اتفاق مصري أوغندي على مشاورات وزارية منتظمة بشأن القضايا الثنائية وتعزيز الروابط التاريخية

في أعقاب تسليم رسالة خاصة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، من قبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، في 31 أكتوبر 2024 بمدينة عنتيبي - أوغندا، تقرر أن يجري البلدان مشاورات على مستوى وزاري بشأن قضايا ثنائية ومتعددة الأطراف.
وبدعوة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بجمهورية مصر العربية، والدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، ترأس السيد سام تشبتوريس، وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، والسيد أوربيم هنري أوكيلو وزير الدولة للشؤون الدولية بجمهورية أوغندا، وفداً رفيع المستوى الزيارة جمهورية مصر العربية في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024.
تناول الجانبان التقدم المحرز في العلاقات الثنائية، واستعرضا التطورات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبيهما والمصالح الأفريقية المشتركة.
وفي هذا الصدد، ناقشا الوضع الراهن في شرق أفريقيا بما في ذلك منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع وسبل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدا التزامهما بمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال، بما يتماشى مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة.
لتعزيز الروابط التاريخية والأبدية بين مصر وأوغندا، اتفق الطرفان على ما يلي:
1 - تعزيز المشاورات المنتظمة وتبادل الزيارات على مختلف المستويات بين الوزارات ذات الصلة في كلا البلدين.
2 - تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وبناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما يشمل تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، بالتعاون مع من بين جهات أخرى، الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمركز الدولي المصري لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري والكليات الدبلوماسية والدفاع الوطني الأوغندية.
- التعاون في المنتديات الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة.
تعزيز التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل وتحقيق أجندة 2063 وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.