الاحتياطيات الأجنبية التونسية تنخفض دون المستويات المقبولة

أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الجمعة، أن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية انخفضت إلى ما دون المستويات المقبولة لتغطي واردات 99 يوما مدفوعة بتفاقم العجز التجاري وهو ما يعمق الأزمة المالية بالبلاد.
وقالت البيانات التي نشرها البنك على موقعه على الإنترنت، إن الاحتياطيات تراجعت إلى 11.01 مليار دينار (6.97 مليار دولار) في الثامن من إبريل الماضي أي ما يغطي حاجة الواردات في 99 يوما مقارنة مع ما يغطي الواردات في 103 أيام في نفس الفترة من العام الماضي.
ويقول البنك المركزي إن المستوى المقبول من الاحتياطيات هو ما يغطي واردات 100 يوم على الأقل.
ورغم الارتفاع النسبي في عائدات السياحة وتحويلات المغتربين فقد تفاقم العجز التجاري إلى 36% في الربع الأول من 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو ما ساهم في هبوط احتياطيات تونس من العملة الأجنبية.
وقال نضال الورفلي المتحدث باسم الحكومة إنها ستتخذ إجراءات استثنائية لتوفير الأجور في شهر ابريل الحالي.
كما صرح رئيس الوزراء مهدي جمعة للصحفيين اليوم بأن الحكومة اضطرت لاقتراض 350 مليون دينار لسداد رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر.
وأوضح محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن تفاقم العجز التجاري وصل مستويات خطيرة وسيدفعنا لمزيد من الاقتراض، وهذا سيضر بشكل كبير بالاقتصاد التونسي.
ومن شأن هذا الإعلان أن يزيد الضغوط على الحكومة للإسراع بتنفيذ إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون.
وستكون الحكومة التونسية أمام عدة تحديات أبرزها توفير مناخ جيد للانتخابات، لكن مسألة الإصلاحات الاقتصادية وخفض الدعم التي يحتاجها الاقتصاد التونسي قد تكون أحد الألغام في طريق الانتخابات وقد تثير توترات اجتماعية في البلاد.
وحذر جمعة التونسيين من أن الوضع الاقتصادي "حرج" ويحتاج "تضحيات مؤلمة" لانعاش الاقتصاد الذي من المتوقع ألا يتجاوز نموه 2.8 بالمئة وأن يصل عجز الميزانية إلى ثمانية بالمئة في 2014 وفقا لتوقعات رسمية‬
وبعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على تسير تونس بخطى ثابتة نحو الديمقراطية بدستورها الجديد وحكومة مؤقتة تقود البلاد إلى الانتخابات في نهاية العام الحالي.