برلماني يطالب ببرنامج زمنى لتنفيذ قرارات "الأعلى للاستثمار"

اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن المرحلة الراهنة تستدعي من الجميع التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة في ظل التداعيات والظروف الاقتصادية الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى ويتأثر بها الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن ما جاء بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، بمجلس الشيوخ، لإعادة إحياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتدعيم الاقتصاد الوطني.
وأضاف "اللمعي"، أن مواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وإتاحة المجال لتوسيع قاعدة الإنتاج والتوجه نحو توطين الصناعات الاستراتيجية التي ستكون لها دور أصيل في رفع نسبة المكون المحلي وتعزيز الصادرات وكذلك إيجاد فرص عمل للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، هو الركيزة الرئيسية التي لابد من وضعها على رأس قائمة الأولويات باعتبارها قاطرة التنمية، وإعادة النظر فى منظومة التشريعات الخاصة لزيادة التدفقات الاستثمارية واستنهاض نشاط القطاعات التى تأثرت سلبا، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع اهتمامه خلال الفترة الماضية على أهمية العمل من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص وهو ما تترجم في الكثير من الخطوات آخرها حزمة القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار، والتوجيه الدائم للحكومة بتشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توجيه الحوافز لاستثمار وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي القلب منها شرق بورسعيد، والتي تعد الرهان الرابح لجذب الاستثمارات والتصدير للخارج، بما تتمتع به من موقع جغرافي متفرد لتكون نافذة صناعية لمصر والعالم، وعنصر رئيسي في تحقيق حلم ال100 مليار دولار للصادرات، مطالبا بأهمية إصدار قرارات مشجعة للمستثمرين مع بداية التشغيل لفترة زمنية محددة لتوطين الصناعات المستهدفة بتلك المنطقة الحيوية وما تمتلكه من سهولة النفاذ للأسواق العالمية، وتعزيز الشراكات المصرية مع الأجانب لخلق مجتمع متكامل يرتكز على الصناعة والنقل البحري واللوجستيات، لاسيما وأن هناك جاهزية للبنية تحتية.
وشدد "اللمعي"، على ضرورة وجود برنامج زمني، وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار اتخذه مجلس الاستثمار وما شملته من تعديلات تشريعية حتى تجد طريقها في التنفيذ بما يساعد في زيادة جاذبية مصر للاستثمار وتسهيل معاملة المستثمر الأجنبي خلال فترة تأسيس الشركة، وتقليل مدة الحصول على الموافقات والحد من البيروقراطية، داعيا جميع مؤسسات الدولة الوطنية من أجل التصدى للأزمات غير المسبوقة، للتوحد والتنسيق للتحرك الفاعل في الخطط الاقتصادية الموضوعة وتفعيل استراتيجية إعادة بناء الإنسان.