أزمة الأونروا.. ضغوط صهيونية على الوكالة فى الضفة الغربية والاحتلال يسعى لإغلاق مقرها بالقدس

تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وجها صعبا فى ظل الأحداث الأخيرة وتدهور الأوضاع فى المنطقة.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الوكالة كانت تعانى من مشاكل مالية حتى قبل بدء الحرب على غزة، حيث كان مسئولها الأعلى فى الضفة الغربية يقود سيارة قديمة بعمر 15 عامًا، ومصابيحها الأمامية مكسورة، وهو مؤشر على الضائقة المالية التى تواجهها الوكالة.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء المعسكرات الصيفية التى كانت تديرها الوكالة، ولم يتم صيانة بعض المدارس التابعة لها التى تعلم فيها الآلاف من الطلاب فى القدس المحتلة والضفة الغربية، ما يؤكد على تدهور الخدمات التعليمية المقدمة.
وفيما يتعلق بالتمويل، فإن الوكالة تواجه أزمة مالية حادة بعد توقف المانحين الرئيسيين عن تقديم الدعم المالى فى أعقاب مزاعم بمشاركة بعض موظفيها فى هجمات المقاومة الفلسطينية، ما يزيد من الضغوط على الوكالة ويعرض استمرارية خدماتها للخطر.
تأثير كبير على الحياة فى غزة
ويتوقع أن يكون لهذه الأزمة تأثير كبير على الحياة فى غزة خاصة، حيث تعتبر الوكالة العمود الفقرى للجهود الدولية لدرء مجاعة إنسانية، ولكن أيضًا تثير الاضطرابات والخوف بين الفلسطينيين فى القدس والضفة الغربية، حيث تقدم الوكالة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والصرف الصحى للمجتمع الفلسطينى المحتاج.
تواجه الأونروا اليوم هجومًا متعدد الجوانب يأتى من مختلف الجهات، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى طردها من مقرها الرئيسى فى القدس المحتلة، كما يتم التعرض لشحنات الإمدادات المتجهة إليها، وعرقلة تأشيرات الموظفين الدوليين، مما يضعف من قدرتها على تقديم الخدمات بشكل كامل وفعال، وهو ما يمثل حملة مكثفة من المضايقات والاحتجاجات تواجهها الوكالة، فى إطار الجهود إسرائيلية للتأثير على عملها والضغط عليها.
وفى ظل هذه الضغوط، تشير هنادى أبو طاقة، المسئولة عن العمل فى شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى أن المكاتب تواجه ضغطًا متزايدًا للغاية، مما يعرض استمرارية تقديم الخدمات للخطر.
ونتيجة لعدم القدرة على التخطيط الجيد، تضطر الوكالة إلى تحويل المزيد من الموظفين إلى عقود قصيرة الأجل، ما يؤدى إلى انخفاض جودة التعليم وتقديم الخدمات الأخرى التى تقدمها الأونروا، وهو ما يؤكده فتحى صالح، مدير الخدمات فى مخيم شعفاط للاجئين على أطراف القدس.
ويزداد الوضع تعقيدًا مع حملة صهيونية تصاعدت منذ 7 أكتوبر، حيث يجد مئات موظفى الأونروا صعوبة فى الوصول إلى أماكن عملهم بسبب العراقيل التى تفرضها سلطات الاحتلال، ما يؤدى إلى تأخير المواعيد الهامة والتأثير على حياتهم اليومية.
وأشار جيش الاحتلال فى بيان نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، إلى زيادة كبيرة فى الهجمات بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، ما دفع السلطات إلى وضع نقاط تفتيش ديناميكية كجزء من العمليات الأمنية فى المنطقة.
ارتفاع احتياجات اللاجئين
وفى الوقت نفسه، ارتفعت احتياجات اللاجئين فى الضفة الغربية بشكل كبير، فيما أكد مسئولون بالوكالة فى مخيم بلاطة، الأكبر فى الضفة الغربية، أن المزيد من الأسر تعتمد الآن على الصدقات والخدمات الطبية المجانية التى تقدمها الأونروا.
وتتعرض المخيمات للغارات الصهيونية بشكل متكرر، ما يؤدى إلى تدمير البنية التحتية، ويجد الأونروا نفسه مضطرًا لتصليح هذه الأضرار بانتظام.
وفى مركز بلاطة الصحي، يشهد العاملون زيادة كبيرة فى عدد المرضى، خصوصا الشباب الذين أصيبوا بطلقات نارية فى مواجهات الشوارع.
ويتحدث المعلمون ومديرو المدارس عن تأثير التوغلات العسكرية على نفسية الأطفال، حيث أصبحوا أكثر خوفًا واعتمادًا على دعم مدارس الأونروا.
ويقول مشرفو المدرسة إن هناك زيادة فى العدوانية لدى الفتيات، ما يثير التوتر والغضب فى الفصول الدراسية.
ملاذ آمن للأطفال
وتعتبر مدارس الأونروا ملاذًا آمنًا للأطفال، حيث يقوم المستشارون بتقديم الدعم النفسى لهم وتحويل قلقهم إلى ألعاب ونشاطات إيجابية.
ويتنامى القلق بشأن مستقبل الأونروا، حيث يتخوف البعض من احتمالية انهيارها واختفاء إحدى مساحات الأمان، وإذا تم إغلاق مدارس الوكالة، فإن الآثار المترتبة ستكون كارثية، حسب ما ذكرت إحدى خريجات هذه المدارس، حيث لا تتوفر مؤسسات تعليمية بديلة قريبة، وتصبح التكاليف المالية الهائلة للمدارس الخاصة غير ممكنة لمعظم الأسر، وهذا ما يثير قلقها من أن طلابها قد يجدون أنفسهم مضطرين إلى الزواج أو دخول سوق العمل فى وقت مبكر بدلًا من الاستمرار فى التعليم.
وتأسست الأونروا فى عام 1949 لتقديم المساعدة للفلسطينيين الذين فروا أو طردوا من ديارهم خلال إقامة دولة إسرائيل، وهى الوكالة الوحيدة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التى تقدم خدمات مباشرة تشبه الخدمات الحكومية لمجموعة سكانية معينة، مثل إدارة المدارس وتوفير الرعاية الصحية والمساعدة الغذائية والإسكان لملايين اللاجئين وأحفادهم فى مناطق متعددة بما فى ذلك غزة والضفة المحتلة ولبنان والأردن وسوريا.
تعتمد الوكالة بشكل كبير على التبرعات من الدول الأعضاء بدلًا من التمويل الأساسى من الأمم المتحدة، ما يجعلها تحتمل بشكل خاص الضغوط الجيوسياسية.
وفى عام 2018، أوقف الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، التمويل مما أدى إلى عجز مالى يزيد على 400 مليون دولار.
ورغم استعادة الرئيس الأمريكى الحالي، جو بايدن، للمساهمات الأمريكية بعد توليه المنصب فى عام 2021، فإن تدخل حكومات أخرى بتمويل إضافى كان ضروريًا لسد الفجوة الناجمة عن هذا العجز المالي، وفقًا لآدم بولوكوس، مدير أونروا فى الضفة الغربية، الذى وصف ترامب بأنه كان غريبًا على المستوى العالمى فى ذلك الوقت.
وفى يناير، ادعى الاحتلال أن 12 من بين 13 ألف عامل فى الأونروا فى غزة شاركوا فى هجمات نفذتها حماس فى السابع من أكتوبر.
وردًا على هذه الادعاءات، فصل المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الموظفين المشتبه بهم على الفور، رغم عدم تقديم الاحتلال أى دليل عام أو تعاون مع الوكالة لتأييد هذه الاتهامات، فيما علقت 16 جهة تمويل، بما فى ذلك الولايات المتحدة، تمويلها للأونروا بعد هذه الادعاءات.
ومن جهة أخرى فُتِح تحقيق من جانب هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة فى هذه الادعاءات، ومن المتوقع أن تعلن لجنة مراجعة مستقلة عن نتائجها بشأن بروتوكولات وممارسات الوكالة هذا الشهر.
رغم استعادة معظم الجهات المانحة لتمويلها منذ ذلك الحين، فإن المساهمات لا تزال أقل بكثير من تلك التى كانت تقدمها الولايات المتحدة.
ووفقًا لما صرح به لازارينى لوكالة رويترز فى الشهر الماضي، فإن الوكالة تلقت بعض التبرعات العامة والخاصة الجديدة، مما سمح لها بمواصلة العمل حتى نهاية مايو، ومع ذلك، فقد أقرت الولايات المتحدة تشريعًا الشهر الماضى يمنع المساهمات حتى مارس 2025 على الأقل، ما يترك الأونروا فى مواجهة عجز مالى يبلغ مئات الملايين من الدولارات وتحديًا مستقبليًا غامضًا.
طرد الأونروا
وصرّح بولوكوس بأن الإسرائيليين يسعون لطرد الأونروا لأنها تمثل "مشكلة اللاجئين"، مؤكدًا أن اختفاء الأونروا سيؤدى إلى اختفاء اللاجئين بطريقة ما، مع انقضاء الدعم الكامل لهؤلاء السكان، فيما يستمر الكيان الصهيونى فى ما وصفه مسؤولو الأونروا بأنه هجوم إدارى واسع النطاق ضد الوكالة، معتبرة الأونروا ذراعًا لحماس، على الرغم من رفض مسؤولى الأونروا لهذه المزاعم.
وفى خطوة تصعيدية، قام بنك صهيونى بتجميد حساب للأونروا يحتوى على 3 ملايين دولار، كما قلص الاحتلال فترات الإقامة للموظفين الدوليين، حيث منحتهم تأشيرات لمدة شهرين فقط بدلًا من تصاريح الإقامة لمدة عام، مما تسبب فى بقاء بعض المناصب الرئيسية شاغرة لعدة أشهر.
وتسعى بلدية القدس المحتلة ومجموعة من المشرعين الصهاينة إلى طرد الأونروا من مقرها الرئيسى فى القدس، وهو موقع شهد احتجاجات متكررة فى الأشهر الأخيرة من قبل الإسرائيليين اليمينيين الذين يطالبون بإلغاء الوكالة.
ويتابع اللاجئون فى القدس والضفة الغربية كل تطور ومنعطف فى مسار الأونروا، مع تكثيف الخوف من الآثار المباشرة لإغلاق الوكالة على حياتهم.