تنظر محكمة جنايات أسيوط، السبت 12 إبريل، القضية رقم 810 لسنة 2014، والمتهم فيها 172 إخوانيا، بتهمة حرق وتخريب المنشآت الشرطية، وسرقة أسلحة ميرى من مركز شرطة الغنايم. وكان المحامي العام لنيابات جنوبأسيوط المستشار أحمد فتحي أحال 172 إخوانيا لمحكمة الجنايات، وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت في سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم ومنها الاستعراض للقوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم من قوات مركز شرطة الغنايم، وموظفي الجهات الحكومية، وترويعهم. وترتب عليه إصابة النقيب عبد الغفار الناحل معاون مباحث مركز الغنايم بعد اقتحامهم لمركز الشرطة واستخدام السلاح فى ذلك وإجبار الضباط والموظفين على الفرار والنجاة بأنفسهم . كما يواجه المتهمون تهما منها تخريب عمد لمباني وأملاك عامة منها نقطة التفتيش الأمني "القطنة"، المحكمة الجزئية والنيابة العامة والشهر العقاري والمكتب الهندسي للمساحة بمجمع المحاكم بالغنايم، الوحدة المحلية للمركز والمدينة وديوان مركز شرطة الغنايم، مكتب السجل المدني ،مكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة، نقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة تنظر محكمة جنايات أسيوط، السبت 12 إبريل، القضية رقم 810 لسنة 2014، والمتهم فيها 172 إخوانيا، بتهمة حرق وتخريب المنشآت الشرطية، وسرقة أسلحة ميرى من مركز شرطة الغنايم. وكان المحامي العام لنيابات جنوبأسيوط المستشار أحمد فتحي أحال 172 إخوانيا لمحكمة الجنايات، وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت في سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم ومنها الاستعراض للقوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم من قوات مركز شرطة الغنايم، وموظفي الجهات الحكومية، وترويعهم. وترتب عليه إصابة النقيب عبد الغفار الناحل معاون مباحث مركز الغنايم بعد اقتحامهم لمركز الشرطة واستخدام السلاح فى ذلك وإجبار الضباط والموظفين على الفرار والنجاة بأنفسهم . كما يواجه المتهمون تهما منها تخريب عمد لمباني وأملاك عامة منها نقطة التفتيش الأمني "القطنة"، المحكمة الجزئية والنيابة العامة والشهر العقاري والمكتب الهندسي للمساحة بمجمع المحاكم بالغنايم، الوحدة المحلية للمركز والمدينة وديوان مركز شرطة الغنايم، مكتب السجل المدني ،مكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة، نقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة