اقتصادية حقوق الإنسان تعقد تدريبًا للعاملين بوزارة المالية

افتتحت أعمال ورشة العمل السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، بحضور الدكتورة داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة المالية، ومشاركة أكثر من 100 مشارك من قيادات وزارة المالية من قطاعات مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، الضرائب العقارية، الضرائب على الدخل، الجمارك، من محافظات " القاهرة، كفر الشيخ ، الاسكندرية، بنى سويف ، المنوفية، الغربية ، أسوان، اسيوط ، سوهاج ، الدقهلية " ، ورشة تدريب للعاملين بوزارة المالية.
وقد استهلت السفيرة مشيرة خطاب بالترحيب بالمشاركين في هذه الورشة وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة والإشادة بدور الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق فى قيادته للوزارة و تقديم التهنئة للوزير أحمد كوجك المعروف بكفاءته لتوليه منصب وزير المالية.
و أشارت خطاب إلى دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، بين كافة الوزارات والجهات المعنية داخل الدولة.
مؤكدة على أهمية دور وزارة المالية كشريك أساسي يرسى مبادئ وقواعد حقوق الإنسان من خلال تخصيص الموارد المالية لهذا الغرض وخاصة المخصصات الموجهة للدعم و التعليم والصحة والحماية الاجتماعية لضمان رضاء المواطنين عن مستوى معيشتهم ، مع أهمية الوصول إلى الفئات الضعيفة الأولى بالرعاية
وأوضحت الدكتورة داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان اهتمام وحدة تكافؤ الفرص بالعمل على تعزيز ورفع قدرات العاملين بالوزارة في مجال حقوق الإنسان في إطار تفعيل المحور الرابع من محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه أشاد الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالتعاون المثمر مع وزارة المالية مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتى من ضمن سلسلة من ورش العمل والحلقات النقاشية التي تنفذها اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة بالقاهرة و المحافظات بهدف إرساء مفاهيم حقوق الإنسان بالقطاع الحكومي من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن.
وقد تناولت ورشة العمل مناقشة المحاور التالية: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات عمله، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودورها فى تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري،
،الجهود المبذولة وتحديات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تأثير نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية في تعزيز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
العمل على توحيد الجهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواجهة التحديات الواردة في الاستراتيجية التى على رأسها ضعف الوعي بثقافة حقوق الإنسان بالإضافة لضعف المشاركة في الشأن العام.
وفى ختام ورشة العمل قام السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، بتسليم شهادات المشاركة على المشاركين .