق الحظر الإسرائيلي على عملها وإلى مواصلة تمويل الوكالة.
وقال لازاريني في كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، "في تحد واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية، تعمل دولة إسرائيل بشكل أحادي لتغيير المعايير الراسخة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإن تغيير ولاية الوكالة يعود للجمعية العامة لا للدول الأعضاء منفردة".
وأشار لازاريني إلى اعتماد "الكنيست" الإسرائيلية الشهر الماضي، تشريعا يحظر عمليات "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 3 أشهر. وقال إن تطبيقه ستكون له عواقب كارثية، و"في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للأونروا".
وأكد لازاريني أن تفكيك الوكالة لن ينهي وضع اللجوء للفلسطينيين، الذي سيستمر بشكل منفصل عن الوكالة، ولكنه حذر من أن ذلك سيضر بصورة كبيرة حياة ومستقبل الفلسطينيين.
وتحدث المسؤول الأممي عن الولاية الفريدة الموكلة للأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقدم بشكل مباشر ما يشابه الخدمات الحكومية العامة بما فيها التعليم لأكثر من نصف مليون طفل، والرعاية الصحية الأولية. كما تقدم الأونروا خدمات التنمية البشرية للاجئي فلسطين في غياب وجود دولة فلسطينية.
كما تقدم الأونروا المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين. واليوم أصبحت الأونروا ضحية للحرب في غزة إذ قُتل 243 على الأقل من موظفيها، واحتجز آخرون وأبلغوا عن تعرضهم للتعذيب. كما دُمرت أو تضررت أكثر من ثلثي مباني الأونروا في غزة.
وتتعرض الأونروا وفق لازاريني بالإضافة إلى الاستهداف داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، لحملة تضليل عالمية ضارية. وقال إن "الضغط المكثف من حكومة إسرائيل والجماعات المرتبطة بها، استهدف برلمانات وحكومات في دول مانحة للأونروا".
وأكد "ضرورة أن تُكمل الأونروا ولايتها تدريجيا في إطار حل سياسي وأن تُسلم خدماتها في الأرض الفلسطينية المحتلة لإدارة فلسطينية متمكنة".
كما طلب لازاريني من الدول الأعضاء بمواصلة تمويل الأونروا وعدم حجب أو تحويل التمويل بناء على اعتقاد بأن الوكالة لا تستطيع مواصلة عملها، واستخدام كل الأدوات القانونية والسياسية لضمان الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.