إسرائيل تحذر جنودها من وسائل التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟

حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية جنودها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تفاصيل عن خدمتهم العسكرية، بعد أن طلبت محكمة برازيلية التحقيق مع جندي إسرائيلي يزور البلاد بتهمة المشاركة في جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في غزة.
التبعات القانونية الدولية
المبادرة جاءت بعد جهود من منظمة حقوق الإنسان البرازيلية بدعم من مؤسسة "هند رجب"، التي قدمت أدلة مزعومة على تورط الجندي في هدم منازل داخل قطاع غزة. وتدخلت السفارة الإسرائيلية في البرازيل لمساعدة الجندي على مغادرة البلاد فورًا لتجنب الاعتقال.
قرار "رائد"
ووصف دياب أبو جهجه، رئيس منظمة حقوق الإنسان، قرار المحكمة البرازيلية بالتحقيق في القضية بأنه "لحظة تاريخية" تفتح الباب أمام محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. واعتبر أن هذا القرار يشكل سابقة للدول التي تسعى لاتخاذ إجراءات مماثلة.
التأثير على الحكومة الإسرائيلية
على الصعيد الداخلي، واجهت حكومة بنيامين نتنياهو انتقادات من المعارضة، حيث وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الحادثة بأنها "فشل سياسي هائل". وأكد لابيد أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الحرب كان يمكن أن يمنع مثل هذه التداعيات القانونية.
وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح قانوني
أصبحت منشورات الجنود الإسرائيليين على وسائل التواصل أداة رئيسية لجمع الأدلة ضدهم. وأشارت منظمة حقوق الإنسان إلى أنها تراقب تحركات الجنود المشتبه بهم وتوثق أدلة تدينهم بارتكاب انتهاكات، بما في ذلك هدم الأحياء السكنية والمستشفيات وقتل وتعذيب المدنيين.
رد فعل إسرائيل
رفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي وجهتها جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية. ووصف مكتب رئيس الوزراء نتنياهو الأوامر القضائية بأنها "معادية للسامية"، مؤكدًا أن قواتها العسكرية تعمل ضمن القانون الدولي.
وتظهر هذه القضية تصاعد التبعات القانونية الدولية على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. ومع استمرار المؤسسات الحقوقية في تقديم الأدلة والضغط على المحاكم الدولية.