كندا تقلل أعداد الوافدين المؤقتين وزيادة معدلات رفض التأشيرات

أغلقت كندا أبوابها أمام المزيد من الزوار والمقيمين المؤقتين من خلال الموافقة على عدد أقل من التأشيرات ورفض المزيد من الأشخاص الذين يصلون إلى حدودها بوثائق رسمية، وفقًا لبيانات حكومية اليوم "الثلاثاء".
ويأتي ارتفاع حالات رفض المسافرين الأجانب في الوقت الذي تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء جستن ترودو الليبرالية، التي تتخلف في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، خفض أعداد المقيمين المؤقتين - وربما المهاجرين الدائمين. وقد تم إلقاء اللوم على المهاجرين في نقص وارتفاع أسعار المساكن.
ويفخر الكنديون باحتضان الوافدين الجدد ولكن استطلاعات الرأي تظهر أن عددًا متزايدًا يقول إن كندا تقبل عددًا كبيرًا جدًا من المهاجرين. ويقول المراقبون إن هذا الموقف ينتقل إلى ضباط الحدود والهجرة.
وفي يوليو الماضي، رفضت كندا دخول 5853 مسافرًا أجنبيًا،"سمح لهم بالمغادرة"، كما تقول كندا، ومن بينهم طلاب وعمال وسياح،وهو أكبر عدد منذ يناير 2019 على الأقل،وفقًا لبيانات وكالة الحدود التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا.
ورفض ضباط الحدود دخول 3727 مسافرًا أجنبيًا شهريًا في المتوسط خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 633 شخصًا أو 20 في المائة عن العام السابق.
وبشكل منفصل، اعتبر الضباط 285 حاملًا للتأشيرات غير مقبولين في يوليو، وهو أيضًا أكبر عدد في أي شهر منذ يناير 2019 على الأقل، وفقًا للبيانات، وفي الوقت نفسه، توافق إدارة الهجرة الكندية على عدد أقل من التأشيرات.
كما انخفض عدد تصاريح الدراسة والعمل المعتمدة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات في عامي 2023 و2022 على التوالي.
وقال وزير الهجرة مارك ميلر في أغسطس: "يريد الكنديون نظامًا ليس خارجًا عن السيطرة".
وقال المتحدث باسم ميلر إن إدارة الهجرة "ملتزمة بتطبيق عادل وغير تمييزي لسياسة الهجرة والإجراءات المتبعة"، وأرجع الانخفاض في الموافقات على تصاريح الدراسة إلى الحد الأقصى الذي تم الإعلان عنه في يناير. ولكن يبدو أن الانخفاض بدأ في العام الماضي.