حذرت وزارة السياحة الشركات السياحية من تعديل سكن المعتمرين دون الرجوع للوزارة بالمخالفة للمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 73 لسنة 2014. وقالت الوزارة إن اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ برامج العمرة بالأراضي السعودية بكل من مكة والمدينة قد رصدت العديد من المخالفات الخاصة بقيام عدد من الشركات بتعديل سكن المعتمرين دون إخطار الوزارة، وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يكبّد لجانها مزيدا من الجهد والوقت لكى تصل إلى سكن المعتمرين وتقوم بالمعاينة ومراجعة أحوالهم والتزام الشركات بالبرامج المباعة لكل معتمر، ما يطرح إمكانية سوء النية والقصد. ووجه مصطفى عبد اللطيف رئيس قطاع الشركات بالوزارة تحذيرا شديد اللهجة لكل الشركات، مطالبا إياها بالالتزام بالسكن المحدد من قبل وفى حال تغييره يتم أولا إخطار غرفة عمليات الحج والعمرة وبعثة الوزارة بالأراضي المقدسة، حتى ولو كان التغيير للأعلى، وقال إنه في حالة تقاعس الشركة عن إخطار البعثة أو إصرارها على عدم الالتزام فسوف يتم تشديد العقوبات مع تحمل الشركة المسؤلية الكاملة أمام المعتمرين، قالا "وقد أعذر من أنذر". وفى سياق متصل حذر عبد اللطيف الشركات من عدم الالتزام بالضوابط السعودية في شأن المحرم المسافر مع السيدة، موضحا أن أي محرم يسافر مع سيدة يقل عمرها عن 45 عاما لا بد أن يكون حاصلا على تأشيرة عمرة وليست تأشيرة تجارية، وسيتم استبعاد الجوازات المخالفة.