بدء تنفيذ مشروعات اتفاقيات «البترول» في شرم الشيخ

تواصل وزارة البترول تفعيل المشروعات التي تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وقد استأثر قطاع الطاقة والذى يشمل الكهرباء والبترول على نصيب الأسد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة وبعد ثلاثة شهور مضت كان لزاما علينا التساؤل حول مصير هذه الاتفاقيات والمشروعات خاصة فى قطاع البترول السبب الرئيسى لأزمات الإظلام التى شهدتها البلاد خلال الفترات الماضية فماذا يجرى فى وزارة البترول لتنفيذ اتفاقات شرم الشيخ.
وقد شملت المشروعات الموقعة بالمؤتمر مع وزارة البترول 4 اتفاقيات بترولية مع الشركات الأجنبية بالاضافة الي مذكرة تفاهم مع قبرص وعقد مع وزارة الري لاستصلاح 4 ملايين فدان.
في البداية يوضح المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ان جميع الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة البترول مع الشركاء الاجانب خلال المؤتمر الاقتصادي تعمل في مجال البحث والاستكشاف وتهدف الي تنمية حقول البترول والغاز لتوفير احتياجات السوق المحلي من الغاز والمنتجات البترولية.
وأن الاتفاقيات تضمنت مشروعات بترولية جديدة بالاضافة الي استكمال أعمال الحفر القائمة في امتياز الشركات الأجنبية في صحراء البلاد مثل مشروع تنمية اكتشاف الغاز غرب المتوسط التابعة لمجموعة برتش بتروليوم البريطانية فقد تم توقيع مذكرة مع الشركة لبدء العمل في مشروعات بترولية جديدة في البلاد باستثمارات 91 مليار جنيه لتنمية 3 مليار برميل مكافئ زيت لتنفيذ اكبر مشروع لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر غرب دلتا النيل بالمياه العميقة بالبحر المتوسط بجانب تنفيذ انشطة استكشافية جديدة لمواصلة عمليات تنمية وانتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتياز الشركة بشرق دلتا النيل مع استمرار المشروعات المستقبلية بمنطقة خليج السويس لإنتاج الزيت الخام.
وتأتي مشروعات بي جي البريطانية في اطار التنفيذ كما يؤكد الوزير وتشمل مشروعات الشركة تنمية اكتشافات المياه العميقة غرب الدلتا من خلال مذكرة اتفاق بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات مع شركة بي جي ايجبت لتطوير مناطق الإنتاج والاستكشاف بالدلتا باستثمارات 4 مليارات دولار وتضمنت الاتفاقية تطوير منطقة امتياز غرب الدلتا الحرية العميقة ودراسة المشاريع المستقبلية لدعم الاستقرار الدائم لموارد الغاز الطبيعي في مصر وتلزم الاتفاقية الشركة بالاستثمار في أعمال الإصلاح لعدد 3 آبار في منطقة امتياز غرب الدلتا البحرية خلال العام الحالي لتحسين إنتاج الغاز من حقول منطقة الامتياز.
وأكد الوزير ان شركة بي جي طرحت خطة طموحة لاستثمارات جديدة تقوم بتنفيذها تباعا لتوفير احتياجات جديدة إضافية من الغاز في منطقة الامتياز لزيادة الانتاج مع بداية انتاج المرحلة 9 ب في ذات منطقة الامتياز بعد الانتهاء من اعمال الفحص واجراء التقييم التقني والانتهاء من أعمال المرحلة 9 أ.
ومن جهة اخري قام المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول والمهندس أنطونيو فيلا رئيس انشطة البحث والاستكشاف لشركة ايني الاسبوع الماضي بتوقيع اتفاقية لتنمية مصادر البترول والغاز في البلاد بموجب مذكرة الاتفاق التي أبرمت بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ لضخ استثمارات جديدة وتعديل بنود الاتفاقيات السابقة لتحقيق الاستفادة القصوي للطرفين.
وشمل الاتفاق ان تقوم شركة ايني وشركاؤها بضخ استثمارات 1٫5 مليار دولار في مناطق الامتياز بسيناء وأبوماضي لتنفيذ برنامج عمل يشمل الاستكشاف والتنمية والتشغيل علي مدي 4 سنوات و360 مليون دولار استثمارات لانشطة اضافية تشمل حفر 5 آبار تنمية جديدة في منطقة شمال بورسعيد و80 مليون دولار استثمارات في منطقة امتياز بلطيم لحفر بئر تنمية واصلاح بئر أخري.
كما شمل الاتفاق إضافة 40 مليون دولار استثمارات في منطقة امتياز إشرافي بخليج السويس بالإضافة الي تقديم منح توقيع غير مستردة تبلغ 10 ملايين دولار ومنح مستردة علي مدي 5 سنوات تقدر ب505 ملايين دولار كما اتفق الطرفان علي أن يستخدم المنح المستردة وغير المستردة في خفض مستحقات شركة ايني لدي هيئة البترول.
وأضاف رئيس هيئة البترول انه تقرر استمرار تفعيل الاتفاقيات الموقعة بالمؤتمر مشيرا إلي ان الاتفاقية الرابعة مع شركة كويت انرجي الكويتية بدا العمل بها بالفعل للبحث عن البترول والغاز في منطقة الامتياز بالقطاع 9 في محافظة البصرة جنوب العراق. وتتضمن الاتفاقية شراكة بين هيئة البترول بموجب حصة تبلغ 10%مع شركتي كويت انرجي ودراجون اويل القابضة.
وأكد رئيس الهيئة ان اختيار جنوب العراق للبحث والتنقيب عن البترول والغاز بواسطة الهيئة المصرية العامة للبترول يرجع الي ان تلك المنطقة بالبصرة من المناطق المبشرة في إنتاج الزيت الخام وفقا لأول كشفين بتروليين العام الماضي في تلك المنطقة بمعدل عشرة آلاف برميل يوميا.
ويري المهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ان تنمية الحقول تتم من خلال مذكرات التفاهم التي أبرمت مع الشركات الأجنبية العاملة حاليا في الحقول أو الجديدة مشيرا إلي قيام شركتي إيجاس والهيدركربونات القبرصية المحدودة بتوقيع مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون في تنمية حقل غاز افروديت من خلال استخدام البنية الأساسية للغاز المتوفرة بمصر في جميع مناطق امتياز البحث والاستكشاف خاصة في الغاز الطبيعي وأوضح رئيس الشركة ان التعاون المصري القبرصي بدا من قبل مؤتمر شرم الشيخ لتجهيز واعداد مذكرة التفاهم وقت انعقاد المؤتمر الاقتصادي.
وأضاف رئيس الشركة انه تقرر تفعيل المذكرة بين الشركتين وعقد المزيد من الاجتماعات عقب توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الوزراء في فبراير الماضي. وتضمنت بنود المذكرة دراسة وبحث الحلول المتوفرة من خطوط الانابيب والتسهيلات البرية لنقل الغاز الطبيعي من حقل افروديت إلي البلاد عن طريق البنية التحتية للغاز بمصر بالتعاون مع الشركات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج بالاضافة الي جميع انشطة الغاز الطبيعي المسال لدعم الاحتياط القبرصي الذي لم يتم تنميته من قبل حتى نعمل علي زيادة مجال البحث والاستكشاف والتنمية بما يعزز مكانة مصر ويزيد من قدرتها في الاستفادة من المقومات الطبيعية والجغرافية لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.
وعلي الجانب الآخر بدأت شركات البترول في عمليات حفر لصالح وزارة الري وفقا للاتفاقية التي وقعها وزيرا البترول والري في فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وتقرر الانتهاء من اعمال الحفر خلال عام ونصف لعدد240 بئرا وتم تحديد تكلفة الشراكة مع الري بواقع 800 مليون جنيه.
وتقرر استخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة لسرعة انتهاء أعمال الحفر في الفرافرة وسيوة ومنخفض القطارة. وشملت الاتفاقية ان يتم الحفر للآبار العميقة للمياه الجوفية للاستفادة من إمكانيات وزارة البترول في حفر الآبار علي عمق الف متر.
و كانت وزارتا الري والبترول قد وقعتا اتفاقيات مماثلة وفقا لقرار رئيس الوزراء في فبراير الماضي ويشمل تكليف وزارة البترول بإسناد مشروعات حفر الابار للهيئة العامة للبترول وتقرر ان تتم المحاسبة ماليا بسداد وزارة الري 25% من قيمة أعمال الحفر مقدما والباقي عقب الانتهاء من حفر كل بئر من إجمالي عدد الآبار المتفق عليها وفقا للعقد المبرم بين الطرفين
كما تقوم حاليا وزارة البترول في تنفيذ مشروعات تم عرضها علي المؤتمر الاقتصادي دون توقيع اتفاقيات لزيادة كميات المنتجات البترولية خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين والمازوت لمواجهة زيادة الاستهلاك في فترات الذروة في فصل الصيف الحالي وشهر رمضان.
كما تم التعاقد على مشروع تقييم وإعادة تأهيل مجمع التفحيم بشركة السويس لتصنيع البترول لزيادة كفاءة معامل التكرير المصرية لاستغلال الطاقات الإنتاجية بها فى توفير المنتجات البترولية الرئيسية للسوق المحلى. ويعمل المشروع علي إضافة وحدات إنتاجية جديدة ورفع كفاءة الوحدات القائمة خاصة أن المعمل من أقدم معامل التكرير ويحتاج لضخ استثمارات جديدة للاستفادة من الطاقات التكريرية المتاحة لتوفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية.
وتبلغ تكلفة مشروع وحدة استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز 36٫5 مليون دولار بالإضافة إلى وحدة جديدة لإنتاج الأسفلت باستثمارات 50 مليون دولار ومشروع مجمع الزيوت الجديد المخطط تنفيذه لإنتاج الزيوت الأساسية والسولار باستثمارات 500 مليون دولار.