بمشاركة الرئيس السيسي.. انطلاق "قمة البحرين" وسط توقعات بمخرجات "استثنائية"

انطلقت اليوم /الخميس/ في العاصمة البحرينية /المنامة/ أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ال(33)، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بدأت أعمال القمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
وتتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة، التي تعقد برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لاسيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وسط توقعات بأن تَصدر عنها قرارات مهمة حول هذا الملف.
وتناقش قمة المنامة العربية عدة موضوعات أخرى منها الصراع العربي - الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، ومتابعة تطورات الاستيطان وجدار الفصل العنصري والأسرى واللاجئين وأوضاع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)إضافة إلى التنمية في الأراضي الفلسطينية وبحث ملف الجولان السوري.
ويتضمن مشروع جدول أعمال القمة بندا حول الشؤون العربية والأمن القومي، يشمل موضوعات وملفات عدة من بينها التضامن مع لبنان، تطورات الوضع في سوريا، دعم السلام والتنمية في السودان، تطورات الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات في الملف اليمني، ودعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة، وتأكيد ضرورة الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، وملف السد الاثيوبي، وأيضا ملف التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول الشؤون السياسية الدولية، يناقش خلاله بعض الملفات من بينها القمة العربية - الصينية الثانية التي تستضيفها بكين، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، ودعم وتأييد مرشح مصر الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، إضافةً إلى دعم ترشيح مرشح جيبوتي محمود علي يوسف لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
ويتضمن جدول أعمال القمة أيضا ملفا حول الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية يشمل مناقشة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ، وبحث الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، ومناقشة الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لقمة البحرين.
وتشكل استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية ال(33) أهمية كبرى وحدثا سياسيا بارزا له دلالاته من حيث المكان وأهميته من حيث التوقيت؛ إذ ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها مملكة البحرين أعمال قمة عربية، وهو ما يكسب هذه الدورة مزيدا من الخصوصية من حيث التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية العريقة والرصينة، في العمل على توطيد وتعزيز العلاقات العربية - العربية وتوسعة آفاقها، ودعم المسيرة المباركة للدول العربية خدمة لتطلعات أبنائها وتعزيزا لأمنها واستقرارها بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.
وتهدف قمة المنامة العربية إلى تعميق التعاون والترابط والدفع بآليات العمل العربي المشترك، والإبقاء على تشاور وتنسيق مستمر مع الأشقاء لبحث القضايا ذات الاهتمام والمصير المشترك، وتغليب المصلحة العربية، واستثمار هذا الحدث لرسم مسارات الازدهار لأبناء المنطقة ومستقبلها.
وتأتي القمة في توقيت تاريخي دقيق وفارق من عمر الأمة العربية، تشهد فيه العديد من التحديات والتهديدات والنزاعات الإقليمية، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الجيوسياسي، لعل أهمها الأوضاع في غزة، والتي تستوجب من الجميع لم الشمل والتكاتف والوقوف صفا واحدا تحقيقا للتضامن العربي المشترك في نصرة قضية العرب والمسلمين التاريخية والأولى، القضية الفلسطينية العادلة.
كما تنعقد القمة في ظل ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها حالة الاضطراب وعدم الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى التأثيرات المتسارعة للتغيرات المناخية وانعكاساتها على مجمل الملفات الاقتصادية والتنموية الأخرى المطروحة والتي من المؤمل طرحها أمام قمة البحرين.
ويعول المراقبون والسياسيون كثيرا على مخرجات البيان الختامي لقمة المنامة العربية نظرا لحجم وأهمية وحيوية الملفات والقضايا المطروحة أمام قادة الدول العربية، حيث تسعى مملكة البحرين وبالتعاون مع الأشقاء العرب وجميع الدول الإقليمية المؤثرة في المنطقة إلى بلورة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك من خلال تكثيف المبادرات والمساعي الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار وانتهاج طريق السلام العادل والشامل، والوصول إلى حلول مستدامة تجاه القضايا المشتركة القابلة للتطبيق على أرض الواقع والقائمة على مقاربة الآراء العربية تحقيقا لاستدامة الأمن والاستقرار الإقليمي وبما يوفر الظروف والآليات الملائمة التي تسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب العربية والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة كافة.