"قمة البحرين".. قمة عادية في ظروف استثنائية لتعزيز وحدة الموقف العربي

تنطلق أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين، غدا الخميس، حيث يجتمع القادة العرب؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالقضايا والملفات الراهنة، فضلا عن سبل تعزيز العمل العربي المشترك.
وتأتي هذه القمة ضمن ظروف استثنائية، حيث يتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح على مائدة مباحثات الزعماء العرب، عددا من البنود الرئيسية التي تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.
وتتصدر القضية الفلسطينية أجندة "قمة البحرين" لا سيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط توقعات بأن تَصدر عن القمة قرارات هامة حول هذا الملف.
كما تستعرض القمة عدة موضوعات أخرى، بينها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، ومتابعة تطورات الاستيطان وجدار الفصل العنصري والأسرى واللاجئين وأوضاع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إضافة إلى التنمية في الأراضي الفلسطينية، وبحث ملف الجولان السوري.
ويتضمن مشروع جدول أعمال القمة بندًا حول الشؤون العربية والأمن القومي، يشتمل موضوعات وملفات عدة من بينها، التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات في الملف اليمني.. ويشمل هذا البند دعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة، وتأكيد ضرورة الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، وملف السد الأثيوبي.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال أيضًا بندًا حول الشؤون السياسية الدولية، يناقش خلاله بعض الملفات، من بينها القمة العربية - الصينية الثانية التي تستضيفها بكين، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، ودعم وتأييد مرشح مصر الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو".
ويتضمن جدول أعمال القمة ملفا حول الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية، والتي تهدف جميعها إلى مسيرة العمل العربي المشترك.
وتهدف قمة البحرين إلى تعميق أواصر التعاون والترابط والدفع بآليات العمل العربي المشترك، والإبقاء على تشاور وتنسيق عربي مستمر؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام والمصير المشترك، وتغليب المصلحة العربية، واستثمار هذا الحدث لرسم مسارات الازدهار لأبناء المنطقة ومستقبلها.
ويعقد القادة العرب، قمتهم وسط آمال بنجاحها في وضع خارطة طريق لمواجهة التحديات والأزمات، التي تواجهها المنطقة، ووضع خطط مستقبلية لتعزيز التعاون والتضامن العربي على مختلف الأصعدة.
وتكتسب "قمة البحرين" أهمية كبيرة في ظل الآمال والتطلعات بأن تكون انطلاقة جديدة لمسيرة العمل العربي المشترك تتناسب وتحديات الوضع الراهن، ولعل ما يزيد من تعاظم التفاؤل بنجاح القمة هو قيادة مملكة البحرين لها، في ظل ما تحظى به المملكة من تقدير واعتزاز عربي واسع النطاق، نظير مواقفها المشرفة وسياستها الخارجية التي تتميز بالاعتدال والتوازن، ودورها الداعم لكل جهد يهدف إلى نشر المحبة والتسامح والتعايش، ويوفر للدول والشعوب مقومات النهضة والازدهار والتنمية المستدامة.
وتنبثق السياسة البحرينية على المستوى العربي من الرؤية الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي يعبر عنها في كل المواقف، ومنها خطابه أمام "قمة جدة" في مايو 2023، حيث قال: "لنجدد العزم ولنواصل مسيرة العمل العربي المشترك، بإرادة حرة وتصميم ذاتي وبروح التضامن الجماعي المخلص، كي نؤسس للاستقرار والرخاء والوئام الذي لا بد أن تنعم به شعوبنا، وسبيلنا لتحقيق ذلك، نهج السلام العادل والشامل، وهو نهج لا بديل له، لمعالجة كافة القضايا العالقة لضمان الأمن والاستقرار والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة، دون استثناء".
واستعدت مملكة البحرين لاستضافة القمة حيث تزينت الشوارع في المملكة بأعلام الدول العربية وصور الزعماء والقادة العرب واللافتات الترحيبية استعدادا للقمة العربية.