«طاقة النواب» توافق على تعديل 3 اتفاقيات ل«البحث عن الغاز»

كتب - أحمد جاد:
وافقت لجنة «الطاقة والبيئة» برئاسة النائب الوفدي المهندس طلعت السويدي، على الترخيص لوزير البترول بتعديل 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز والبترول في مناطق «دلتا النيل، والتمساح البحرية، ورأس البر البحرية»، بين وزارة البترول والهيئة العامة للبترول مع شركة «ويني» الايطالية وشركة «بي بي» الإنجليزية.
وعرض أشرف فرج، وكيل وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشفات، مؤكدًا أن حجم استثمارات الشركتين في مصر بلغ 30 مليار دولار ومتوقع حجم انتاجهم 4،6 مليار قدم مكعب.
وأضاف أن عام 2012 توقفت عدد من الشركات عن الإنتاج بعد أن فشلت في تحقيق عائد استثمارات؛ مما أثر على الاكتشافات والاستخراجات في تلك الحقول، ولكنها عادت إلى السوق بعد التفاوض معها، ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاجها لمليار قدم مكعب.
وأشار وكيل وزارة البترول، إلى أن شركة «ويني» الإيطالية من أبرز الشركات المستثمرة في مصر وهي التي اكتشفت حقل "ظهر" للغاز، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تصل مصر للاكتفاء المحلي من الغاز وزيت البترول خلال 5 سنوات، وتحقيق فائض في الغاز وبداية التصدير، وأن عام 2020 سيكون بداية الرخاء للطاقة في مصر، حسب قوله.
وذكر طلعت السويدي، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع حول أهمية الطاقة والأسعار التي يتم شراء الغاز بها، مؤكداً أن مصر إذا استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول والغاز للسوق المحلي لن تخل في مشاكل ارتفاعات وانخفاضات الاسعار الدولية.
وقال السويدي إن المشكلة التي وقعت بين مصر والأردن حول تصدير الغاز، ترجع إلى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي وعدهم بإعطاء 250 مليار قدم مكعب، إلا أنه لم يتم الوفاء إلا ب100 مليار فقط، الأمر الذي تسبب في مشكلة، إلا أنه جري تجاوز الأمر مع العلاقات المتميزة بين البلدين.
وعرض المهندسان طارق الحديدى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، ومحمد مؤنس وكيل اول الوزارة لشئون الغاز، مواد الإتفاقية على أعضاء اللجنة.
وتضمنت الاتفاقية الأولى قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ايوك برودكشن .بى .فى»، وشركة «بى بى مصر» لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2001 واتفاقية الالتزام المندمجه الصادرة بالقانون رقم17 لسنة 1982 فى منطقة دلتا مصر.
كما نصت الإتفاقية علي: «التزام المقاول بإنفاق حد أدنى للاستثمارات يبلغ 450 مليون دولاراً، وحفر 10 آبار بحث وتنميه، و7 آبار برية و3 آبار بحرية، بدءًا من العام 2015-2016». وحددت الاتفاقية سعر الغاز بدءًا من تاريخ أول انتاج بحيث يُسلم ويُشترى بواسطة الهيئة بسعر ثابت 4.5 دولاراً امريكياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أما الاتفاقية الثانية فتضمنت قراراً لرئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقدج مع الهيئة العامة للبترول، وشركة «ايوك برودكشن .بى .فى»، وشركة «بى بى ايجيبت برودكشن .بى .فى»، لتعديل إتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2001 والقانون رقم 80 لسنة 2006 والقانون رقم 141 لسنة 2009 فى منطقة راس البر البحرية بدلتا مصر، واحتوت مواد الاتفاقية على التزام المقاول بحفر واكمال بئر آخر مكافىء خلال العام المالى 2016- 2017 بتكلفة اجمالية تقدر ب60 مليون دولاراً امريكياً، ويتم تقييم الغاز الإضافى الجديد بسعر ثابت 5.88 دولار امريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتضمنت الاتفاقية الثالثة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقدمع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «ايوك برودكشن بى فى» وشركة «بى بى مصر»، لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1994 والقانون رقم 140 لسنة 2009 فى منطقة التمساح الحرية بدلتا مصر.
كما نصت الإتفاقية علي التزام المقاول بحفر واكمال بئر واحد تنموى جديد فى حقل عصفور بمنطقة التمساح، أو أى بئر آخر مكافىء ليتم تنفيذه خلال العام الحالى المالى 2016-2017 بتكلفه اجماليه تقدر 85 مليون دولار.