التصنيع المشترك نقطة انطلاق جديدة بين مصر وتركيا

• مفاوضات جادة لإعادة تشتغيل خط الرورو للنقل البحرى
• تحديث اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يساهم برفع التبادل إلى 15 مليار دولار
• طرح 152 فرصة على الجانب التركى للاستثمار فيها بحوافز كبيرة
توقع رجال أعمال ومستثمرون حدوث طفرة كبيرة وانطلاقة قوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا بدعم من عزم البلدين تحديث اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين وإعادة تشغيل خط الرورو للنقل البحرى، إضافة إلى دعوة مصر على لسان وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير المستثمرين والشركات التركية بالاستثمار المشترك فى مصر واقتناص الفرص المتاحة لدعم حجم الاستثمارات بين البلدين.
يأتى هذا فى الوقت الذى دعا فيه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال لقائه مع ممثلى اتحاد المصنعين الأتراك Musiad بمشاركة عدد من الشركات التركية الراغبة فى الاستثمار فى مصر فى عدد من القطاعات تشمل صناعات الصلب والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات الألومنيوم والمنسوجات والملابس، للاستثمار فى هذه القطاعات نظرا لما توفره الدولة من حوافز خاصة لتوطين هذه الصناعات فى مصر حيث توفر مصر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضى الصناعية فى حالة الانتهاء من المشروع فى غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
وأوضح سمير أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتى تمثل فرصة متميزة أمام الشركات التركية الراغبة فى الاستثمار بالسوق المصرية، خاصةً وأن هذه الفرص تشكل نسبة كبيرة من واردات مصر سنويا تبلغ نحو 27 مليار دولار.
ولفت وزير الصناعة إلى أهمية استفادة الشركات التركية من منظومة الاتفاقيات التجارية التى تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها الاتفاقات التجارية مع إفريقيا والاتحاد الأوروبى واتفاقية الكويز واتفاقية التجارة الحرة العربية والميركسور وغيرها التى تعطى ميزة نسبية للصادرات المصرية والاستثمارات التركية فى مصر، وتسمح بنفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق دون رسوم جمركية.
ويتماشى هذا التوجه مع رغبة كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره التركى رجب طيب أردوغان، خلال لقاء جمعهما بالقاهرة فى فبراير الماضى على رفع حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
عادل اللمعى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى التركى، أكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ينتظرها مستقبل جيد نظرا لرغبة الطرفين فى الاستثمار ولنمو والعمل المشترك.
وأضاف اللمعى أن الملف الاقتصادى من أهم الملفات التى يركز عليها الجانبان المصرى والتركى، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات المشتركة خاصة بعد نجاح الحكومة فى السيطرة أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة وتوزيعات الأرباح.
وقال اللمعى، يسعى مجلس الأعمال المشترك زيادة حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية والاستفادة من فرص النمو الكبيرة التى يمكن تحقيقها فى السوق المصرية.
وأكد اللمعى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المناقشات والاجتماعات واللقاءات لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية والمشروعات التى تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركى.
وكشف اللمعى عن رغبة العديد من الشركات التركية الاستثمار فى مصر، هناك اهتمام كبير من العديد من المصانع التركية بتوفير أراضٍ لضخ استثمارات جديدة فى عدد من القطاعات منها قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية.
وأوضح، أن الاجتماعات على المستوى الاقتصادى كشفت عن وجود اهتمام تركى كبير لزيادة الاستثمارات والتوسع داخل مصر من خلال طلباتهم بتوفير أراضٍ صناعية.
وقال اللمعى إن الجانب المصرى بمجلس الأعمال يستهدف فى المرحلة الحالية جذب استثمارات تركية أكثر من خلال استغلال الموقع الجغرافى لمصر ومميزات الاستثمار، كذلك تسويق قصص النجاح التى حققت الشركات التركية فى مصر على مستوى التصدير فضلا عن حجم السوق المحلية الذى يستوعب حجم إنتاج ضخم.
وأكد اللمعى، أن التعامل بالعملات المحلية نقطة هامة فى محور تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية وبالتالى الأهم زيادة الإنتاج والاستثمار والتحرك للتباحث مع الشركاء فيما يمكن أن نستورده ونصدره من خلال التبادل السلعى.
وأشار اللمعى إلى أن رجال الأعمال الأتراك، مستفدين من حجم الاتفاقيات التجارة الحرة لمصر فى النفاذ إلى أوروبا وأمريكا، وإفريقيا مثل اتفاقية الكويز والكوميسا والبريكس وغيرها، منتجات الكيماويات واللدائن والغاز من أبرز السلع التى يمكن لمصر تصديرها لتركيا، فيما يمكن لمصر استيراد خامات عديدة، كما أن المنتج المصرى فى كثير من الصناعات له سوق وتواجد قوى فى تركيا وله القدرة على النفاذ لأسواق دول العالم تبعا لكلام لمعى.
وتستهدف مصر وتركيا الوصول بحجم التبادل التجارى إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة، حيث يتلاحظ نمو الاستثمارات التركية فى مصر والتى تجاوزت 3 مليارات دولار بعدد 1700 شركة تركية وحجم تبادل تجارى سلعى يبلغ 6 مليارات و382 مليون دولار الأمر الذى يعكس قوة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وكان حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا سجل 6.6 مليار دولار فى العام الماضى، مقابل 7.8 مليار دولار فى عام 2022، بانخفاض قدره 15.7 بالمائة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
حمادة العجوانى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين (تومياد)، أكد أن مصر وتركيا تستهدفان الوصول بحجم التبادل التجارى إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن مصر تُركز على تصدير المنتجات الزراعية والكيماويات والمنتجات المعدنية إلى تركيا، بينما تستورد مصر من تركيا السلع الاستهلاكية والآلات والمعدات.
وأضاف العجوانى، أن تركيا تعد من أهم الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات التركية فى مصر 5 مليارات دولار، بينما تُركز الاستثمارات التركية على قطاعات البناء والتشييد والسياحة والطاقة.
وتوقع العجوانى أن يشهد التعاون الاقتصادى بين مصر وتركيا مزيدًا من النمو خلال الفترة القادمة، حيث تُشير الزيارات الرسمية والاتفاقيات الموقعة إلى التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية.
أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا مشيرا إلى أن هناك فرص نمو كبيرة بين الجانبين.
ولفت الوكيل إلى أن الاتحاد حريص على زيادة ومضاعفة حجم التبادل التجارى مع تركيا خاصة مع وجود العديد من المزايا والتيسيرات التى تمنحها حكومة الدولتين لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص فى إقامة المشروعات المشتركة من أجل النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأضاف الوكيل أن هناك العديد من مجالات التعاون مع تركيا فى إقامة مشروعات مشتركة وجذب مزيد من الاستثمارات فى كلا البلدين خاصة مع تنامى أعداد الشركات التركية التى تستثمر فى مصر وأيضا وجود شركات مصرية تستثمر فى تركيا.
وبلغ حجم التجارة السلعية بين البلدين خلال عام 2023 نحو 6 مليارات و382 مليون دولار منها 3 مليارات و164 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا و3 مليارات و218 مليون دولار واردات، وتعد الأسمدة، والأسلاك والضفائر الكهربائية، والأقمشة والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والصودا أش، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية من أبرز بنود التبادل التجارى السلعى بين مصر وتركيا.
مصطفى دنيزر رئيس الجانب التركى فى مجلس الأعمال المشترك، أكد أن الحكومة التركية والمصرية على حد سواء تشجع الاستثمارات التركية فى مصر والتى تجاوزت 3 مليارات دولار وفى طريقها للزيادة.
مؤكدا أن الحديث عن عودة واستئناف وتشغيل خط الرورو بين مصر وتركيا سيسهم بقوة فى تيسير حركة التجارة بين الجانبين وهو ما سيعمل على تحقيق أهداف البلدين.
وتعمل فى مصر أكثر من 790 شركة تركية، بحجم استثمارات يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، وتهدف مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات التركية فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال التصنيع.
وتعتبر مصر نقطة تمركز محورية لكل الدول المحيطة لموقعها المتميز مع وجود عدد من المزايا والاتفاقيات المهمة وهو ما فتح الباب بعد اتفاقية التجارة الحرة سنة 2007 بين مصر وتركيا أمام رجال الأعمال الأتراك للنفاد عبر هذه الاتفاقيات.
ومن جانبة قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن التبادل التجارى بين مصر وتركيا سيشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة بدعم من تلك التطورات الكبيرة التى تشهدها العلاقات بين الجانبين.
وأضاف الصياد أن قطاع الصناعات من أهم القطاعات التى ستسفيد من هذا التطور خاصة أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة، ومن ثم يجب العمل على جذب استثمارات تركية خاصة فى إقامة صناعات لمستلزمات الإنتاج التى تتفوق فيها تركيا، مضيفًا أن المناخ مهيأ حاليًا فى ظل وجود عمالة مصرية مدربة والبنية التحتية والبيئة التشريعية الجاذبة.