تنظر محكمة جنايات الغنايم بأسيوط، يوم السبت المقبل، القضية رقم 810 لسنة 2014، والمتهم فيها 172 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية باستعراض القوة وحرق المنشآت الشرطية بمركز الغنايم، وتخريب المباني الحكومية وسرقة أسلحة تخص الشرطة، وقضايا من المحكمة. وكان المستشار أحمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوبأسيوط، قد أحال 172 إخوانيا لمحكمة الجنايات، وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشترطوا وآخرين مجهولين في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص. وأوضح أن الجرائم قد وقعت في سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم ومنها الاستعراض للقوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم من قوات مركز شرطة الغنايم، وموظفي الجهات الحكومية، وترويعهم، ما أصاب النقيب عبدالغفار الناحل معاون مباحث مركز الغنايم بعد اقتحامهم لمركز الشرطة واستخدام السلاح فى ذلك وإجبار الضباط والموظفين للنجاة بأنفسهم. كما تم توجيه تهمة الانضمام إلى عصابة هاجمت السكان، وقاومت رجال السلطة العامة، والمكلفين بتنفيذ القوانين، كما يواجه المتهمون تهما بتخريب عمد لمبانٍ وأملاك عامة، منها "ديوان مركز شرطة الغنايم، ومكتب السجل المدني، ومكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة، ونقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة، ونقطة التفتيش الأمني "القطنة"، والمحكمة الجزئية، والنيابة العامة، والشهر العقاري، والمكتب الهندسي للمساحة، بمجمع المحاكم بالغنايم، والوحدة المحلية للمركز والمدينة، ومخزن مضبوطات المواد المخدرة بالإدارة الزراعية، ومدارس الثانوية بنين وبنات والابتدائية المشتركة، واستراحة ضباط مركز الشرطة، وعدد من السيارات التابعة للشرطة" وإتلاف جميع قضايا وأوراق ودفاتر الجهات سالفة الذكر، وأضرموا النيران ببعضها، كما أشعلوا النيران بعدة مبانٍ، منها محكمة الغنايم ومركز الشرطة.