«قومي حقوق الإنسان»: يجب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز حقوقه الاقتصادية

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان وخطة لجنة الحقوق الاقتصادية لتعزيز القدرات الحقوقية للعاملين وأعضاء الجهاز الإدارى للدول، اليوم، ورشة عمل تحت عنوان «آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي» الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة المالية.
افتتحت أعمال ورشة العمل السفيرة د.مشيرة خطاب رئيسة المجلس ود. محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، بحضور د. داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة المالية، ومشاركة أكثر من 100 مشارك من قيادات وزارة المالية من قطاعات (مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، الضرائب العقارية، الضرائب على الدخل ،الجمارك )، من محافظات القاهرة، كفر الشيخ، الاسكندرية، بنى سويف، المنوفية، الغربية، أسوان، أسيوط، سوهاج، الدقهلية.
من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بالتعاون المشترك بين المجلس ووزارة ودور محمد معيط، وزير المالية السابق في قيادته للوزارة وتقديم التهنئة للوزير أحمد كوجك المعروف بكفاءته لتوليه منصب وزير المالية.
وأشارت خطاب إلى دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، بين كافة الوزارات والجهات المعنية داخل الدولة، مؤكدة على أهمية دور وزارة المالية كشريك أساسي يرسى مبادئ وقواعد حقوق الإنسان من خلال تخصيص الموارد المالية لهذا الغرض وخاصة المخصصات الموجهة للدعم والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية لضمان رضاء المواطنين عن مستوى معيشتهم، مع أهمية الوصول إلى الفئات الضعيفة الأولى بالرعاية.
وأضحت د. داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان اهتمام وحدة تكافؤ الفرص بالعمل على تعزيز ورفع قدرات العاملين بالوزارة في مجال حقوق الإنسان في إطار تفعيل المحور الرابع من محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه أشاد د. محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالتعاون المثمر مع وزارة المالية، مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتى من ضمن سلسلة من ورش العمل والحلقات النقاشية التي تنفذها اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة بالقاهرة والمحافظات بهدف إرساء مفاهيم حقوق الإنسان بالقطاع الحكومي من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن.