تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

جددت وزارة الداخلية الأردنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين اليوم الاثنين التوقيع على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين عام 1998 ، بعد إجراء بعض التعديلات على بنودها بهدف تحديد آلية للتعامل مع الأمور المتعلقة باللاجئين والأشخاص المشمولين برعاية المفوضية.
وأفاد وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي –الذي وقع المذكرة المعدلة مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الأردن أندرو هاربر – بأن المذكرة تأتي في إطار تعزيز النهج الوطني الساعي إلى بيان العمل والأدوات المستخدمة ضمن إطار قانوني يترجم العلاقة القائمة بين الحكومة الأردنية والمفوضية، بما يعزز أوجه التعاون والشراكة الهادفة إلى تخفيف معاناة اللاجئين في المملكة من ناحية والحد من الأعباء التي تتحملها المملكة من ناحية أخرى.
وقال المجالي إن التحديات والأعباء التي تمر بها المملكة في هذه الأيام جراء أزمة اللجوء السوري تطلبت إعادة النظر بالمذكرة من خلال تعديل بعض بنودها بحيث تكون أكثر انسجاما مع مقتضيات المصلحة الوطنية من جهة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية والإدارية للمفوضية من جهة أخرى.
بدوره .. أكد هاربر على أن الأردن يعتبر نموذجا في حماية اللاجئين وتوفير جميع السبل اللازمة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وإزالة العوائق التي قد تواجههم في هذا الإطار ، مبينا أن تعديل المذكرة يسعى إلى وضع إطار تنظيمي وإداري في التعامل مع ملفات اللجوء بالمملكة.
واتفق الطرفان بموجب المذكرة على أن يتم التعامل مع المشاكل والقضايا المتعلقة باللاجئين من خلال مكتب التنسيق التابع لوزارة الداخلية ، في حين يتولى مكتب المفوضية تزويد مكتب التنسيق بالطاقم اللازمة والإمكانات الفنية اللازمة لعمله وقيام الحكومة الأردنية بدراسة إمكانية إنشاء آلية وطنية للنظر في طلبات اللجوء.
كما اتفقا على معاملة اللاجئين بصورة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمواطنين من حيث ممارسة الشعائر الدينية وعدم التمييز بينهم من حيث العرق أو الدين أو الوطن وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور الأردني .. على أن لا تكون هذه الشعائر مخالفة للقوانين والأنظمة والآداب العامة.
وتقضي المذكرة المعدلة باحترام مبدأ عدم طرد أو رد أي لاجيء يطلب اللجوء إلى المملكة ضمن الأسس المرعية وضرورة التزام اللاجئين بالقوانين والأنظمة والتدابير المتخذة للمحافظة على النظام العام وعدم قيام اللاجئين المعترف بهم باية نشاطات تخل بالأمن أو تسبب مشاكل بين الأردن والدول الأخرى.
وبموجب المذكرة يحق للاجئين التقاضي أمام جميع المحاكم وممارسة المهن الحرة إذا كانت القوانين تسمح بذلك وإعفاء اللاجئين من غرامات تجاوز الإقامة وضريبة المغادرة.
ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجيء سوري ، فضلا عن وجود عدد مماثل قبل الأحداث وذلك بحكم علاقات نسب ومصاهرة وتجارة ولم يتمكن غالبيتهم من العودة.
وكان مدير إدارة شئون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود قد أعلن مؤخرا أن عدد السوريين يزيد على مليون و330 ألفا منهم ما يزيد على نصف مليون لاجيء وهم موزعون على خمسة مخيمات.
وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك قبل أكثر من عامين ، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم ..يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها