"اللمعي" يقترح إطلاق مبادرة مالية لدعم الصناعة بالتزامن مع عوائد صفقة رأس الحكمة

طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع خارطة أولويات المرحلة القادمة بالتزامن مع دخول 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر للدولة المصرية في غضون شهرين، حصيلة صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة، لتعزيز التأثير والأثر المباشر لها على المواطن والاقتصاد المصري، ومن هنا يستلزم أن ترتكز تلك الخطة على ضخ استثمارات لصالح القطاعات الإنتاجية والأخص الصناعة لتدوير عجلة الإنتاج من جديد وتوفير احتياجات المصنعين من مدخلات الإنتاج والمواد الخام بسرعة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج لإعادة وتيرة العمل كما كانت عليه قبل الأزمات العالمية المتتابعة.
واقترح "اللمعي"، إطلاق مبادرة مالية جديدة لدعم الصناعة تخاطب المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية والتي تتسق مع خطة الدولة لتوطين الصناعات ذات الأولوية صاحبة الفرص في النمو، والأخص التي تمس احتياجات المواطن المعيشية ودعم الأعمال المتعثرة بما يدفع عجلة الإنتاج، ويساعد أصحاب الأعمال على مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتعاقبة، مشددا ضرورة وجود خطة فعالة لتحقيق أعلى عائد استفادة من حصيلة صفقة رأس الحكمة حتى لا يعود السوق السوداء للدولار في التصاعد من جديد.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية إتاحة المزيد من الحوافز والتسهيلات المالية والفنية التي تزيد من تواجد الصناعات بالمناطق الصناعية القريبة من المواني ومن بينها شرق بورسعيد والسخنة وغيرها، لما تتميز به من مقومات استراتيجية تستطيع من خلال النفاذ للأسواق الأوروبية والأفريقية لذلك لابد من إتاحة التيسيرات اللازمة التي تعزز فرصها في جذب الاستثمارات، موضحا أن هناك أهمية كبيرة لدعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الأولى والنهوض به يحقق انعكاس إيجابي على مؤشرات أداء الاقتصاد والصادرات ومعدلات النمو وصولا إلى تخفيف العبء عن المواطن وضبط السوق المصري وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
وأضاف أن مشروع مدينة رأس الحكمة سيلعب دورًا مهمًا للغاية في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي كما أنه سيفتح الباب واسعًا أمام شراكات استثمارية كبرى في هذه المنطقة مستقبلًا، لذلك هناك دور يقع على الحكومة لاستمرار سياسات تطوير ودعم القطاع الخاص في النمو والترويج لما تمتلكه مصر من فرص واعدة يمكن استغلالها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخدم أهداف الدولة الاقتصادية والتنمية بصورة أكثر استدامة وتسهم في تعزيز النقد الأجنبي، مطالبا بضرورة أن يتبع مشروع رأس الحكمة مشروعات أخرى على نفس النهج المصري للتوصل إلى مشروعات مليارية تجني ثمار جهود الدولة في جاهزية البنية التحتية والطرق.