ننشر توصيات المؤتمر الإقليمي الأول للجبهة الإسلامية لمكافحة الإرهاب.. أبرزها مطالبة الحكومة المصرية ووزارتي "الخارجية والعدل" بمقاضاة قطر وتركيا بمجلس الأمن الدولي

أوصي المؤتمر الإقليمي الأول للجبهة الإسلاميّة لمكافحة "الإرهاب" الذي عقد اليوم الخميس، بأحد الفنادق بمنطقة الدقي، بتفعيل بروتوكول الأزهر الشريف ووزارتي الأوقاف والشباب، بالتحرك بالدعوة داخل مراكز الشباب وتحصينهم من الفكر التفكيري، ومطالبة وزارة الداخلية بدعم وتشجيع تحرك هذه القوافل داخل السجون وتوعية الشباب الذي تبني الفكر المتطرف، الاهتمام الإعلامي لهذه القوافل وإظهار دورها البناء ودعوة رجال الأعمال لدعمهم، وعدم تعميم وصف الإرهاب على الحركات الإسلامية دون دليل، وعدم تعميم العقاب عليهم، ومساندة منظمات وجمعيات المجتمع المدني لرجال الشرطة في دورهم المني لكشف الجريمة وإحباطها، تعامل رجال الشرطة مع جمعيات المجتمع المدني للكشف عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها.
كما أوصى المؤتمر ب"الاهتمام الإعلامي للدور الوطني والإقليمي الذي يقوم به رجال الشرطة لمكافة الإرهاب، مطالبة بإقامة منظومة عربية موحدة لمكافحة الإرهاب والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية المصرية في مجال تبادل المعلومات حول الإرهاب وتجفيف منابع التمويل، التعاون المشترك بين جميع الدول العربية والإسلامية في مجال التوعية ونشر الفكر الوسطي، والسماح لدعاة هذا الفكر بنشره في المساجد".
وركز المؤتمر "على أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة الإسلامية وحث الشباب على التماسك بتقاليد وقيم المجتمع، وأهمية تعويض ضحايا الإرهاب الأبرياء بشكل يتناسب مع حجم الكارثة التي يتعرضون لها".
كما طالب المؤتمر "رجال الداخلية بعدم القبض على فتيات الجامعات والاكتفاء بفصلهم، والإفراج الفوري عن جميع الأبرياء الذين سجنوا عن طريق الخطأ والإفراج الفوري عنهم، وكذلك مطالبة الداخلية بعدم مجابهة مظاهرات طلبة الجامعات بطلقات بالخرطوش والاكتفاء بإطلاق الغاز".
كما أوصى المؤتمر ب"مطالبة الحكومة المصرية ووزارتي الخارجية والعدل وجميع مؤسسات الدولة المعنية بمقاضاة قطر وتركيا والتحرك في اتجاه مجلس الأمن الدولي لفضح ممارساتهم وتدخلهم في الشأن المصري الداخلي، وتبصرة الشباب بالمخطط التركي الإيراني القطري بهدف تفتيت الجيش المصري وضعف القوة العسكرية المصرية، وإجراء تحسين شامل لأوضاع السجون بما يتناسب مع معايير حقوق الإنسان الدولية".
واختتم المؤتمر توصياته بتشكيل أمانة عامة لمتابعة توصيات المؤتمر.