الولايات المتحدة تُرحب باتفاق خارطة الطريق الانتخابية في فنزويلا

رحبت الولايات المتحدة، بتوقيع اتفاق خارطة الطريق الانتخابية بين المعارضة وممثلي حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؛ باعتبارها خطوة ملموسة نحو حل الأزمة السياسية والاقتصادية والإنسانية في البلاد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: "تماشيًا مع التزامنا طويل الأمد بتخفيف العقوبات الأمريكية استجابةً لخطوات ملموسة نحو إجراء انتخابات تنافسية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم مجموعة من الإجراءات عقب توقيع الطرفان خارطة الطريق الانتخابية.
وأضاف بلينكن أنه من بين هذه الإجراءات، إصدار ترخيص عام لمدة ستة أشهر يسمح مؤقتًا بإجراء معاملات تتعلق بقطاع النفط والغاز في فنزويلا، مؤكدا أن (واشنطن) لن تجدد الترخيص إلا إذا أوفت فنزويلا بالتزاماتها بموجب خارطة الطريق الانتخابية، بالإضافة إلى التزامات أخرى فيما يتعلق بأولئك الذين تم اعتقالهم ظلما.
وتابع بالقول إن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصًا عامًا ثانيًا يسمح بالتعامل مع شركة "مينيرفين"– شركة تعدين الذهب المملوكة للدولة الفنزويلية"، في خطوة يُعتقد بأن سيكون لها تأثير على تقليل تجارة الذهب في السوق السوداء، مشيرا إلى تعديل التراخيص ذات الصلة لإزالة حظر التداول الثانوي على بعض السندات السيادية الفنزويلية وديون وأسهم شركة شركة النفط الوطنية الفنزويلية، قائلا إن الحظر المفروض على التداول في سوق السندات الفنزويلية الأولية لا يزال قائما.
وأكد أن العقوبات والقيود الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا لا تزال سارية، مضيفا أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سوف يتابعون عن كثب تنفيذ خارطة الطريق الانتخابية، وستتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الخارطة والتعهدات الأخرى المتعلقة بالسجناء السياسيين.
وبحسب بلينكن، أعربت الولايات المتحدة أيضًا عن توقعاتها وإدراكها بأن فنزويلا ستتخذ الخطوات التالية قبل نهاية نوفمبر المقبل.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ضرورة إتاحة الفرصة أمام كل من يريد الترشح للرئاسة، مضيفا أن كل مرشح يحق له التمتع بفرص انتخابية متكافئة وحرية الحركة والحصول على ضمانات بشأن سلامته البدنية.
وأشار إلى أهمية البدء في إطلاق سراح جميع الأمريكيين والسجناء السياسيين الفنزويليين المحتجزين ظلما، مشددا على أن عدم الالتزام بهذه الشروط سيؤدي بالولايات المتحدة إلى التراجع عن الخطوات التي اتخذتها، مجددا التزام بلاده تجاه الشعب الفنزويلي ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي لدعم استعادة الديمقراطية وسيادة القانون حتى يتمكن الفنزويليون من إعادة بناء حياتهم وبلدهم.
واختتم البيان بالقول "إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي والجهات الفاعلة التي تريد مستقبلًا ديمقراطيًا".