"شعبة المستوردين": التحرك البرلماني للمطالبة بتقليل أيام الإجازات سابقة هي الأولى من نوعها

قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التحرك البرلماني وتقديم طلب إحاطة حول كثرة الإجازات التي تمنحها الحكومة للمواطنين، هي سابقة تعد الأولى من نوعها، مؤكدا أن كثرة الإجازات والعطلات في كل مناسبة يؤثر بالسلب على تنفيذ خطط الدولة الاقتصادية، ويعوق عملية الإصلاح الاقتصادي.

وطالب قناوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، متخذي القرار بضرورة إعادة النظر في عدد أيام الإجازة السنوية، سواء كانت (أسبوعية أو وطنية أو دينية) والتي تعطل سير العمل في كافة أجهزة الدولة المختلفة، موضحا أن إجمالي الراحات الأسبوعية (الجمعة والسبت) يبلغ 104 أيام في السنة، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يوما، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يوما من أصل 365 يوما في السنة، بما يعادل ثلث أيام السنة، بما يعادل عام كامل إجازة وتعطيل عن العمل كل 3 سنوات.

وأضاف رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أنه سبق وأن طالب بإعادة النظر في العطلات الرسمية، وأن تحرك البرلمان ومطالبته رسميا للحكومة ومتخذي القرار بإعادة النظر في عدد أيام الإجازات، لا تعني أبدا الإلغاء ولا التعدي على حقوق المواطن سواء (عامل أو موظف أو صانع) والتي أقرتها المواثيق الدولية، ولكن يكون هناك تنظيم لعملية الإجازات بما لا يؤثر على حركة الإنتاج وسير العمل.

وطالب قناوي، بضرورة توظيف المزيد من الشباب لسد جزء من البطالة عن طريق التبديل والتدوير بين العاملين، حيث يحصل البعض على إجازته ويسد مكانه البعض الآخر حتى لا تتوقف حركة سير العمل خاصة في القطاعات الحيوية والمؤثرة على العملية الإنتاجية مثل (البنوك والموانئ والجمارك).

وقال قناوي مستنكرا ما يحدث من تخبط، طالما الاستهلاك لا يأخذ إجازة في المناسبات والأعياد المختلفة، يكون من باب أولى أن الإنتاج أيضا لا يأخذ إجازة، لأن الحياة لن تستقيم إلا بالعمل، ولا يمكن أن يتحقق الأمن الاقتصادي إلا بالعمل والإنتاج، حتى نستطيع تحقيق مستهدفات وخطط الدولة في الوصول إلى ما نسعى إليه من تنمية اقتصادية شاملة ورفع مستوى معيشة المواطن، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من أوضاع صعبة يعيشها الاقتصاد المصري الذي تعرض لصدمات متتالية منذ عام 2020 بدءاً من تبعات أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، مرورا بأزمة نقص سلاسل الإمداد وتأثيرها على حركة الإنتاج والتصنيع، وصولاً إلى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها العنيفة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في مصر.

يذكر أن المهندسة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والقوى العاملة، حول الأثر السلبي للإجازات الرسمية الطويلة في مصر على واقع الاقتصاد المصري.
وقالت النائبة: "إن مصر شهدت أطول إجازة نتيجة تداخل عيد الأضحى المبارك مع إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو فضلًا عن تداخلها مع الإجازات الرسمية المقررة يومي الجمعة والسبت، ومن المؤكد سنشهد ازدحام في الشارع المصري مع تكدس كبير في المصالح الحكومية والجماهيرية بعد تعطل مصالح المواطنين لأكثر من 9 أيام، وعودة العمل في القطاعات الحيوية مثل البنوك والبورصة، التي ستشهد هي الأخرى ازدحام متوقع".
وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "الاقتصاد المصري في موقف لا يخفى على أحد لكن لديه من الإمكانيات والقدرات ما تمكنه من الخروج من هذه الأزمات العالمية، غير أن ما نحتاجه سياسات اقتصادية مرنة تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة نستهدف من خلالها إحداث التوازن النسبي بين الضغوطات الاقتصادية العالمية وتداعياتها، ومعدلات التضخم المرتفعة وتأثيراتها في ظل ندرة العملة الأجنبية".

وأوضحت: "ليس من المنطقي في ظل ما يعانية اقتصادنا أن نشهد أطول إجازة رسمية تجاوزت ال 9 أيام مما بها من تأثير سلبي على القطاعات الإنتاجية في بلدنا، فجميع الدول المشابهة لظروفنا، ترفع شعار (لا وقت لدينا سوى العمل والإنتاج)، وتقلص عدد الإجازات الرسمية، أما نحن هنا في مصر نشهد تعطل تام للمصالح الحيوية، مما يشكل تأثيرًا سلبيًا على واقع الاقتصاد في مصر.
وكشفت: "أن قطاع الاستثمار له نصيب كبير من التأثير السلبي للأجازات الطويلة، فدائمًا ما تبحث رؤوس الأموال وتتجه نحو البلدان التي تعمل قطاعاتها على مدار الأسبوع، وتشهد أقل عدد من الإجازات الرسمية".