ضيوف المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأقصر يتضامنون مع الشعب الفلسطيني

أعرب المشاركون بالمؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السابعة الذي يقام بمحافظة الأقصر، بقيادة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، عن كامل تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ووّجه بخالص التعازي للضحايا إثر الهجوم الغاشم على المستشفى الأهلي المعمداني، والذي راح ضحيته أكثر من 500 شهيد شهيد بالإضافة إلى مئات المصابين، وكذلك استمرار القصف الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث عشر على التوالي.
جاء ذلك خلال كلمته، بفعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السابعة الذي يقام بمحافظة الأقصر، تحت عنوان "الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد"، برعاية وزارتىّ المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وذلك بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي، فضلاً عن شريك المؤتمر شركة فينتك ربوز البحرينية، وحضور العديد من ممثلي البلدان العربية.
وأكد اللواء جمال عوض، على أهمية المؤتمر كملتقى فكري لمؤسسات الحماية الاجتماعية والمنظمات الدولية المعنية، وكذلك كافة الباحثين والمتخصصين في مجال الحماية الاجتماعية فضلاً عن الشركاء في مجال التأمين، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر سيُفسح المجال للتعارف والتقارب وتبادل الخبرات وعقد الشراكات المختلفة بهدف الإرتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية المقدمة للشعوب العربية بما يحقق وحدتها لا سيما في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة وتلك الأزمات التي يعاني منها العالم أجمع، وفي ظل عصر يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات المتزايدة التي تفرض العمل سوياً لضمان بقاء الأنظمة التأمينية قوية ومستدامة.
فيما أكد إبراهيم خليل رئيس الشركة البحرينية، أن الشركة قد نظمت 4 مؤتمرات مالية تأمينية تقاعدية على أرض مصر، ويعد هذا المؤتمر هو التعاون الثاني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لافتاً إلى أن التقاعد الآمن والمريح الذي يحفظ كرامة المواطن والاستقرار والسلم الاجتماعي يعد هو المطلب الأساسي، كما أن هذا المؤتمر في طبيعته منفتح على كافة الفعاليات والمؤسسات والمختصين في القطاعات والخدمات المرتبطة بأنظمة التقاعد والادخار التقاعدي والإستثمار والتطبيقات التقنية الرقمية، والأسواق المالية والنقابات والمجتمع المدني بمفهومه الأوسع، وأكد على ضرورة السعي لإيصال رسالة المؤتمر ومضمونه الى كافة القطاعات وإلى فعاليات المجتمع المدني والقطاعات الرسمية وغير الرسمية، بما يخدم الشمول المالي والثقافة المالية المرتبطة بالتخطيط للتقاعد والحرص على تأمين تقاعد ملائم وآمن للمواطن وعائلته، مضيفاً بأن الهدف الاسمى الآن وعلى مدى العقود القادمة هو: "تأمين مستقبل تقاعدي مضمون".
وناقش المؤتمر، العديد من الموضوعات الثرية والمتعلقة بخدمات التقاعد وماهية الدور الذي تضطلع به صناديق التأمين الخاصة في توفير الحماية الاجتماعية من خلال الخدمات التي تقدمها للمشتركين بهذه الصناديق، وهل هذا الدور بديل عن دور أنظمة التأمين الاجتماعي التي تُديرها المؤسسات العامة أم هو دور تكميلي لدور هذه الأنظمة ؟، وما مدى إمكانية التنسيق بين صناديق التأمين الخاصة وأنظمة التأمين الاجتماعية العامة في تخطيط البرامج والمزايا التي تُقدم الخدمات التقاعدية بهدف خلق منظومة متكاملة تتضافر من خلالها جهود جميع الأطراف فضلاً عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من ناحية ورفع جودة الخدمة المقدمة من ناحية أخرى بحيث تكون كافية وفعالة في تحقيق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إعادة توزيع أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في أسواق يسيطر عليها التضخم ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكنها قد أثرت سلباً على صناديق التأمين سواء الخاصة أو العامة، وهو ما يُلقي عبئاً مالياً على عاتق القائمين على إستثمار أموال هذه الصناديق للبحث عن فرص إستثمارية جديدة ذات عوائد مرتفعة لمواجهة الآثار الناتجة عن التضخم.
وكانت محافظة الأقصر، قد استضافت على مدار يومى 16 ، و17 أكتوبر الجاري، فعاليات ندوة الإيسا الفنية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، والتي عُقدت تحت عنوان "المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي" ، وافتتحها اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
وأكد «عوض»، خلالها على أهمية هذا الحدث باعتباره فرصة هائلة تجمع العديد من الدول العربية بهدف إدخال إصلاحات عميقة على أنظمة الضمان الاجتماعي، وقد ارتكزت الندوة على محورين أساسين تم مناقشتهم على مدار اليومين الأول هو توحيد التشريعات الاجتماعية ودمج المؤسسات من أجل تحقيق ضمان اجتماعي منصف وفعال ومستدام أكثر عدلاً وأقل تكلفة، والثاني تناول الرقمنة وتكامل نظم المعلومات والخدمات المصرفية من أجل تحقيق ضمان اجتماعي فعال وشامل.