برلماني يطالب بقرار تفصيلي للتعريف بالمشروعات الصناعية المستهدفة من الحوافز الرئاسية الأخيرة

قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، تأتي استكمالا لما وضعه الرئيس من أولوية لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات للقطاعات الإنتاجية بتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي حتى تتمكن من تعزيز قدراتها على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين، وذلك بصفتها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات جغرافية متفردة وقاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف «اللمعي»، أن قرارات الرئيس تعد استجابة لمناقشات الحوار الوطني، وقوة دفع للقطاعات الإنتاجية في طريق توطين مزيد من الصناعات الاستراتيجية وزيادة التدفقات الاستثمارية لتوسيع المشروعات القائمة أو البدء في مشروعات جديدة، لاسيما وأن تعميق الصناعة الوطنية ونمو الصادرات تبدأ من «المصنع»، وذلك بما تتضمنته من إعفاء لكافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، مع إمكانية مدة لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، مجلس الوزراء بسرعة صدور القرار التفصيلي الخاص بتعريف هذه الصناعات، والمرتبطة بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، مشددًا أن العمل على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين سيكون له أثره الإيجابي في دفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق الجديدة، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنافسية والمشجعة للصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية، معتبرا أن تلك الخطى تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لدعم مختلف القطاعات الصناعية.
وأشار «اللمعي»، إلى أن حزمة الحوافز الرئاسية الأخيرة من شأنها دفع عجلة التصدير نحو تحقيق أرقام غير مسبوقة في خطة استهداف الوصول ل100 مليار دولار صادرات، وترسيخ مكانة مصر على خارطة جذب الاستثمارات العالمية، لاسيما وأن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، يعد واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة ويتم الحصول عليها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، وتعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، كما أن إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له سيكون له دوره في تعزيز قدرات القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.