صحة الشيوخ: "التأمين الصحي الشامل" هو العمود الفقري للنهوض بالقطاع الصحي بمصر

وصفت الدكتورة نيفين جورج الأنطوني عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، قانون التأمين الصحي الشامل بالعمود الفقري للنهوض بالقطاع الصحي بمصر.
وقالت "الأنطوني" إن المنظومة تسعى بثبات لتحقيق الهدف المنشود منها في تقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد نجاح التجربة في محافظات المرحلة الأولى "بوسعيد والإسماعلية والسويس".
وناشدت الجهات المختصة، سواء مؤسسات الدولة أو المجتمع المدني، بالتكاتف واعطاء أولوية قصوي للمشروع الذي يعد عصب القطاع الصحي بمصر، موضحة أن المشروع يعتمد على 5 مؤسسات حكومية رئيسية، وهي "هيئة الرعاية الصحية" و"هيئة الاعتماد والرقابة الصحية" و"هيئة التأمين الصحي الشامل" و"هيئة الشراء الموحد" و"هيئة الدواء المصرية"، مشيرة إلى أن مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بفضل تلك الهيئات حققت نجاحًا ملحوظًا في محافظات القناة الثلاثة كمرحلة أولى.
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن التطبيق الناجح لمنظومة التأمين الصحي الشامل هو تطبيق لنصوص الدستور وترسيخ لمبادئه التي تنص على أحقية كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية الكريمة والشاملة بالمجان، كما إنها تطبيق حقيقي أيضًا لمبادئ التكافل المجتمعي الذى تسعى القيادة السياسية الرشيدة لتحقيقه بما يتماشى مع رؤية مصر في 2030.
وكانت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ قد عقدت اجتماعًا لمناقشة تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ( المعوقات الأثر التشريعي)، وترأس الاجتماع الدكتور "على مهران" رئيس اللجنة وحضره النائبان الدكتور "حسين خضير" والدكتور "عمرو حجاب" وكيلا اللجنة، كما حضره الدكتور "أحمد عبد الماجد" أمين سر اللجنة، وشارك بالحضور الدكتور "أحمد عبد الحميد طه" رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بتطوير المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات الطبية من تحويلات وتقارير اللجان الطبية والخدمات المتبادلة ونقل الخدمة بين المحافظات، وكذلك استخدام بطاقة التأمين الصحي في شكل منظومة متكاملة على مستوى الجمهورية وكذلك تطوير عيادات التأمين الصحي بالوادي الجديد وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وخاصة في معامل وعيادات الأسنان.