هل يسدل الستار غدا على انفراج أزمة الموانئ النفطية بليبيا والمستمرة منذ سبعة أشهر ؟

تلوح في الأفق الليبي بشدة بوادر انفراج أزمة موانيء النفط ،عقب تصريحات فرج المغربي الإعلامي الليبي القريب من التيار الفيدرالي بأن أجتماعا عقد أمس الأول بمنطقة البريقة بين ممثلين عما يعرف ب"مكتب المجلس السياسي والمكتب التنفيذي لإقليم برقة ووفد مكلف من الحكومة الليبية وان اتفاقا أبرم وأن الطرفين سيعلنان ذلك بشكل رسمي غدا السبت في مؤتمر صحفي حسب قوله".
كان إبراهيم الجضران رئيس ما يعرف ب'المكتب السياسي لإقليم برقة، قد أعلن موافقته الأسبوع الجاري على حل مشكلة غلق الموانئ النفطية في شرق ليبيا، مشترطا أن يكون الحوار بين أطراف ليبية دون تدخل جهات أجنبية وعلل قبوله بالجلوس مع الحكومة المركزية الليبية بأن ذلك تم نزولا عند رغبة أعيان ومشايخ القبائل الليبية في شرق البلاد .. معتبرا ذلك الحوار سيقطع الطريق أمام أي تدخل أجنبي في أزمة النفط في بلاده، على حد قوله.
وتتزايد الآمال في أسواق النفط بانتهاء إغلاق الموانيء الرئيسية المستمر منذ ثمانية أشهر والذي أدى إلي خسائر تقدر تقريبا بأكثر من 10 مليارات دور بعدما قال المسلحون والحكومة إنهم قريبون من التوصل إلى اتفاق.
ومن شأن أي اتفاق أن يوقف انزلاق الدولة العضو في منظمة أوبك إلى الاضطراب في الوقت الذي تبدو فيه الحكومة المركزية عاجزة عن السيطرة على الميليشيات لكنها رفضت إلقاء السلاح ورفعت مطالب سياسية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها جضران اعتزامه حل موانيء النفط وإعادة تصدير الخام منها، إذ في ديسمبر الماضي تعهد بحلها واضعا اشتراطات أمام الحكومة لتلبيتها لكنه تراجع عقب ذلك محملا الحكومة المسئولية.
واشترط جضران في ذلك الوقت على الحكومة "تشكیل لجنة من أقالیم لیبیا الثلاثة برقة و طرابلس و فزان، للإشراف على عملیات تصدري وتوزیع النفط، وفتح تحقيق في السرقات السابقة، بالإضافة إلى تمكین برقة من نصیبھا الذي یضمنھ قانون عام 1951".
ولم تتضح بعد اشتراطات الحوار الحالي، لكن مصادر في حكومة برقة قالت إن الاشتراطات الجديدة تتضمن تسديد الحكومة لمرتبات حرس المنشأت النفطية المنشقين عن المدة السابقة واللاحقة، وإجراء استفتاء لأهالي إقليم برقة حيال رغبتهم في الحكم الفيدرالي من عدمه.
من جانبه، كشف رئيس المكتب التنفيذي لحركة ما يسمى بمجلس إقليم برقة الليبي،عبد ربه البرعصي ع أن وفدا حكوميا زار إجدابيا في شرق ليبيا مقر جماعته في اليومين القادمين للاتفاق على تفاصيل إنهاء حصار الموانئ النفطية.
وقال البرعصي إنه تم الاتفاق مع حكومة طرابلس على جميع القضايا،مضيفا أن قضية موانيء النفط ستحل خلال أيام.
بدوره، قال صالح الأطيوش زعيم قبيلة المغاربة التي ينحدر منها إبراهيم جضران إن " مساع حثيثة جارية هذه الأيام بين لجان فتح الموانيء مع الأطراف التي أغلقتها، وان مبادرات حسن نوايا واثبات جدية الاتفاقيات طرحت بالخصوص"
وأضاف أنه "يتابع موضوع الاتفاق بين الحكومة المؤقتة وإبراهيم جضران الأمور تسير حسب ما هو مرتب لها ما لم يحدث خرق أمني أو تصعيد مسلح.
والغى رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين في 12 مارس الماضي خطة لمهاجمة الجماعات المسلحة التي تحاصر مرافئ تصدير النفط وأمهلها أسبوعين لتسليم أسلحتها طوعا أو مواجهة عمل عسكري..
في المقابل نفت الحكومة الليبية المؤقتة ما تردد فى عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بأن مباحثات مباشرة جرت بين الحكومة المؤقتة وعدد من حرس المنشآت النفطية التي تسيطر على الموانئ النفطية للوصول الى أتفاق لحل هذه أزمة الموانئ النفطية .
وأكدت الحكومة - في بيان مقتضب أصدرته عبر موقعها الالكترونى اليوم - بأنها ليست طرفاً في هذه المباحثات.
وبدوره قال عمر الشكماك القائم بأعمال وزير النفط الليبي إن ليبيا ترى "نوايا حسنة" في المحادثات غير المباشرة الجارية مع المسلحين في شرق البلاد مضيفا أنها قد تفضي إلى إنهاء حصارهم لموانئ نفطية رئيسية في غضون أيام.
وقال الشكماك للصحفيين في بنغازي "هناك نوايا حسنة" مضيفا أن زعماء القبائل والزعماء المحليين يبذلون جهدا كبيرا للوساطة.
وانخفض انتاج ليبيا من النفط إلى حوالي 150 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو عندما بدأت موجة احتجاجات في أنحاء البلاد التي يجعلها قربها من أوروبا موردا استراتيجيا للطاقة.
وأي اتفاق -إذا تأكد التوصل إليه- لن ينهي بالضرورة إغلاق عدد من حقول النفط في غرب ليبيا على يد مجموعة أخرى من المحتجين.
وقال الشكماك إن محتجين لا يزالون يغلقون حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته 340 ألف برميل يوميا وحقل الفيل وخط أنابيب لنقل المكثفات النفطية من حقل الوفاء إلى ميناء مليتة.
ويقع مجمع مليتة إلى الغرب من العاصمة طرابلس وتديره المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني الايطالية.
وعلى النقيض من الشرق فإن المحتجين في المنشآت النفطية في غرب البلاد ومنها حقل الشرارة المغلق منقسمون إلى جماعات صغيرة لها مطالب مختلفة ويفتقرون لقيادة موحدة يمكن لطرابلس أن تتفاوض معها.