المطورون العقاريون: صفقة رأس الحكمة تجلب ما بين 150 إلى 200 مليار دولار استثمارات لمصر

وصف المطورون العقاريون صفقة رأس الحكمة بأنها رسالة كبيرة على قدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات العالمية، مؤكدين أن تلك الصفقة ستفتح باب الأمل وانتعاشة كبيرة للاقتصاد المصرى وكذلك تفتح الباب أمام شركات المقاولات المصرية للمشاركة بقوة فى تنفيذ هذا المشروع الضخم.
وقال المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة صناعة التطوير العقارى: إن صفقة رأس الحكمة هى أكبر صفقة استثمارية تمت فى تاريخ مصر حيث من المقرر أن تصل الصفقة إلى 200 مليار دولار استثمار، حيث تم الإعلان عن استثمار 150 مليار دولار مبدأيا وسيتم زيادة هذا الرقم فى مراحل التنفيذ إلى 200 مليار دولار.
وأضاف رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى أن الصفقة ستسهم فى توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف دخول 35 مليار دولار لمصر مباشرة وحصة لمصر تبلغ نحو 35٪ من العوائد الاستثمارية طول فترة المشروع.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الصفقة بشرة خير للمصريين، حيث من المقرر أن يتم عقد من 3 إلى 4 صفقات استثمارية كبرى خلال الفترة القادمة وهو ما يؤكد ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الصفقة ستسهم فى حل أزمة الدولار والوصول إلى سعره العادل مما يسهم فى تنمية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الصفقة أكدت أن مصر هى أرض الفرص الاستثمارية، موضحًا أن الصفقة ستعمل على تشغيل منطقة الساحل الشمالى طوال العام وهو ما سيعمل على تنمية القطاع العقارى والفندقى فى مصر.
فيما أكد المهندس هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة عن مشروع مدينة رأس الحكمة فى أسرع وقت ممكن يتسق مع خطى الدولة للسير قدمًا نحو المفهوم الشامل للتنمية العمرانية والتى ستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية وتنمية السياحة، والتى ستضع مصر على مصاف المنافسة العالمية وتحول المنطقة إلى وجهة استثمارية عالمية تجذب كبرى الشركات للاستثمار بها، لافتا إلى أنها ستنعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبى وتحقيق استقرار فى سعر الصرف، فضلًا عن نمو القطاع العقارى المصرى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع رأس الحكمة سيتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%من أرباح المشروع، سيوفر سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات العالمية على الصعيد الجيوسياسى والاقتصادى على السواء، بما يبشر بدعم مسار الإنتاج وتوفير الحصيلة اللازمة لتدعيم فاتورة الواردات، كما أنها تحمل رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الآخرين بالتوجه باستثماراتهم للدولة المصرية أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة بها.
من جانبه أضاف الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس العقار المصرى، أن صفقة منطقة رأس الحكمة تمثل خطوة كبيرة ومهمة للاقتصاد المصري، إذ ستسهم فى إحداث تنمية حقيقية بالمنطقة، ما سينعكس على تحقيق نقلة نوعية فى منطقة الساحل الشمالى الغربى ككل، مشيرًا لأهمية توقيت الصفقة، والتى تمثل مفتاح الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
أشاد شلبى بنجاح الحكومة فى الحصول على امتيازات عديدة بالصفقة سواء على مستوى حصة الدولة من أرباح المشروع، واشتراط سداد دفع مقدمة من حجم استثمارات المشروع، أو على مستوى حجم الاستثمارات الكلية التى سيتم ضخها فى المشروع، وكذلك فرص العمل التى ستتوفر من خلاله.
أشار أحمد شلبى، إلى تأثير صفقة رأس الحكمة على إنعاش قطاع الصناعة من خلال تشغيل مصانع مواد البناء والخامات، كما ستقوم بتنشيط الحركة التجارية بوجه عام، مضيفًا أن المشروع يعتبر نموذجًا للمشروعات التى ستسهم بشكل فعال فى دوران عجلة الاستثمار فى مصر.
و‏أكد المهندس شريف مصطفى العضو المنتدب لشركة اى جى اى العقارية، أن مشروع رأس الحكمة الذى تم التنسيق بين الجانبين المصرى والإماراتي، بمثابة نقطة انطلاقة قوية للاقتصاد المصري، وصفقة رأس الحكمة أثبتت قدرة القطاع العقارى على دعم الاقتصاد.
مبينًا أن طريقة الاتفاق مع الجانب الإماراتى ذكية جدًا خاصة وأن العقد ينص على أن مصر تستحوذ على 35% من أرباح المشروع.
وأشار مصطفى إلى أن الصفقة ستحدث هدوءًا فى السوق العقارية وضربة قوية للسوق السوداء للدولار، لافتًا أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير فى توفير الدولار وفى حدوث انطلاقة قوية للاقتصاد المصرى وعلى وجه الخصوص القطاع العقارى‬.
‏أضاف مصطفي، أن المشروع سيحدث طفرة كبيرة فى منطقة الساحل الشمالى، وتحديدًا فى منطقة رأس الحكمة وتنميتها بشكل كبير وسيكون خطوة كبيرة نحو الاستقرار الاقتصادى، وجذب العديد من رءوس الأموال العربية والأجنبية خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بالعلاقات الراسخة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، موضحًا المشروع خطوة استيراتيجية لرؤية مصر 2030.
وقال: إننا فى احتياج لمشروع آخر مثله فى منطقة البحر الأحمر خاصة وأن موقعها مميزة جدا وتمتد حتى حلايب وشلاتين.
وأوضح مصطفى أن كل مساهمى المشروع سيستخدمون أعلى معايير الجودة العالمية مما يعنى أن كل من يعمل فى المشروع سيلتزم بهذه المعايير وسيكون لها تأثير إيجابى جدًا على الساحل الشمالى.
لكن لابد على الدولة من مراقبة الأسعار التى تزيد بدون مبرر خاصة مع توافر الدولار، متوقعًا زيادة الطلب وزيادة أسعار الوحدات المطروحة للبيع بمنطقة الساحل الشمالى بشكل مختلف عن منطقة القاهرة وأى منطقة أخرى فى مصر.