"نيويورك تايمز": قرارات الجنائية الدولية يرجح أن تقيد سفر نتنياهو وجالانت حول العالم

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يرجح أن تقيد سفر نتنياهو وجالانت حول العالم، وتزيد من عزلة إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة، أن مذكرة الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، تشكل معلما دبلوماسيا مهما، وأنها ستجعل نتنياهو وجالانت يشعران بأن العالم أصبح مكانا أصغر بالنسبة لهما.
كما أشارت إلى أنه في حين أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم توقع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هناك 124 دولة أخرى موقعة، وهي ملتزمة رسميًا بتنفيذ مذكرات الاعتقال.
وقالت "نيويورك تايمز"، إن نتنياهو لديه حلفاؤه السياسيون من بين الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، الذي قال إن الولايات المتحدة وإسرائيل هما الحليفتان الرئيسيتان للأرجنتين.
وانتقد ميلي حكم المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، زاعما أنه يتجاهل الحق المشروع لإسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة من جانب حماس وحزب الله.
وقالت المحللة الإسرائيلية داليا شيندلين، إنه بسبب حرب غزة، أصبحت سمعة إسرائيل سيئة بالفعل في أجزاء كبيرة من العالم. وأضافت: "المذكرات القضائية قد تعزز شرعية المؤسسات الدولية التي تضررت بالفعل نتيجة للعديد من الإخفاقات، وقد يؤدي هذا إلى إحياء الشعور بتطبيق القانون بشكل متسق على الدول الغربية، حتى تلك التي تدعمها الولايات المتحدة، لكنها سوف تثور، وقد تبدأ أيضا في تقويض المحكمة بشكل كبير".
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، واتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني معلقا على قرارات المحكمة الجنائية الدولية، إن بريطانيا تحترم استقلال الجنائية الدولية في قراراتها وأحكامها.
كما أيد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية المنتهية ولايته في الاتحاد الأوروبي، قرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث قال إن الحكم ليس سياسيًا ويجب احترامه.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالانت، أن هناك أسباب رئيسية تسببت في إقالته. حيث أوضح جالانت، إن السبب الأول يتعلق بقضية التجنيد، لأنه يرى أن كل من هو في سن التجنيد يجب أن يلتحق بالجيش، ولا يجوز تمرير قانون يعفي آلاف المواطنين من التجنيد.
وهناك سبب آخر وهو إعادة الأسرى المحتجزين في غزة، لأنه شدد على ضرورة إعادة المختطفين بأسرع ما يمكن، حتى لو تطلب هذا الهدف قدرا كبيرا من التنازلات.