أعلنت وزارة البيئة بقيادة ياسمين فؤاد، انه تم إعداد تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا 2030 (في يونيو 2023) بأن تكون نسبة الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة 42% في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بإجمالي خفض الانبعاثات 80 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2030 بدلا من 2035 بإجمالي خفض 70 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ.- إطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP). لافته في بيان لها، اليوم، بانه يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الاولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط، كما يسعى إلى الشمولية والتكامل لتستوعبها كافة الجهات داخل خططها وإستراتيجيتها.- اطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDRوالذي يعد نتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الاجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية. واوضحت انه تم مشاركة وزارة البيئة ووزارة الخارجية في جلسة الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ رقم 59 الخاصة بإنتخابات مكتب الهيئة (رئيس الهيئة ونوابه ورؤساء مجموعات العمل ونوابهم ومكتب مجموعة العمل الخاصة بحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري)- توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD كأساس في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
بالاضافة الى التنسيق لتفعيل مبادرة أولويات التكيف للمرأة الأفريقية CAP بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة هيئة الأممالمتحدة للمرأة- الاتفاق على الترتيبات الفنية واللوجستية لإنشاء نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى أنشطة الخفض المحققة.- العمل بالمرحلة الثانية من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ بهدف مساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ؛ بما قد يؤثر على تنفيذ خطة التنمية فى الدولة؛ واتخاذ التدابير الالزمة فى القطاعات التنموية المختلفة.