الغرف التجارية: نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار

أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، استمرار التعاون والتنسيق بين مصر وتركيا بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة الفرص الاستثمارية، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام لكلا البلدين والوصول إلى خطط استراتيجية لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.
وأوضح "المكاوي" أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، تمثل بداية صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية.
وأشار المكاوي إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يلعب دورًا كبيرًا وهامًا في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال تشجيع إقامة الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الشركات المصرية والتركية.
وأضاف أن الغرف التجارية تعمل على تنظيم المنتديات والمعارض التجارية المشتركة، وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والمعلومات اللازمة حول الأسواق والفرص التجارية.
وتساعد الغرف التجارية في التغلب على التحديات والعوائق التجارية من خلال الحوار المستمر مع الجهات الحكومية والعمل على تحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
وشدد مصطفى المكاوي على أن التعاون بين رجال الأعمال المصريين والأتراك يُعد عنصرًا حيويًا لتعزيز التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن الغرف التجارية والصناعية تعمل كجسور للتواصل الفعّال بين الشركات والمستثمرين في كلا البلدين، مما يسهم في توفير بيئة مناسبة للأعمال وتحفيز الاستثمارات المتبادلة.
وأشار إلى أن التعاون المشترك بين الغرف يساعد في تبادل الخبرات والمعرفة حول الأسواق المحلية والتشريعات، ويوفر منصات للحوار المباشر حول التحديات والفرص التجارية، كما يسهم في تيسير دخول المنتجات إلى أسواق البلدين وتقليل الحواجز الجمركية، كذلك، يدعم التعاون بين الغرف التجارية والصناعية في تنظيم الفعاليات التجارية والمعارض الدولية التي تُعَرِّف بالشركات والمنتجات وتفتح مجالات جديدة للاستثمار.