تنظر محكمة جنايات أسيوط عن دائرة مركز الغنايم، السبت المقبل، في القضية رقم 810 لسنة 2014، والمتهم فيها 172 إخوانيًا، باستعراض القوة وحرق المنشآت الشرطية بمركز الغنايم، وتخريب المباني الحكومية وسرقة أسلحة تخص الشرطة وقضايا من المحكمة. كان المستشار أحمد فتحي، المحامي العام لنيابات جنوبأسيوط، قد أحال 172 إخوانيًا لمحكمة الجنايات، وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين وآخرين مجهولين شرعوا في تجمهر من شأنه تكدير السلم العام، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت في سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم ومنها الاستعراض للقوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم من قوات مركز شرطة الغنايم، وموظفي الجهات الحكومية، وترويعهم مما أصاب النقيب عبدالغفار الناحل، معاون مباحث مركز الغنايم، بعد اقتحامهم لمركز الشرطة واستخدام السلاح في ذلك وإجبار الضباط والموظفين للنجاة بأنفسهم. وتم توجيه تهمة الانضمام إلى عصابة هاجمت السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة والمكلفين بتنفيذ القوانين، كما يواجه المتهمون تهمًا بتخريب عمد لمبان وأملاك عامة، منها "ديوان مركز شرطة الغنايم، مكتب السجل المدني، مكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة، نقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة، ونقطة التفتيش الأمني "القطنة" ، المحكمة الجزئية والنيابة العامة والشهر العقاري والمكتب الهندسي للمساحة بمجمع المحاكم بالغنايم، الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مخزن مضبوطات المواد المخدرة بالإدارة الزراعية، مدارس الثانوية بنين وبنات والابتدائية المشتركة، استراحة ضباط مركز الشرطة وعدد من السيارات التابعة للشرطة"، وإتلاف جمبع قضايا وأوراق ودفاتر الجهات سالفة الذكر، وأضرموا النيران ببعضها، كما أشعلوا النيران بعدة مبان منها محكمة الغنايم ومركز الشرطة.
