البرلمان يوافق على اتفاقية تتيح لوزير البترول البحث عن الخام بالصحراء الشرقية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، علي مشروع قانون يتيح إتمام الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد" للبحث عن الخام وتنميته واستغلاله فى منطقة "عش الملاحة" بالصحراء الشرقية وضخ المزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
و تضمنت الاتفاقية إلزام شركة "لوك أويل" بسداد منحة توقيع غير مستردة بقيمة مليون دولار ، بالإضافة إلى إنفاق حد أدنى للالتزامات المالية بقيمة 8 ملايين أخرى لحفر 5 آبار، وجرى تقدير نسبة استرداد المصروفات ب %40 ليتراوح نصيب الهيئة من الزيت بين -67 ،%78 ومن الغاز %76 والباقى للشريك.
وبموجب الاتفاقية فإن للحكومة إتاوة نقدية أو عينية بنسبة %10 من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من منطقة التنمية، تتحملها الهيئة وتسددها للحكومة ولا تلتزم بها الشركة.
كما اشترطت الحكومة منح "لوك أويل" فترة 5 سنوات تبدأ من تاريخ السريان وتنتهى فى 10 ديسمبر 2027 للقيام بعمليات بحث وتنمية للزيت والغاز فى منطقة غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية، ويجوز مدها لفترة مماثلة مرة واحدة، بناء على اختيار الشركة بموجب إخطار كتابى مسبق ب 6 أشهر على الأقل ترسله إلى الهيئة و يظل رهنا بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية.
وتدفع الشركة للهيئة مليون دولار كمنحة توقيع قبل إقرار وزير البترول بيوم واحد للاتفاقية وبعد صدور القانون، كما تسدد لها أيضاً مليوناً أخرى كمنحة امتداد لعقد تنمية عند الموافقة على طلب الدخول فى فترة الامتداد البالغة 5 سنوات.
ويدفع المقاول للهيئة مليون دولار كمنحة إنتاج عندما يصل الإنتاج اليومى من المنطقة لأول مرة إلى خمسة آلاف برميل زيت فى اليوم أو ما يعادله على مدى 30 يوم متوالية ويتم السداد فى غضون 15 يوما بعد هذا التاريخ.
ونص الاتفاق على أن تدفع الشركة للهيئة مليون دولار كمنحة إنتاج عندما يصل الإنتاج اليومى من المنطقة لأول مرة إلى 10 آلاف برميل زيت فى اليوم أو ما يعادله على مدى 30 يوم إنتاج متوالية، ويتم السداد فى غضون 15 يوما.
كما تنص الاتفاقية على أن يدفع المقاول للهيئة فى بداية كل سنة مالية أثناء فترة سريان هذه الاتفاقية، 50 ألف دولار كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفى الهيئة من الإدارات التى تعمل فى مجال الاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، بالإضافة إلى 50 ألفا إضافية للقيام بنفس الأمر لموظفى الإدارات من الأخرى.
ووفقا للاتفاقية فإن الشركة تسدد للهيئة 100 ألف دولار فى حالة التنازل عن كل أو جزء من حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها إلى شركة تابعة لها مع تاريخ اعتماد الحكومة لكل طلب تنازل.
وتلتزم الشركة خلال عامين من تاريخ سريان الاتفاقية بحفر 3 آبار تنموية وإعادة مسار بئرين بقيمة 8 ملايين دولار بواقع مليونى دولار لكل بئر تنموية ومليون لكل إعادة مسار بئر.
وبموجب الاتفاقية تعطى الشركة الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما فى ذلك الشركات التابعة للهيئة مادامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دوليا وأن أسعار خدماتهم لا تزيد على المقاولين ونظرائهم من الباطن بأكثر من (%10) ، مع إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا وكذلك للمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع نظيرتها المتوافرة دوليا.
كما يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التى تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية تزيد بأكثر من %10 عن سعر مثيلها المستورد، قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.