لبنان.. 54 قرية في الجنوب تُقصف يوميا وحرق 60 ألف شجرة زيتون

يعاني سكان جنوب لبنان، منذ أكثر من 10 أشهر جراء استمرار الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، والتي تسببت في مقتل وإصابة المئات من الجانبين.
واندلعت الاشتباكات بين حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال بعد 24 ساعة من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي.
وتسببت الاشتباكات المستمرة بين الجانبين، في حيرة كبيرة لسكان جنوب لبنان، ولم يبقى أمامهم إلا خيارين أحلاهما مر، فإما المغامرة بحياتهم والبقاء تحت القصف، أو النزوح إلى الشمال بمتاعبه المختلفة في العثور على وظيفة أو إيجارات زادت ل4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة.
وارتفعت الأصوات في لبنان، المنحازة للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على وقف العمليات العسكرية بين لبنان وإسرائيل، بشكل عاجل، في الوقت الذي ربط حزب الله حربه ضد إسرائيل مع حركة حماس في قطاع غزة الذي يشهد حاليًا تصعيدًا غير مسبوق، تزيد المخاوف من اتساع رقعة الحرب والدخول في حرب شاملة لا تتحملها لبنان التي تأثرت اقتصاديًا وغذائيًا.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبل أيام أن حوالي 110 آلاف شخص نزحوا من جنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي، ويشكل الأطفال نسبة 35% منهم، مما يثير القلق بشأن التأثير الكبير لهذه الأزمة على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
وبحسب الأمم المتحدة تزداد حدة الأزمة مع بقاء نحو 150 ألف شخص داخل الخط الأزرق، الفاصل بين لبنان وإسرائيل، في ظروف قاسية وسط تبادل مستمر لإطلاق النار.
وحسب تقرير للمعهد اللبناني لدراسات السوق، تسجل أسعار الإيجارات في المناطق اللبنانية البعيدة عن القصف الإسرائيلي أرقامًا توازي راتب 4 أشهر للموظف العادي، إذ زادت قيمة إيجارات الشقق بنسبة 300% إلى 500%.
لم تقف المعاناة عند ذلك، بل يتسبب القصف الإسرائيلي في إهلاك المحاصيل الزراعية، إذ قال وزير الزراعة اللبناني، عباس حاج حسن، إن العدوان الإسرائيلي تسبب في ضرر بالبنية التحتية الزراعية والأشجار المثمرة وغير المثمرة، مؤكدًا أن 54 قرية في الجنوب اللبناني تُقصف بشكل يومي ما أدى إلى حرق 60 ألف شجرة زيتون بعضها مُعمّر يصل إلى 300 عام.
إلى هذا، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في جنوب لبنان. فقد ارتفعت نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 23%، مقارنة ب19% في مارس 2024.
وهذا التدهور يعكس الأزمة المتفاقمة التي يواجهها السكان في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، ويزيد من الضغط على الموارد الإنسانية المتاحة.