"COP28" محطة حاسمة لصياغة المستقبل المشترك للدول العربية

يعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) والذي ستنطلق فعالياته غدا /الخميس/ بمدينة إكسبو دبي بالإمارات، في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر القادم، ومشاركة ممثلي دول العالم وحضور أكثر من 70 ألف مشارك، بما فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلين عن المنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشعوب الأصلية؛ بمثابة لحظة تاريخية؛ حيث سيقوم العالم بتقييم التقدم الذي أحرزه في اتفاقية باريس.
وسيوفر التقييم العالمي الأول (GST) تقييمًا شاملًا للتقدم المحرز منذ اعتماد اتفاق باريس، وسيساعد ذلك في موائمة الجهود المتعلقة بالعمل المناخي، بما في ذلك التدابير التي يتعين اتخاذها لسد الفجوات في التقدم.
وتتجه أنظار العالم إلى (cop 28) باعتباره محطة حاسمة ومحورية في صياغة المستقبل المشترك للدول العربية والدول المتأثرة بالتغيرات المناخية؛ من أجل حشد الجهود والسعي لتحقيق توافق في آراء القادة والأفراد من مختلف أنحاء العالم؛ بهدف إيجاد حلول ملموسة وفعالة تحقق أهداف العمل المناخي، حيث سيركز على التصدي لتداعيات تغير المناخ، ومن المتوقع أن تقوم دولة الإمارات بدور ريادي، من أجل تسهيل توصل كافة الأطراف المعنية إلى توافق في الآراء، فيما يخص وضع خريطة طريق واضحة لتسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول.
كما يهدف مؤتمر المناخ بالإمارات إلى إنجاز تغيير ملموس والانتقال بمؤتمر الأطراف من كونه منصةً للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على كافة المستويات، وتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في دعم العمل المناخي، الأمر الذي يسهم في تحقيق تقدم ملموس وفعال.
وباعتبارها أول دولة في المنطقة تصدق على اتفاقية باريس، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد، وأول دولة تعلن عن مبادرة استراتيجية لصافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة برفع الطموح في هذا العقد الحرج للعمل المناخي، فيما أعلنت رئاسة (COP28) عن برنامجها المواضيعي والموجه نحو حلول العالم الحقيقي التي تسد الفجوات حتى عام 2030 وتستجيب للتقييم العالمي، وقد اتخذت الرئاسة نهجا مبتكرا وشاملا للبرنامج المواضيعي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، كأول رئاسة تعقد مشاورة مفتوحة حول المجالات المواضيعية والتسلسل وسيسلط البرنامج الضوء على القطاعات والموضوعات التي أثارها أصحاب المصلحة خلال المشاورات، بما في ذلك المواضيع التي يجب أن تكون جزءًا من جدول أعمال مؤتمر الأطراف كل عام، والموضوعات الأساسية الجديدة، مثل الصحة والتجارة والإغاثة والانتعاش والسلام، وتشتمل برمجة الأيام المواضيعية على أربعة محاور شاملة تدعم التنفيذ الفعال والمترابط: التكنولوجيا والابتكار والشمول، ومجتمعات الخطوط الأمامية، والتمويل.
ومنذ الانتهاء من استضافة مصر للقمة السابقة في شرم الشيخ نهاية 2022، ومصر تستعد للمشاركة في القمة المقبلة بدبي؛ استكمالا للنجاح الذي تم تحقيقه في cop27.. وشملت هذه الاستعدادات البناء على النجاح الذي تم تحقيقه خلال استضافة القمة بشرم الشيخ، ونقل التجربة المصرية كاملة من شرم الشيخ إلى دبي، إضافة إلى اجتماعات ثنائية مكثفة مع الرئيس المعين لقمة الإمارات؛ لبحث كافة التفاصيل المرتبطة، وأيضا رئاسة وزيرة البيئة المصرية لجلسات التفاوض حول آاليات التنفيذ لتمويل المناخ، وأهم المشروعات والمبادرات التي سيتم عرضها في الجناح المصري بالقمة.
وأعربت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن إيمانها الكامل بخروج قمة المناخ COP28 بنتائج بناءة، حيث تمثل مرحلة مهمة للانتقال إلى مستوى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بالدول، مشيرة إلى أن مصر ستقوم بتسليم رئاسة مؤتمر المناخ إلى الإمارات، كما سيتم استعراض العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على العديد من القطاعات، أما الشق الفني للمشاركة في (Cop 28) فسيتم استعراض جهود الدولة المصرية خلال فترة ترأسها ل (Cop 27) ومن بين تلك الجهود ما تم في إطار تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، حيث تم تحديد عام 2030 هدفًا للوصول إلى إنتاج 42% من الطاقة المتجددة، بدلًا من عام 2035، بالإضافة إلى استعراض ما تم من جهود في إطار برنامج «نوفي»، وما تم طرحه من حزم استثمارية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، وسيتم أيضًا استعراض جهود الدولة في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تم إطلاق المرحلة الثانية منها، وتشمل العديد من القطاعات، منها الطاقة والزراعة المستدامة، وإدارة المخلفات، وتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري، والمدن الذكية المستدامة، والتكيف مع التغيرات المناخية".
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر تشارك بجناح رسمي في المؤتمر، سيعرض العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وعددا من الأحداث الجانبية وفقًا للأيام الموضوعية للمؤتمر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وأيضا أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني.
وستشارك وزيرة البيئة في عدد من الجلسات والحوارات الوزارية رفيعة المستوى والموائد المستديرة التي تتناول موضوعات تمويل المناخ والهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ، والانتقال العادل والاستثمار الأخضر، إلى جانب الأحداث الجانبية المختلفة مثل تعزيز مبادرة 30×30 لدعم صون التنوع البيولوجي بالارتكاز على مواجهة تغير المناخ وتحالف تمويل الطبيعة.
كما سيتم عرض موقف العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال (COP27) بالتعاون والتنسيق بين عدد من الوزارات والمنظمات الأممية الشريكة، وما شهدته من تقدم وإقبال على المشاركة فيها من جانب عدد من دول العالم، ومنها مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT "، حيث سيشهد المؤتمر عددا من الفعاليات الخاصة بتسريع الشراكة مع الأطراف المختلفة بها لتحقيق التكامل بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ومبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمودAWARE "، وكذا "حلول مناخية للحفاظ على السلام".
وستركز وزيرة البيئة باعتبارها القائد المشترك مع نظيرها الكندي للمشاورات غير الرسمية لمؤتمر المناخ (COP28) حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، على الدفع بموضوع التمويل المناخي وتوصيل أصوات الدول الأطراف، إلى جانب المساهمة في الوصول لاتفاق حول ملامح الهدف الجمعي الجديد للتمويل، كما ستشارك في الحدث الخاص بالحلول القائمة على الطبيعة في البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) باعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتفاقية.
وستشارك الوزيرة أيضا في عدد من الفعاليات حول الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ ضمن المؤتمر، ومنها الحدث الخاص بتكرار النموذج المصري لحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية، والحدث الوزاري للربط بين اطاري عمل تغير المناخ والتنوع البيولوجي2030، وستعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائها من الدول الأخرى ورؤساء ومسئولي عدد من الهيئات الأممية والبنوك والشركات التجارية الدولية، لتعزيز التعاون المشترك على المستوى الوطني والدولي في ملف البيئة والمناخ.
وفي رسالته، قال الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان أحمد الجابر، "سنجتمع في دبي لمناقشة وإيجاد حلول عملية لمواجهة تحديات تغير المناخ، وفي ظل الاضطرابات والانقسامات العالمية المتزايدة، أمامنا فرصة فريدة لتعزيز تكاتف المجتمع الدولي، وبّث الأمل والتفاؤل، وإحداث نقلة نوعية في الاقتصادات وحماية مستقبلنا والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 5.1 درجة مئوية..إن الوصول إلى هذه الطموحات هو مهّّمة صعبة بحد ذاتها، وبمرور الوقت، يزداد إدراكنا لضرورة تحقيق نتائج أعلى طموحا يجب علينا استعادة الثقة بمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، ومؤتمر الأطراف COP28 هو أقرب فرصة لتحقيق ذلك، لذا يجب التكاتف وبذل الجهود اللازمة، ووضع مصلحة البشرية في المقام الأول.
من جانبها، ستدعم وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة مريم المهيري فريق القيادة الإماراتي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وستواصل قيادة التقدم الوطني بشأن تغير المناخ؛ مما يضمن تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة لأهدافها المناخية المنصوص عليها في اتفاق باريس ومبادرتها الاستراتيجية لصافي الصفر بحلول عام 2050، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الطبيعة.