سؤال برلماني بشأن دور "الملحقين التجاريين" في جذب الاستثمارات

توجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حول دور الملحقين التجاريين في مختلف سفارات وقنصليات مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال "شكري"، إن جهاز التمثيل التجاري هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ويعد الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقات مصر الاقتصادية الدولية، وأحد اهم الكيانات العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية ، من المفترض أن يكون له دورًا في دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف بصفته كيان الدولة الدبلوماسي المتخصص في هذا المجال.
وتابع عضو مجلس النواب: يضطلع التمثيل التجاري بمهام الدبلوماسية التجارية التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية ومتابعة برامج التعاون الفني والمالي ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية.
وأشار "شكري" إلى أن هناك غياب واضح لدور الملحقين التجاريين في السفارات والقنصليات في جذب استثمارات جديدة للدولة المصرية، فاقتصاديات الدول المجاورة لنا 65 % من الاستثمارات الأجنبية المتجهة إليها جاءت عبر مكاتبها التجارية بالخارج.
وتساءل النائب: ماهي إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لإعادة تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري باعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر فى مختلف أنحاء العالم؟، وماهي خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية بالخارج فى فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتج الوطني؟، وماهو دور مكاتب التمثيل التجاري في زيادة معدلات التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية؟.
وشدد على أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها المتمثل فى دراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين والترويج للمنتج المصرى والترويج للاستثمار بالسوق المصرية كوجهة استثمارية مهمة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، فضلًا عن توفير المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق وأهم المستوردين، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.